السعودية وقبرص يؤكدان على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)
TT

السعودية وقبرص يؤكدان على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن، على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، والنأي بها عن كافة التدخلات الخارجية، وذلك خلال مباحثات رسمية أجراها وزير الخارجية السعودي، خلال زيارته الرسمية إلى قبرص، مع نظيره القبرصي، شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات.
وعقد وزيرا الخارجية مؤتمراً صحافياً مشتركاً عبّرا فيه عن ارتياحهم للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.
وأكد وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة كافة الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ووفقاً لقواعد القانون الدولي.
وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا والنأي بها عن كافة التدخلات الخارجية.
كما شدد الجانبان على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعبّر الجانب القبرصي عن إدانته لما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على أراضي المملكة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.