النظام المالي المغربي مستقر ولا مخاوف خاصة بسبب «كورونا»

السلطات المالية تتابع التطورات عن قرب

عززت السلطات المالية في المغرب تنسيقها من أجل ضمان تتبع مؤشرات المخاطر وتقديم أجوبة ملائمة ومتناسبة

أفاد تقرير لـ«بنك المغرب المركزي» بأن استقرار النظام المالي الوطني لا يثير أي مخاوف خاصة، رغم ظرفية الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن جائحة «فيروس كورونا المستجد» (كوفيد - 19).
وأوضح «البنك المركزي»، في ملحق «كوفيد - 19» لتقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه «إلى غاية اليوم، لم تظهر عملية التتبع التي تم إجراؤها أي مخاوف خاصة بشأن استقرار النظام المالي الوطني». وأشار إلى أن أزمة «كوفيد - 19» وتأثيرها على الاقتصاد الوطني تطلبا تعبئة غير مسبوقة لجميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وسجل «بنك المغرب» أن السلطات العمومية والمالية سعت، في مرحلة أولى، إلى دعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقليص الخسائر على مستوى الدخل والإنتاج، مع الحرص على الحفاظ على أسس القطاع المالي. وفي سياق ذلك، عززت السلطات المالية تنسيقها من أجل ضمان تتبع مؤشرات المخاطر وتقديم أجوبة ملائمة ومتناسبة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن هدف السلطات، خلال مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي بدأت خلال النصف الثاني من 2020، هو مواكبة النسيج الإنتاجي بعد استئناف نشاطه ومتابعة تطور وضعيته عن قرب، في سياق لا تزال تخيم عليه حالة من عدم اليقين حول تطور الجائحة. ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة رصد المخاطر التي تحدق بالقطاع المالي، ولا سيما في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التي قررت، لهذا الغرض، الإبقاء على الاجتماعات الأسبوعية لممثليها.
على صعيد آخر، كشف تقرير لــ«بنك المغرب» أن قيمة الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين استقرت عند 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بنهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلة تراجعاً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح «البنك المركزي» أن هذا الانخفاض شمل كلاً من التأمين على الحياة والرسملة الذي تراجع بـ5.2 في المائة، وتأمينات غير تأمينات الحياة، التي سجلت، من جهتها، انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة.
كما أظهر التقرير أن جمع منتجات الادخار انخفض بنسبة 5.3 في المائة إلى 7.1 مليار درهم (700 مليون دولار)، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض شمل منتجات الادخار التقليدية بالدرهم، التي تمثل 90.7 في المائة من عمليات الجمع التي بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم (650 مليون دولار)، بتراجع 9.4 في المائة. في حين سجل جمع العقود بوحدات الحساب ارتفاعاً بـ69.1 في المائة إلى 666.9 مليون درهم.
وبخصوص عمليات إعادة الشراء، سجل «البنك المركزي» أن قيمتها تراجعت بنسبة 5.7 في المائة إلى 3.5 مليار درهم، نتيجة انكماش صافي عمليات الجمع 4.8 في المائة إلى 3.6 مليار درهم، مبرزاً أن التوظيفات المرصدة لمقاولات التأمين ارتفعت إلى 167.3 مليار درهم بنهاية مايو، مسجلة زيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي. ويظهر توزيع التوظيفات المرصدة، حسب الأداة، هيمنة أصول أسعار الفائدة (50.7 في المائة)، تليها أصول الأسهم (43.5 في المائة) فأصول العقار (3.7 في المائة) ثم باقي التوظيفات (2.1 في المائة).
بالمقابل، سجلت قيمة المكاسب غير المحققة انخفاضاً حاداً، متأثرة بالعمليات التصحيحية لسوق البورصة، وانتقلت من 34.1 مليار درهم في 2019 إلى 11.7 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن النتيجة الصافية لمقاولات التأمينات بلغت 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار) خلال السنة الماضية، بارتفاع 6.2 في المائة مقارنة بسنة 2018. وأوضح البنك أن هذا التطور يعكس الأداء الجيد للنتيجة التقنية الصافية (زائد 22 في المائة)، وذلك بشكل خاص لدى فرع التأمين على غير الحياة (زائد 20.4 في المائة).