وزير الخارجية اللبناني المستقيل: توصلت إلى قناعة بأن رؤية الإصلاح غير موجودة

ناصيف حتي أكد لـ أن السياسيين يريدون إبقاء الوضع على حاله

وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته مقر الوزارة إثر تقديم استقالته قبل أيام (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته مقر الوزارة إثر تقديم استقالته قبل أيام (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية اللبناني المستقيل: توصلت إلى قناعة بأن رؤية الإصلاح غير موجودة

وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته مقر الوزارة إثر تقديم استقالته قبل أيام (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته مقر الوزارة إثر تقديم استقالته قبل أيام (إ.ب.أ)

أثارت استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سيلاً من التعليقات والتكهنات، ومنها أنه تعرض لضغوط من الوزير السابق جبران باسيل، خلال ممارسته مسؤوليات الوزارة. وباستثناء البيان الذي أدلى به بعد استقالته، لم يتطرق حتي إلى الأسباب الحقيقة التي دفعته إلى الاستقالة.
في هذا الحديث الذي أدلى به لـ«الشرق الأوسط» يوضح ناصيف حتي تلك الأسباب، ويشرح نظرته إلى العلاقات التي يجب أن تقوم بين لبنان والدول العربية، ورأيه في موضوع الحياد، وفي العقبات التي تواجه تحقيق الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع المالي ونجاح المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي». كما يدعو إلى تحقيق لتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حلّت بلبنان نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. وهنا نص الحديث:

> ماذا تعني بالنسبة إليك كارثة بيروت ولبنان على صعيد عمل وأداء الدولة والنتائج المترتبة على ذلك؟
- هذه المأساة الكبيرة التي أصابت ليس فقط بيروت بل كل لبنان وكل لبناني وجميع أشقائنا وأصدقائنا عبر العالم تعكس حالة من الإهمال. لا بد من أن يجري تحقيق لاكتشاف ما حصل، وتحديد المسؤوليات لنعرف الظروف لجهة تخزين هذا الكمّ الهائل من هذه المادة القابلة للانفجار في أي لحظة في ظروف معينة (نيترات الأمونيوم)، في مرفأ بيروت، ولا يتم اتخاذ أي إجراء أو تدبير، وذلك منذ أكثر من ست سنوات. هذا الأمر يدل على أن هناك حاجةً ملحّة على توافر الشفافية والمساءلة خصوصاً في عمل مؤسسات الدولة، وتحمُّل النتائج المترتبة على الذين سمحوا بأن يحصل أمر كهذا، وأن يُترك لهذه الفترة الطويلة. وبدأنا نرى رمي المسؤوليات وتبادل التهم بين مَن يدعي أنه سأل وطرح الصوت، وآخر يقول إنه لم يتلقّ شيئاً... كل هذه الأمور تدل على غياب لمنطق المسؤولية، والحال أن المسؤولية يجب أن تفضي إلى المساءلة.
> ما الذي علينا توقّعه من استخلاص للنتائج على نكبة لم يعرف لبنان مثيلاً لها سابقاً؟
- بداية، علينا أن نشير إلى النتائج المأساوية، وعنوانها استشهاد عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين الموجودين في لبنان، وآلاف من الإصابات، ودمار واسع في بيروت. هناك دون شك تأثيرات بيئية ونتائج نفسية، وكلها تهدد الأمن النفسي والمجتمعي للناس، إضافة لما يعيشونه من مشكلات متعددة الأشكال. علينا أن نتوقف جميعاً أمام مأساة من هذا النوع، وأن نتعاضد جميعاً، أياً كان الموقع السياسي، وأن نأخذ العِبَر الضرورية، وأقول دائماً إنه بمواجهة هذه المآسي، يتعين أن يكون هناك عمل وطني شامل وجامع. وهذا ما كنتُ أطرحه عندما كنتُ في الحكومة، وكنت أقول إن هناك حاجة، رغم الاختلافات الشديدة في وجهات النظر وفي مسائل وظروف معينة، لحوار وطني جدي ورصين لكيفية وقف النزف والانهيار. لدى الأمم المتقدمة، بمواجهة الأزمات ذات تداعيات خطيرة بالنسبة للبلاد، يُفترض أن يحصل عمل جماعي.
> شهدنا تعاطفاً دولياً مع لبنان لم يسبق له مثيل. ماذا يعني هذا التعاطف بالنسبة لك؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ هل يمكن أن يفضي إلى تغير أو تبدل في كيفية التعاطي الدولي مع الحكومة اللبنانية، بمعنى أن تصبح أكثر ليونة في موضوع المساعدات الاقتصادية التي ينتظرها لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية؟
- في الشق الأول، من الطبيعي إزاء كارثة مثل التي ضربت بيروت ولبنان وأياً كانت الجدولة المعنية، أن يحصل تعاطف من القريب والأبعد، وبالنسبة للبنان من الأشقاء ومن الدول الصديقة، لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية، وهذه بنظري ردة فعل طبيعية، ويجب الإشادة بها.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، أريد أن أؤكد الأمور كما عشتها في الحكومة، وهي أن مواقف الدول الصديقة واضحة تماماً، وقوامها ضرورة إطلاق عملية الإصلاح الهيكلي، وأعني بذلك إصلاحاً شاملاً، وفي العمق للاقتصاد اللبناني، وهو الشرط الذي لا غنى عنه لتوفير المساعدات المطلوبة. هذه القناعة دولية وشاملة وبدأت تترسخ لبنانياً، وهي أن الحصول على المساعدات يجب أن يمرّ من خلال الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي». وللأسف، كان هناك الكثير من التعثّر في هذا الأمر، لجملة من الأسباب، ومنها اختلاف أرقام الديون بين أطراف مختلفة، وخلافات سياسية كان يُراد لها أن تُخبأ، ولكنها كانت ظاهرة بخصوص جدية الذهاب نحو «صندوق النقد». أياً كان موقف هذا الطرف أو ذاك، اعتبر أن التوجه إلى «صندوق النقد» أمر ضروري، وفي اعتقادي أن أمراً كهذا كان يجب أن يتم منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وتنفيذ هذه الخطوة لا يعني أبداً القبول غير المشروط بكل ما يُطرح، ولكن التفاوض الجدي وإظهار المصداقية والرغبة الصادقة في الخروج من هذا المأزق. والخلاصة أن المساعدات مرتبطة بإصلاحات جدية. الاقتصاد اللبناني أصبح منذ سنوات طويلة اقتصاداً مالياً، وهذا غير صحي، والأزمة المالية تعكس أزمة اقتصادية وخللاً في هيكل الاقتصاد اللبناني، وتعكس أزمة سياسية وإدارية، بمعنى غياب المساءلة والشفافية والفساد والشخصنة والزبائنية... وكلها تراكمات لسنوات عديدة، وهي تفضي إلى هيمنة السياسة بمفهومها التقليدي على الاقتصاد، وبالتالي تفقد القدرة على جذب الاستثمارات وبناء اقتصاد واضح قوي ومؤسسي. وبالتالي، فإن ذلك ينعكس في سياسات مالية واقتصادية، وأهمها تعزيز القطاعات المنتجة، من غير أن نتخلى عن كوننا اقتصاد خدمات. كان على لبنان أن يهتم بالقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية الحديثة والصناعات الصغيرة، وكلها كانت متروكة ومهمشة في لبنان بسبب سياسات مالية جاذبة للاستثمار المالي، وتبعد الناس عن الاستثمار في القطاعات المنتجة. هذه من المشكلات الأساسية التي يتعين التنبه لها وإرساء السياسات المناسبة. أؤكد وأصر على النموذج الاقتصادي اللبناني، لكنه يتطلب إحداث بعض القيود عليه، وإدخال شبكات الحماية والتكافل الاجتماعي عليه، والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار أيضاً في البنى التحتية.
> كنت أعني بسؤالي: ما إذا كان حجم هذه الكارثة سيدفع الدول التي تريد مساعدة لبنان لأن تكون أكثر ليونة ومرونة في الشروط التي فرضتها لمد يد المساعدة للبنان؟
- أتمنى هذا الأمر، ودول عديدة أبدت رغبتها في المساعدة. لكن تحليلي للأمور قد يأخذني إلى مكان آخر، وأنت تعرف أن الشروط الدولية، بما فيها من الدول الصديقة والشقيقة، ربما تكون أكثر مرونة، لكن لضخّ دعم اقتصادي للبنان، ومواكبة الإنعاش الاقتصادي، وإعادة إيقاف لبنان على رجليه، تم التشديد على الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وفي رأيي أن ذلك ليس من باب معاقبة لبنان، بل لحمايته. هذه الإصلاحات ضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً لمؤسسات دولية أو جهات مستعدّة لدعم لبنان. لنا مصلحة في العمل على بناء استقرار مجتمعي لبناني في نموذج اقتصادي يوفر التوازن والرعاية.
> أود أن أثير موضوع استقالتك من الحكومة. هل تعتبر اليوم أنك ارتكبتَ خطأ في قبول الدخول إلى حكومة أنت تعرف سلفاً طبيعتها والظروف التي جاءت بها؟
- بكل صراحة، شخصياً لا، ولو أن الفكرة راودتني أحياناً. لستُ مثالياً، ولكن كنتُ أحلم بأن أساعد على إحداث تغيير في لبنان، وقلت إنه ربما تكون فرصة لإحداث تغيير نوعي في التركيبة الاقتصادية لمنع الانهيار والدفع باتجاه توفير العدالة الاجتماعية... وأنا منذ أكثر من سنتين أقول إن الطبقة المتوسطة في لبنان قد سقطت، وفقدنا ما يمكن تسميته «المصعد الاجتماعي»، وهذه كلها أمور خطيرة ظاهرة منذ عدة سنوات في لبنان. وتصوري أنه يمكن المساهمة في عمل حكومة سميت تكنوقراطية يمكن أن تكون حاملة لوعي الحاجة إلى الإصلاح. أعتقد أننا لم نمضِ بالحزم والسعة المطلوبين لهذا العمل. دون شك هناك عوائق تقليدية وغير تقليدية، لكن في تقديري كان يجب المضي بشكل أكثر دينامية لمواجهة هذا الأمر وعدم التراخي. وبخصوص استقالتي، سُردت مائة رواية، ولكنه بالنسبة لي بسيط جداً: اقتنعتُ أن هنالك فرصةً أو نافذةً للقيام بإصلاح أساسي اقتصادي وهيكلي شامل في لبنان ينقذ لبنان من السقوط والاستمرار في منطق الدولة التي هي في طريقها للفشل. بيد أنني لم أرَ هذه المؤشرات، ويمكن تحميل المسؤولية لمن نريد في الداخل والخارج، ولكنني ما زلت أعتقد أنه كانت هناك معركة، وكان يجب أن تنطلق بقوة وحزم.
> ما هو العامل الحاسم الذي دفعك إلى الاستقالة من بين مجموعة العوامل التي أشرت إليها في بيان الاستقالة؟
- توصلتُ إلى قناعة بعد خمسة أشهر ونصف الشهر من وجودي في الحكومة؛ بأن الرؤية الإصلاحية التي كنت أبحث عنها ليست موجودة، وأن العزم مفقود، وبالتالي أخذت تحصل أكثر من ضغوطات وتدخلات من هنا وهناك في إطار اللعبة السياسية التقليدية. وبهذا الخصوص أريد أن أكون واضحاً: أنا لا أحمّل المسؤولية لطرف واحد. أنا أحمل المسؤولية للتركيبة السياسية اللبنانية، وفي سياق لعبتها التقليدية لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وربما للقبول ببعض الإصلاحات الشكلية والخفيفة. وفي رأيي، كان يجب الذهاب إلى مواجهة أكبر مستندة إلى رأي عام متحالف. بعض الحكومة يقول: ذهبنا للإصلاح ولكنّ ظروفاً معينة منعتنا من ذلك. لستُ من أنصار هذا الرأي. السبب الحقيقي والأول لاستقالتي أنني أُصبت بخيبة أمل. كنت أتمنى أن نمضي بشكل حازم في عملية الإصلاح. وهذا رأيي وقناعتي. وبدل الإصلاحات التي كنت أبحث عنها، وجدت أننا عدنا إلى منطق المحاصصة. وبدل المواجهة والرغبة في الإسراع بها، وجدت غير ذلك. التركيبة السياسية لم تقبل السير بالإصلاحات. أما التفسيرات التي قرأتها أو سمعتها في بعض وسائل الإعلام فلا أساس لها.
> هل ستفعل استقالتك فعل كرة الثلج المتدحرجة، أي قد تعقبها استقالات أخرى من الحكومة؟
- هنالك كثيرون يقولون إن استقالتي قد تدفع بآخرين إلى الاستقالة. كل ما أريده أن تكون هناك لحظة توقّف وتأمل ومراجعة للذات، وأن تمضي الحكومة بعزم لأن تحاول تحقيق العمل الذي جاءت من أجله.
> سمعنا تعليقات تقول إن استقالتك ذات علاقة بدعوات أو بضغوط خارجية. هل من أساس لهذه الأقوال؟
- في ثقافتنا السياسية العربية، تغلب نظرية المؤامرة. البعض يقول السبب داخلي والآخر يقول إنه خارجي. قطعاً أقول إن أحداً لم يطلب مني الاستقالة ولا يستطيع أحد في الداخل أو الخارج أن يطلب مني ذلك. جئتُ إلى الحكومة وفق قناعاتي، وإذا اعتبر البعض أن استقالتي قد تفيد هذا الطرف الخارجي لأنها قد تعرّض الحكومة للمخاطر فهو مخطئ في نظري، لأنني أعتبر أن ما قد يعرضها للمخاطر هو عدم المضي بقوة في العملية الإصلاحية، وليس استقالة ناصيف حتي. لتؤخذ هذه الاستقالة على أنها جرس إنذار ينبه لضرورة العمل والمبادرة.
> في بيان الاستقالة ذكرتَ أنك دخلت إلى الحكومة على اعتبار أن لك ربّ عمل واحداً هو لبنان، ولكن وجدت أن هناك أرباب عمل كثيرين. هل توضح لنا هذه النقطة بالغة الأهمية؟
- لقد رأيتُ أن التركيبة السياسية اللبنانية بجميع أطرافها، وأياً كان موقع هذا الطرف اليوم وكان موقعه في مكان آخر بالأمس، ما زالت شبه مهيمنة على أي عملية إصلاحية في لبنان، وتؤثر به بشكل كبير لأنها تضر بسياسة الزبائنية. والمشكلة الرئيسية في لبنان هي المذهبية السياسية التي هي أيضاً تشكل حاجزاً أساسياً لعملية بناء دولة المواطنة والحقوق. وكلها عوامل موضوعية قائمة بقوة، وهي تعيق العمل الإصلاحي والتغييري. لكن لو توافرت الإرادة والعزم لمواجهة هذا الواقع، لكان بالإمكان القيام بهذا العمل الإصلاحي؛ فإذا كان نصيبه النجاح فهذا جيد، أما إذا لم ينجح، فسنكون على الأقل قد حاولنا.
> هل ما زال في الإمكان أن نرى دبلوماسية لبنانية مستقلّة وفاعلة أم أن هذا التوق من باب التمني الذي لا أساس له؟
- أنا دخلت إلى الحكومة وكنت واقعياً للغاية، ومنذ البداية كنت أدعو لما يعرف بـ«الحياد الإيجابي» وليس الحياد بالمفهوم القانوني؛ إذ لا يمكن للبنان أن يكون محايداً بين الأسرة العربية وإسرائيل. ولكن ما أعنيه بـ«الحياد الإيجابي» هو الابتعاد عن أي محور، ورفض الانجرار إلى نزاعات، وبدل ذلك العمل على بناء الجسور وتشجيع الحوار بين الدول، وخاصة التي تعنينا ولكن على أساس قواعد معروفة في العلاقات الدولية: عدم التدخل في شؤون الآخر، واحترام سيادة الآخر. هذه ليست «مثالية»، والخلافات بين الدول طبيعية، ولكن نحن نعيش في منطقة شرق أوسطية تتسم بفوضى كلية وبسقوط النظام الدولتي (مِن دولة). لبنان اليوم الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً في المنطقة. لذلك، أقول بالحياد الإيجابي القائم على الانخراط في أي عملية تسوية سياسية تقوم على أسس القانون الدولي والأعراف الدولية، وإذا توصلنا إلى نظام إقليمي مستقر؛ فإننا سنكون أول المستفيدين منه. أنا أدعو (ودعوتُ) إلى الاتجاه أولاً نحو الأسرة العربية، وليس الصدام مع الآخر. وما يهمني أن ننفتح، وعملت ضمن طاقتي للانفتاح بالذهاب نحو الأسرة العربية، ونتمنى أن نصيب نجاحاً في هذا الأمر.
> قيل الكثير عن وجود «وزراء ظل» في وزارة الخارجية بلبنان. هل هذا الأمر كان حاسماً بالنسبة إليك للخروج من الحكومة؟
- بصراحة، لم يكن هذا الأمر قائماً. البعض قال إنني أريد أن آتي بجماعتي إلى وزارة الخارجية لتحل محل جماعة الوزير السابق جبران باسيل، وردي أنه ليست عندي جماعة. أنا جئتُ من الدبلوماسية المحترفة، وكان هدفي الأول إصلاح العلاقات اللبنانية مع عدد كبير من الدول العربية، وتعزيز التوافق العربي، والعمل على التخفيف من الخلافات. وأؤكد لك أن أحداً لم يأتِ ليقول لي أن أقوم بهذا الأمر أو أن أمتنع عن ذلك. لم يحدثني أحد بهذا الأمر، ولم يعرقلني أحد عما أقوم به. أنا أدرتُ الوزارة في إطار ما أسميه السياسة العامة للدولة اللبنانية، ولكن كنت أدفع باتجاه معين، وحددت منذ البداية أولوية رأب الصدع بيننا وبين عدد من الدول العربية، وأولوية خياراتي العربية، دون أن يعني ذلك أنني أردت الاصطدام مع أحد آخر، وأولويتي الأخرى كانت مركزية القضية الفلسطينية، والانفتاح على العالم. بعضهم قال: الانفتاح على الشرق والغرب. وأنا قلتُ: نذهب حيث نجد لنا مصلحة. وباختصار، أولوياتي كانت رأب الصدع في علاقاتنا العربية، وفي المؤتمرات العربية التي شاركت فيها، كنت أركز على إعادة ترتيب العلاقات العربية - العربية، والذهاب نحو الإخوة العرب، وهذه ليست قناعة شخصية بل هي قناعة أساسها أن مصلحة لبنان تكمن في ذلك، دون أن يعني الاصطدام مع أحد. نريد بناء علاقات على أسس واضحة وشفافة تقوم على احترام الآخر والأسس المتعارف عليها في العلاقات بين الدول.
> في موضوع الحياد: هل المقصود بالحياد «النأي بالنفس»؟ أم الحياد القانوني الذي له أسسه ومبادئه وتبعاته؟
- في الحوار الدائر في لبنان، هناك التباس بين الحياد بمفهومه القانوني والحياد الإيجابي. لبنان لا يستطيع أن يكون محايداً بالمفهوم القانوني، وهو عضو مؤسس في الجامعة العربية، وهناك نزاع بين العرب وإسرائيل. لكن أسارع إلى القول إن لبنان لا يتعين أن يكون شبيهاً بـ«هانوي»؛ إنْ للثورة الفلسطينية أو غير الفلسطينية، أو أن يكون ملعباً للصراعات العربية أو غير العربية مع إسرائيل أو مع أطراف أخرى. لبنان لا يستطيع أن يكون محايداً لكن يمكنه التصرف كما تتصرف جميع الدول العربية. الدولة هي المسؤولة. ومن هذا المنطلق، فإن الحياد القانوني غير ممكن، لأننا دولة عربية ولا يمكن الحياد فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل. والحياد الإيجابي في نظري البقاء بعيداً عن سياسة المحاور، وأحلاف رسمية أو غير رسمية، بل المحافظة على التوازن. ليس المطلوب النأي بالنفس بل الانخراط في دبلوماسية نشطة، إن لم يكن مباشرة فبالتعاون مع دول أخرى في الاتجاه نفسه لرأب الصدع وإطفاء الحرائق واحتواء النزاعات؛ لأن لنا مصلحة، إذ إن انفجارها سيؤثر سلباً على لبنان. وهذا مفهومنا للدبلوماسية النشطة.
> هل لبنان على عتبة حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله»؟ أم أن المعطى الدولي «يفرمل» التوجه نحو النزاع؟ هل لإيران مصلحة اليوم في ذلك؟
- لا أعتقد أن لأي طرف اليوم مصلحةً في نشوب حرب مفتوحة لأسباب خاصة به، لكن خوفي دائماً أن التصعيد المدروس قد لا يبقى تحت السيطرة. التصعيد هدفه توجيه رسائل. وفي ملف الصراعات، هناك ما يسمى «قواعد اللعبة». لكن أحياناً ما يمكن أن نسميه «دعسة ناقصة أو زائدة» يمكن أن تفضي إلى نزاع واسع. لكن لا أعتقد أن هناك توجهاً اليوم نحو الحرب. وأود أن أضيف أنه عند الحديث عن استراتيجية دفاعية للبنان، فالمقصود ليس المسائل العملانية، ولكن من يقول «قرار الرد» (أي الدخول في الحرب)، وهذا يجب أن يكون بين يدي مجلس الوزراء.



القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
TT

القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

أثارت زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)»، السبت، إلى «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن هدفها، وما إذا كانت تأتي في إطار جهود أميركية لاستعادة الوساطة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول نزاع مياه النيل، أم أن هناك أسباباً أخرى.

وفي حين رأى مراقبون إثيوبيون أن زيارة الوفد الأميركي هي «تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية»، شدَّدت مصر، على لسان وزير خارجيتها، على التَّمسُّك بتسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إعراب أعضاء الوفد الأميركي عن «سعادتهم بالزيارة إلى أحد أكبر السدود في العالم»، مؤكدين «أهمية المشروع ليس فقط في دعم النمو الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا، بل كذلك في تعزيز جهود التصنيع في الدول المجاورة والمنطقة عموماً».

ووفق البيان، فإن رئيس «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، مايكل بي. فرومان، وصف السد بأنه «ركيزة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية الجارية في إثيوبيا»، مشيراً إلى «إمكاناته الكبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي».

وقدَّم مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، «إحاطة للوفد حول مراحل نشأة المشروع، والتحديات التي واجهت عملية البناء، والإصرار والتصميم اللذين أبدتهما الحكومة والشعب الإثيوبيان، واللذين أسهما في إنجاز السد بنجاح»، بحسب ما تضمنه البيان الإثيوبي.

ويُعدُّ «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)» مؤسسة أميركية مستقلة وغير حزبية متخصصة في السياسة الخارجية، ومقرها مدينة نيويورك، ويعمل على تنظيم وفود سياسية وندوات ولقاءات دولية لتعزيز النقاش حول القضايا والشؤون العالمية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، قال إن «الزيارة، وإن كانت من مركز بحثي مستقل، مما يعطي انطباعاً بأنها ليست ذات طابع رسمي وأنها لا تأتي في إطار وساطة، فإن فحص تفاصيلها قد يعطي نتائج مختلفة».

وأوضح أن «المعلن عن الزيارة أنها للتعرف على مراحل بناء السد، والتحديات التي واجهته، ودوره في تحقيق التنمية، لكن هناك إشارة مهمة تضمنتها الزيارة، وهي التعرف على موقف إثيوبيا من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد، وهذا يوحي بأن الوفد قد يضطلع بدور ما لاستعادة وساطة واشنطن في هذه الأزمة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاء تمَّ بين الوفد ومدير الإدارة الأفريقية بالخارجية الإثيوبية، ومن المؤكد أنه في هذا اللقاء ربما عُرض بشكل تفصيلي وواضح موقف أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان، وما قيل فيه إن السد لتحقيق التنمية وخلافه، وهو ما لم تعترض عليه مصر ولا السودان، لكن إن كان هدف الوفد ممارسة دور لاستعادة الوساطة، فعليه أن يستمع إلى الجانبَين، المصري والسوداني، وليس فقط إلى الرؤية الأحادية الإثيوبية التي ترفضها القاهرة والخرطوم».

وكشفت أديس أبابا عن أن المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، زريهون أبيبي، «استعرض للوفد الأميركي النهج المبدئي لإثيوبيا والتزامها المستمر خلال المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، مسلطاً الضوء على الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إثيوبيا طوال مسار المفاوضات».

إثيوبيا عرضت للوفد الأميركي مراحل بناء السد وموقفها من المفاوضات مع مصر والسودان (الخارجية الإثيوبية)

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ جُمِّدت المفاوضات في عام 2024، ووصل الأمر، في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين. كما عُقد في القاهرة، بداية الشهر الحالي، اجتماع رباعي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان، شدَّد على رفض البلدين إجراءات إثيوبيا الأحادية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالنسبة للسد.

وفي تقدير الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، فإن «طبيعة الزيارة ومضمونها المعلن يمنحانها بُعداً سياسياً واضحاً توظِّفه إثيوبيا للترويج لسياساتها تجاه ملف سد النهضة، ويوضحان أننا أمام تحرك إثيوبي يستهدف تثبيت الأمر الواقع وبناء قبول دولي به؛ فالوفد لم يأتِ حاملاً مبادرة تفاوضية أو مقترحات لتسوية الخلاف، وإنما زار السد، واستمع إلى الرواية الإثيوبية بشأن مسار المفاوضات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة أتاحت لأديس أبابا فرصةً لتقديم السد بوصفه واقعاً إقليمياً ينبغي التعامل معه، بالتوازي مع تسويق موقفها من الخلاف مع دولتَي المصب أمام شخصيات أميركية مؤثرة، من دون أن يعني ذلك تبني واشنطن لهذا الموقف أو وجود مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات».

وفي تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، جدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على موقف القاهرة الثابت، القائم على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدداً على أن حقَّ إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حقِّ مصر في الحياة.

بدوره، قال عضو البرلمان الإثيوبي، محمد العروسي، إن «الزيارة تأتي في سياق الاطلاع المباشر على مشروع قائم ومكتمل عملياً على الأرض، وليست لإعادة فتح ملفات محسومة أو وضع الحقوق السيادية لإثيوبيا في موضع تفاوض من الصفر».

العروسي، وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا منفتحة على التعاون الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، لكن مسار بناء السد وتوليد الطاقة حق تنموي وسيادي ثابت لا يخضع للاستئذان أو العودة إلى الوراء».

ونوه إلى أن «الهدف من الزيارة ليس فرض أمر واقع، بقدر ما هو تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية والانتفاع بمواردها ضمن شراكات تقوم على الندية لا الوصاية».

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، فهد العنسي، إن الزيارة «ليست بالضرورة بهدف إعادة المفاوضات مع مصر والسودان، بقدر ما هي محاولة إثيوبية لتعزيز موقفها الدولي بعد أن أصبح سد النهضة أمراً واقعاً واكتمل بناؤه وافتُتح رسمياً».

وأضاف أن «إثيوبيا منذ بداية المشروع كان موقفها واضحاً بشأن المضي فيه بوصفه مشروعاً تنموياً واستراتيجياً، والآن انتقلت القضية من مرحلة البناء والملء إلى مرحلة التشغيل وإدارة السد، وهي المرحلة التي لا تزال فيها الخلافات قائمة بشأن قواعد التشغيل والتنسيق مع دولتَي المصب».

أما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة، فرأى العنسي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه «من الممكن أن تكون الزيارة جزءاً من مساعي إثيوبيا لتحسين صورتها لدى النخب السياسية والاقتصادية الأميركية، وإيصال وجهة نظرها بشأن السد، خصوصاً في ظل ما عدَّته أديس أبابا انحيازاً أميركياً للموقف المصري خلال حكم (الرئيس دونالد) ترمب».


من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.