الانقلابيون يقودون حملة لـ«حوثنة» أسماء الشوارع والأحياء في إب

TT

الانقلابيون يقودون حملة لـ«حوثنة» أسماء الشوارع والأحياء في إب

أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية أقدمت خلال الأشهر الماضية، ضمن مساعيها لطمس الهوية اليمنية وتنوعها الفكري والثقافي، على تغيير أسماء عدد من الشوارع والأحياء في محافظة إب ومديرياتها الخاضعة للجماعة.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن قادة الجماعة شنّوا حملة منذ مطلع العام الحالي لـ«حوثنة» المحافظة، شملت تغيير أسماء 3 شوارع رئيسية، وأسماء 7 حارات تقع في مركز المحافظة.
ومن بين الشوارع التي أقدمت الجماعة على تغير أسمائها وفقاً لأجندتها، شارع العدين، الذي يعد أكبر شوارع إب؛ حيث أطلقت عليه شارع «الشهيد القائد» في إشارة منها إلى قائدها الصريع حسين الحوثي، وكذا تغيير اسم جولة العدين إلى مسمى جولة «الرسول الأعظم».
وفي حين أشارت المصادر إلى قيام الجماعة بتغيير أسماء حارات كل من «الخلقة، والمنصوب، وجوبلة، وحراثة، والذهوب، والسبل، وكاحب، وغيرها» إلى أسماء عناصر وقيادات ورموز حوثية. أكدت أن الجماعة غيّرت دون سابق إنذار اسم شارع تعز، ثاني أكبر شوارع المحافظة، إلى شارع «الصماد»، وهو الرئيس السابق لمجلس حكم الانقلاب.
المصادر المحلية في إب كشفت أيضاً لـ«الشرق الأوسط»، عن تسريبات حوثية تؤكد اعتزامها، في سياق مخططاتها، إجراء عمليات استبدال واسعة في قادم الأيام لأسماء شوارع وأحياء عدة، واقعة في نطاق مديريتي المشنة والظهار، التابعتين لمركز إب.
وطبقاً للمصادر، تُعد حارات «الجائة والجباجب والجبانة والنزهة وعسم والمعاين والمدقة والمعقبة، وغيرها»، من بين حارات إب التي سيستهدفها التغيير الحوثي خلال الفترة المقبلة.
وتشير المصادر إلى أن عدداً من المباني والمعالم التاريخية والأثرية القديمة كالجامع الكبير في إب وغيره من المعالم الأخرى تقع في نطاق بعض الحارات التي سيطال أسماؤها الاستهداف الحوثي عما قريب.
وفي حين لاقت المسميات الحوثية، التي استهدفت شوارع وأحياء عدة في إب سخطاً واستنكاراً ورفضاً واسعاً من قبل الأهالي والسكان المحليين، أبدى السكان امتعاضهم الشديد من خطوات الميليشيات الأخيرة التي عدوها سعياً لطمس الهوية اليمنية.
وأكد سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تمادت كثيراً في استهدافها المتكرر للمحافظة والنيل من هويتها وشوارعها والسعي لترسيخ أسماء قتلاها من العناصر والقيادات السلالية، الذين لقوا حتفهم، وذلك في سياق تكريس فكرة «ولاية الفقيه» والأفكار المستوردة من إيران، في عقول أبناء المجتمع اليمني بهدف تغيير الهوية القومية للمحافظة بشكل خاص واليمن على وجه التحديد.
وفي سياق أحاديث السكان أشاروا إلى أن محافظتهم تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق وارتفاعاً لمنسوب الجريمة، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات تكريس جلّ طاقتها وجهدها لإحلال أفكارها ومسمياتها ذات الصبغة الطائفية بدلاً من التنوع الثقافي والفكري في المحافظة.
وقال «س.ب» وهو أحد المعلمين في المحافظة: «إن الجماعة مهما غيّرت أسماء الشوارع والحارات بناء على أجندتها، فنحن غير ملزمين على الإطلاق بالاعتراف بها، وسنظل نطلق على تلك الشوارع والحارات التي استهدفها التغيير مسمياتها السابقة التي عرفناها وتعودنا عليها منذ نشأة المحافظة».
ويعتقد مواطن آخر من سكان المدينة أن جماعة الانقلاب «لم ولن تنجح، في طمس هوية المحافظة، واليمن ككل، مهما حاولت ذلك؛ لأنها تستعين بقوة السلاح أمام رفض اليمنيين القاطع لها، وعدم رغبتهم في وجودها أو تقبل أجندتها وأفكارها».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي أقدمت فيها الجماعة الحوثية على تغيير الهوية الفكرية والثقافية لمدينة إب، بل طالها على مدى السنوات الماضية كثير من الجرائم والانتهاكات، خصوصاً ما يتعلق بقطاع التعليم.
ومنذ مطلع العام الحالي، أقدمت الجماعة الموالية لطهران على تغيير أسماء العشرات من المدارس في إب ومديرياتها وفقاً لذات الأهداف والأجندة الحوثية السلالية.
وكانت الجماعة أطلقت في وقت سابق اسم «الصماد»، على مبنى «المجمع التربوي» التابع لجامعة إب، وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، عملت الميليشيات في مدينة جبلة (جنوب إب) على تغيير اسم مدرسة الثورة للبنات إلى مدرسة «فاطمة الزهراء» واسم «مجمع الصالح الثانوي للبنين» إلى مجمع «الشهداء».
وفي الوقت الذي أقدمت فيه الميليشيات خلال نفس الفترة على تغيير أسماء القاعات الدراسية في جامعة إب وأطلقت عليها أسماء قادتها القتلى، عملت أيضاً على تغيير أسماء مدارس الشهيد الزبيري في العدين، ومدرسة عائشة النموذجية بمدينة إب، ومدرسة السابع من يوليو (تموز) في الظهار، وأطلقت عليها مسميات أخرى ذات طابع طائفي.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، لم تتوقف الجماعة عن سعيها الحثيث في صنعاء العاصمة وبقية مدن سيطرتها لتجريف الهوية اليمنية عن طريق «حوثنة» المسميات ومحاولة استبدال أفكارها وبرامجها ذات الصبغة الطائفية بدلاً من التنوع الثقافي والفكري في البلاد.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.