الحكومة السودانية تستنفر لمجابهة موسم الأمطار

ارتفاع الضحايا إلى 10 وانهيار أكثر من 3000 منزل

TT

الحكومة السودانية تستنفر لمجابهة موسم الأمطار

استنفرت الحكومة السودانية إمكانياتها القصوى لتفادي وقوع خسائر وأضرار بسبب السيول والأمطار المتوقعة لهذا الموسم. وفي غضون ذلك أعلن الجيش وضع آلياته وكتيبتين من قواته تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف.
وبينما قالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 10 وفيات و3 إصابات، منذ بداية موسم الخريف، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، توجيهات بوضع إمكانيات الجيش تحت إمرة لجنة طوارئ الخريف.
ووفرت القوات المسلحة آليات هندسية، وخياماً، وأماكن إيواء، ومواد غذائية، للمتضررين من السيول في عدد من مناطق شرق العاصمة الخرطوم.
وقال رئيس الوزراء أول من أمس، إن حكومته تعكف على اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة موسم الخريف الذي تتوقع أن تزداد فيه معدلات المياه. وكشف خلال اجتماعه بعدد من الوزراء أن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستواجه موسم أمطار لم تشهده خلال الـ30 عاماً الماضية.
كما وجه عبد الله حمدوك بتوفير احتياجات الإيواء العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار، وتخصيص كافة الآليات للعمل في معالجة آثار الخريف، كما أصدر قرارات بتكوين لجان للتصدي لطوارئ الخريف بالولايات.
وتأثرت مناطق واسعة في السودان بمياه السيول والأمطار في الأيام الماضية. وأفاد بيان الداخلية بأن أكثر من 3000 منزل انهارت كلياً وجزئياً، كما تضررت مرافق تعليمية ودور للعبادة، بجانب نفوق 41 من الماشية.
وأوضح البيان أن أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار خلال اليومين الماضيين هي كسلا، وجنوب كردفان، ونهر النيل، والنيل الأبيض.
من جهة ثانية، أعلنت لجنة الفيضانات التابعة لوزارة الري، ارتفاع مناسيب المياه في النيل الأزرق في معظم مناطق البلاد، ودعت المواطنين للحيطة والحذر. كما توقع مدير إدارة شؤون مياه النيل والخزانات؛ بلة عبد الرحمن، زيادة كبيرة في معدلات هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، مؤكداً في المقابل أن الأوضاع تحت السيطرة تماماً.
واستبعد عبد الرحمن في حديث لوكالة أنباء السودان الرسمية حدوث فيضانات بالبلاد، مشيراً إلى أن نسبة هطول أمطار الخريف في الهضبة الإثيوبية حتى الآن فوق المتوسط، الأمر الذي يمكن معه السيطرة على الفيضانات، حسب تعبيره. كما أوضح عبد الرحمن أن «سد النهضة» يخزن المياه التي كان يفترض أن تمر في نهر النيل بصورة عادية كل عام في موسم الخريف.
في سياق ذلك، ذكر تقرير المجلس القومي للدفاع المدني تأثر ولايات الخرطوم، والقضارف، والنيل الأبيض، والجزيرة، وشمال دارفور، وكسلا، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وسنار، جراء الأمطار في الأيام الماضية. وأعلنت الحكومة تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتقليل الآثار السلبية على المواطنين، ووضع معالجات طويلة المدى لإصلاح مشكلات التخطيط العمراني، من أجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتحاصر السيول والأمطار مناطق ضواحي الخرطوم، وسط مخاوف من أن تؤدي المياه المتراكمة إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.