«سامبا» السعودية ترفع أرباح النصف الأول 15 % إلى 696 مليون دولار

تنامي دخل العمليات ومحفظة القروض وزيادة الودائع والاستثمارات

قالت «سامبا» إن الأداء الإيجابي جاء رغم التحديات التي فرضها «كوفيد - 19»  (الشرق الأوسط)
قالت «سامبا» إن الأداء الإيجابي جاء رغم التحديات التي فرضها «كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» السعودية ترفع أرباح النصف الأول 15 % إلى 696 مليون دولار

قالت «سامبا» إن الأداء الإيجابي جاء رغم التحديات التي فرضها «كوفيد - 19»  (الشرق الأوسط)
قالت «سامبا» إن الأداء الإيجابي جاء رغم التحديات التي فرضها «كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن تحقيق أرباح صافية في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.15 مليار ريال (306 ملايين دولار)، مقارنة مع 1.04 مليون ريال (277 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق 2019. وبزيادة قدرها 11.12 في المائة قبل خصم الزكاة، ليبلغ صافي أرباح المجموعة للنصف الأول من العام الجاري 2.61 مليار ريال (696 مليون دولار)، مقارنة مع 2.26 مليار ريال (602.6 مليون دولار) للنصف الأول من العام السابق 2019 وبزيادة نسبتها 15.4 في المائة قبل خصم الزكاة.
وقالت المجموعة إنها قد سجّلت أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 18.9 في المائة عن الربع المقابل من العام الماضي قبل خصم الزكاة.
وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية إن الأداء الإيجابي الذي رافق أعمال المجموعة خلال الربع الثاني من العام الحالي جاء رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» على الأسواق العالمية، والذي يأتي إلى الارتفاع المحقق من دخل العمليات للأشهر الستة الأولى وبنسبة بلغت نحو 9.7 في المائة لتصل إلى 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار) نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة، كما زادت محفظة القروض والسلف بنسبة 28.7 في المائة لتصل 148 مليار ريال (39.4 مليار دولار).
وأضاف: «ارتفعت الودائع بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) إلى جانب الارتفاع المسجل في الاستثمارات، والتي ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 17.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق محققة 93.2 مليار ريال (24.8 مليار دولار).
وأوضح الخضيري أن أرباح تحويل العملات الأجنبية قد حققت ارتفاعاً خلال الربع الثاني بنسبة 43 في المائة، فضلاً عن الارتفاعات المحققة في دخل المتاجرة، ودخل أتعاب وعمولات على النحو الذي ساهم في تعزيز ربحية سهم سامبا، وحقوق المساهمين لتبلغ مع نهاية النصف الأول 46.2 مليار ريال (12.32 مليار دولار) مقارنة مع 44.4 مليار ريال (11.84 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات البنك لتبلغ 279.3 مليار ريال (74.48 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18.5 في المائة.
وأكد الخضيري على أن «سامبا» سعى خلال الربع الثاني إلى شحذ كافة إمكانياته في سبيل دعم قدراته على اجتياز التحديات والاستمرار بأدائه المعهود، وبمستوى كفاءته التشغيلية، وتحفيز قدراته التنافسية، لا سيما فيما يخص قطاع المصرفية الرقمية الواعدة.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.