«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» في قطاع التسويق العالمي

TT

«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» في قطاع التسويق العالمي

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية، أمس، أنها حققت «إنجازات» في مجال التسويق على الصعيد الدولي، في وقت أحال فيه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تقرير لجنة برلمانية عن «التحقيق حول التجاوزات» بمؤسسة البترول للحكومة.
وقال نائب العضو المنتدب لتنظيم العقود في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، إن قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة حقق إنجازات عدة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات غير المسبوقة التي سببتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد- 19»، بغية ضمان استمرارية أعمال المؤسسة دون انقطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن اللوغاني قوله في لقاء أمس الأربعاء، إن هذه الإنجازات تضمنت تشغيل كافة أنظمة المؤسسة عن بعد، بما فيها نظام مبيعات التسويق والأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية، مع ضمان جودة الخدمة، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، فضلاً عن إنجاز إجراء أي تعديلات يطلبها الموظفون على الأنظمة، للتكيف مع نظام العمل عن بعد.
وأشار اللوغاني إلى تفعيل الربط الآلي بين نظام التسويق العالمي والنظام المالي لتصدير معلومات شحنات المبيعات، وأوامر الدفع والشراء، وإصدار الفواتير للعملاء إلكترونياً وفوراً دون أي تأخير.
ولفت إلى عقد اجتماعات لتجديد العقود عن بعد، تكللت بتجديد نحو 15 عقداً في مختلف دوائر المبيعات (مبيعات النفط الخام، والمشتقات الوسطى، وزيت الوقود، والمنتجات الخاصة، ومبيعات النافثا والغاز المسال والبنزين) فضلاً عن إعداد عقود المشتريات الفورية بما يقارب 30 عقداً بكميات مختلفة، إلى جانب التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية المتطلبات للطرفين من خلال العقود والاشتراطات والاتفاقات المستمرة.
وبين أنه تم عقد أكثر من 10 لجان لقطاع التسويق العالمي لتسعير النفط الخام الكويتي، ومختلف المنتجات البترولية، مثل النافثا والكبريت والفحم البترولي والديزل ووقود الطائرات، مشيراً إلى أنه تم تأهيل 12 شركة للتعاقد معها على بيع وشراء المنتجات النفطية المختلفة، كما تم التجديد تلقائياً لبعض الشركات التي تم تأهيلها سابقاً من قبل دائرة تنظيم المبيعات.
وفيما يتعلق بأوامر تسعير المنتجات البترولية المختلفة، قال اللوغاني إنه تم تصدير عدد من الأوامر، منها نحو 282 أمر تسعير شحنات منتج النافثا والبنزين والغاز المسال، و208 أوامر تسعير شحنات منتج النفط الخام، و138 أمر تسعير لشحنات منتجات المشتقات الوسطى، و21 أمر تسعير لشحنات منتجات زيت الوقود والكبريت والفحم البترولي.
وقال إنه تم أيضاً إصدار نحو 23 خطاب ضمان تضمنت تحصيل إيرادات المؤسسة، وتم ذلك في الوقت المحدد بين الإدارة والعميل، دون أي تأخير أو تعطيل، للحرص على استمرار التعامل مع عملاء المؤسسة بالمستوى المعتاد نفسه.
وذكر أنه من ضمن الإنجازات المحققة أيضاً التواصل الرسمي والمستمر بين مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك، بخصوص عمليات الإفراج عن استيراد وتصدير المنتجات المسموح بها من خلال المؤسسة؛ حيث تم تسلم نحو 16 بياناً جمركياً، وتم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المخولين بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 عضواً في مجلس الأمة، وامتناع 4 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).