آثار صحية لنترات الأمونيوم الناجمة عن انفجار بيروت... فهل من مواد نووية؟

نصائح طبية لتفادي الأضرار الناجمة عن المواد المتناثرة في العاصمة

تصاعد الدخان بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ودمَره (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ودمَره (إ.ب.أ)
TT

آثار صحية لنترات الأمونيوم الناجمة عن انفجار بيروت... فهل من مواد نووية؟

تصاعد الدخان بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ودمَره (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ودمَره (إ.ب.أ)

عاش اللبنانيون أمس (الثلاثاء) تجربة تصلح لأن تكون مادة لفيلم هوليوودي حربي، حيث إن الانفجار الذي حصل في مرفأ العاصمة بيروت لم يهز المدينة فحسب، بل سُمع دويه وشعر به السكان في سائر الأراضي اللبنانية.
والمادة التي تسببت بالانفجار الضخم تعرف بنيترات الأمونيوم، وهي عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات، وأدت إلى العديد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع «آي زد إف» بمدينة تولوز الفرنسية عام 2001.
وبحسب ما قاله رئيس الوزراء اللبناني حسَان دياب، تم تخزين حوالي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، الذي انفجر، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، وجرح أكثر من 4 آلاف آخرين، والرقم إلى ارتفاع، وسُجلت أضرار ضخمة في العاصمة اللبنانية.
ومنذ الأمس، سُمعت العديد من المناشدات من الأطباء والخبراء الصحيين تدعو المواطنين لالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك بسبب سمية المواد وآثارها الصحية على متنشقيها.
وفي هذا الصدد، قالت طبيبة الأمراض الصدرية مها الريَس لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن هذه الادعاءات صحيحة، حيث إن مادة الأمونيوم التي انتشرت في الجو وصلت إلى كل المناطق اللبنانية تقريباً، وتعتبر شديدة الخطورة. وأوضحت: «تؤثر هذه المادة على كل من الجهاز التنفسي والجهاز العصبي. وأن الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر هم أولئك الذين يعانون من الربو وأمراض الحساسية على جميع أنواعها، لأن رذاذات المادة السامة تحفَز عمل هذه الأمراض داخل الجسم، وتزيد من خطورتها».
وأضافت الريَس: «كما أن استنشاق الأمونيوم يسفر عنه تلف الأعصاب، ويمكن ألا تظهر هذه الآثار إلا بعد فترة من الزمن».
كما حذرت الطبيبة من أن هذه المادة قد تسبب تغييراً بتركيبة الخلايا داخل الرئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية. ولهذا، تشدد الريَس على ضرورة ارتداء الكمامات، وتقول: «على اللبنانيين في كل المناطق ارتداء أقنعة الوجه، وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة، وإقفال الشبابيك داخل المنازل لتفادي هذه الآثار الكارثية». وتابعت: «علينا الالتزام بهذه الإجراءات لـ72 ساعة على الأقل».
ونشرت الطبيبة سارا زين الدين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التوصيات، من بينها إرسال المسنين والأطفال إلى أماكن بعيداً عن موقع الانفجار أو إجبارهم على البقاء في الداخل. وتنصح أيضاً بغسل اليدين والوجه والجلد المكشوف بالصابون والماء عدة مرات في اليوم.
وقالت زين الدين إنه على المواطنين تنظيف جميع الأسطح الداخلية بالمنزل جيداً باستخدام مناشف مبللة والتأكد من تجفيفها فيما بعد، وعدم تركها رطبة.
من جهتها، قالت نجاة صليبا، البروفسورة في الكيمياء، ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت، لـ«الشرق الأوسط»، إن مادة الأمونيوم لا تبقى في الجو بعد الانفجار بوقت طويل، لكن المشكلة تكمن في الجزيئيات التي علقت في المنازل والأسطح والشوارع.
وقالت صليبا: «المشكلة في الجزيئيات التي انتقلت عبر الغبار إلى المنازل والأسطح والمكاتب والشوارع، لذا من الضروري التنظيف بشكل سليم لتفادي أي احتكاك تسفر عنه عواقب ضارة». وأشارت إلى أن من عوارض الإصابة بهذه الجزيئيات يشمل احمراراً في العينين وضيقاً في التنفس.
وفيما يتعلق بالإشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن مواد نووية في الأجواء جراء الانفجار، قال مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا داعي للهلع الحاصل، حيث إن المعلومات الأولية تنفي صحة ما يتم تداوله.
وأشار نصولي إلى أن هناك «26 محطة رصد إشعاعي مبكر في لبنان، يوجد اثنتان منها في بيروت، ولم يسجل فيها أي ترصد لمواد مشعة على الإطلاق».
وأكد أن الجيش اللبناني تولى مهمة أخذ عينات من الهواء والمياه والتربة لتقييم المخاطر الناجمة عن الانفجار.
وأوضح نصولي أن مادة الأمونيوم يصدر عنها مادة النيتروجين، لكنها تدوم لساعات قليلة في الجو فقط.
وفي تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، قال غابرييل دا سيلفا، المحاضر الأول في الهندسة الكيميائية في جامعة ملبورن الأسترالية، إن مادة الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها، بل هي مؤكسدة، أي تجذب الأكسجين إلى النار. ومع ذلك، قال دا سيلفا، إن المادة تشتعل فقط في ظل الظروف المناسبة، التي يصعب تحقيقها. وتابع: «أنت بحاجة إلى ظروف قاسية لتفجيرها».
وفي حين أن المواد الكيميائية الموجودة في الهواء يجب أن تتبدد سريعاً إلى حد ما، فإن الملوثات العالقة يمكن أن تسبب مشاكل في وقت لاحق، وعلى سبيل المثال إذا تساقط الأمطار الحمضية. وأوضح: «إذا نظرت إلى الدخان الناتج عن الانفجار، فهو بلون الدم الأحمر. هذا بسبب ملوثات هواء أكسيد النيتروجين الموجودة فيه».


مقالات ذات صلة

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

آسيا جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من قوى الأمن السورية ومدنيون يتفقدون مكاناً تعرّض لقصف جوي بحي المزة في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا) بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف منطقة المزة بدمشق، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أميركا اللاتينية جثة الشخص الذي قُتل جراء أحد الانفجارين أمام ساحة أمام المحكمة (أ.ف.ب)

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها، مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
آسيا موقع انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية في كويتا جنوب غربي باكستان (أ.ب)

باكستان: 26 قتيلاً في تفجير نفَّذه انفصاليون بلوش بمحطة للقطارات

قُتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً، صباح اليوم (السبت) جراء تفجير تبناه انفصاليون من البلوش، في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان.

«الشرق الأوسط» (اسلام آباد)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.