تقرير: «حزب الله» يقف وراء العديد من عمليات تهريب المخدرات حول العالم

السلطات الإيطالية تضبط شحنة من الكبتاغون في ميناء ساليرنو (إ.ب.أ)
السلطات الإيطالية تضبط شحنة من الكبتاغون في ميناء ساليرنو (إ.ب.أ)
TT

تقرير: «حزب الله» يقف وراء العديد من عمليات تهريب المخدرات حول العالم

السلطات الإيطالية تضبط شحنة من الكبتاغون في ميناء ساليرنو (إ.ب.أ)
السلطات الإيطالية تضبط شحنة من الكبتاغون في ميناء ساليرنو (إ.ب.أ)

في بداية القضية، بدا أن مقطورات الشحن التي وصلت إلى ميناء ساليرنو الإيطالي تحتوي على ورق فقط، ملفوفة على بكرات صناعية عملاقة يعادل طولها رجل عادي. ولكن عندما قام محقق باستخدام منشار كهربائي للتأكد من المواد، اكتشف وجود حبوب بيضاء صغيرة.
وعثرت الشرطة على المزيد من المخابئ داخل الأوراق الأخرى، وبحلول الوقت الذي انتهى فيه البحث في 1 يوليو (تموز)، استعاد عملاء الجمارك 84 مليون قرص من الأمفيتامين كبتاغون. لقد كان رقماً قياسياً، تقدر قيمته بنحو 1.1 مليار دولار، بل وأكثر. وفي بداية التحقيقات، أشارت الشرطة إلى أن المشتبه به المحتمل كان تنظيم «داعش»، وفقاً لتقرير لصحيفة «واشنطن بوست».
ومع ذلك، في غضون أيام، بدأت الشكوك تتحول نحو مجموعات شرق أوسطية مختلفة. وخلص مسؤولو المخابرات إلى أن المخدرات نشأت في سوريا، ولكن في مصانع تقع في مناطق تسيطر عليها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد. وغادرت الأمفيتامينات سوريا من اللاذقية، وهي مدينة ساحلية ذات منشآت موانئ إيرانية مخصصة، ومركز معروف لعمليات التهريب التي يقوم بها حليف طهران، «حزب الله».
وقالت السلطات الإيطالية إن الشرطة علمت بالشحنة لأنهم كانوا يراقبون اتصالات عائلة إجرامية محلية كان من المفترض أن تستلم المخدرات.
ولم يعرف بعد ما إذا كان «حزب الله» متورطاً بشكل مباشر في الشحنة الإيطالية أم لا، لكن المحققين يقولون إن الحلقة تناسب نمطاً من حالات المخدرات الأخيرة في الشرق الأوسط وأوروبا المرتبطة بالجماعة اللبنانية. وقال محللون أميركيون وشرق أوسطيون إن جماعة «حزب الله» تواجه ضغوطاً مالية شديدة بسبب العقوبات الأميركية ووباء فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان، ويبدو أن «حزب الله» يعتمد بشكل متزايد على المؤسسات الإجرامية، بما في ذلك تهريب المخدرات، لتمويل عملياته.
وقد ربط المسؤولون عن تطبيق القانون «حزب الله» بسلسلة من عمليات ضبط المخدرات الرئيسية، في مواقع تتراوح بين الصحراء الفارغة على طول الحدود السورية الأردنية إلى وسط وجنوب أوروبا. ويقول محللون استخباراتيون إن العديد من الحالات تتعلق بكبتاغون مزيف، وهو دواء صناعي بدأ نشطاء «حزب الله» «بتصنيعه منذ أكثر من عقد من الزمان، واكتسب شهرة كصانع أموال مع توسع الالتزامات العسكرية والمالية للجماعة».
وقال مسؤول استخبارات شرق أوسطي يتابع عن كثب عمليات وتحركات «حزب الله» غير المشروعة: «لقد تولوا العمل بأكمله الذي يرتبط بالكبتاغون ولا شك في ذلك».
وأضاف المسؤول: «الفكرة هي إيجاد أي طريقة لجلب الأموال إلى الجماعة، والكبتاغون هو دخل إضافي».
وبالإضافة إلى عملية مصادرة الكبتاغون التاريخية الشهر الماضي على الساحل الغربي لإيطاليا، صادر مسؤولو الجمارك في العديد من الدول الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة شحنات متعددة الأطنان من الكبتاغون في العام الماضي، وتم تحديد هوية عناصر «حزب الله» من بين المشتبه بهم. وفي فبراير (شباط)، عثرت الشرطة في دبي على أكثر من خمسة أطنان من أقراص كبتاغون في حجيرات مخفية داخل بكرات الكابلات الصناعية. وتم ضبط كميات أقل من الأمفيتامين، إلى جانب عقاقير أخرى غير مشروعة، في مصر واليونان والأردن.
وفي يونيو (حزيران)، حذر تقرير صادر عن وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) من أن عناصر «حزب الله» يعتقد أنهم «يتاجرون بالماس والمخدرات» ويغسلون الأموال باستخدام الدول الأوروبية كقاعدة.
وقال مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون إن أحدث حالات المخدرات تشير إلى تعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك رجال الأعمال السوريون الذين تربطهم علاقات مع حكومة الأسد وعائلات الجريمة المنظمة. وقال المسؤولون إن تنسيق اللوجيستيات وتقاسم الأرباح من عناصر «حزب الله» يأتي بدعم من «الحرس الثوري الإيراني».
وأظهرت كلتا المجموعتين الشيعيتين استعداداً متزايداً للعمل مع شركاء يُنظر إليهما عادة على أنهما أعداء، بما في ذلك حتى تنظيم «داعش».
وقال جون فرنانديز، رئيس مركز عمليات مكافحة الإرهاب التابع لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، في مؤتمر صحافي أخير حول «حزب الله»: «عندما يتعلق الأمر بجني الأموال، فإنهم (حزب الله) لا يهتمون بالخلافات الطائفية أو الاختلافات الدينية... لقد رأيناهم يعملون مع المجرمين من أديان عدة، وحتى مع عصابات يهودية».


مقالات ذات صلة

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العالم تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العصابات الدولية تعيد تشكيل خريطة الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمخدرات، في وقت تبدو فيه الحكومات متأخرة عن مواكبة هذا التطور.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق «البلوغر» والمذيعة المصرية داليا فؤاد بقبضة الشرطة (صفحتها في «فيسبوك»)

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

جدَّدت واقعة توقيف «بلوغر» أزمات صانعات المحتوى في مصر، وتصدَّرت أنباء القبض على داليا فؤاد «التريند» عبر «غوغل» و«إكس».

محمد الكفراوي (القاهرة )
أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».