ترمب يعتبر التصويت عبر البريد «محاولة انقلابية»

الديمقراطيون يخشون رفضه التنحي إذا خسر الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأميركي بعد التوقيع أمس على قانون لتمويل الحدائق العامة (أ.ب)
الرئيس الأميركي بعد التوقيع أمس على قانون لتمويل الحدائق العامة (أ.ب)
TT

ترمب يعتبر التصويت عبر البريد «محاولة انقلابية»

الرئيس الأميركي بعد التوقيع أمس على قانون لتمويل الحدائق العامة (أ.ب)
الرئيس الأميركي بعد التوقيع أمس على قانون لتمويل الحدائق العامة (أ.ب)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يستطيع صدّ سعي الولايات إلى توسيع عملية التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية. وقال ترمب في مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض إنه يستطيع إصدار أمر تنفيذي في حال تطلب الأمر ذلك، مؤكداً أن لديه «الصلاحية للقيام بذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكننا سنرى ما سيحصل».
ترمب الذي يشن حملة شبه يومية لانتقاد عملية التصويت عبر البريد، توعّد كذلك بمقاضاة ولاية نيفادا التي وقع حاكمها الديمقراطي على قانون يسمح لكل الناخبين بالتصويت عبر البريد، ووصف هذا القرار بالانقلاب فغرّد قائلاً: «إنه انقلاب غير شرعي تمكن من خلاله حاكم نيفادا الحؤول دون فوز الجمهوريين في الولاية». وأضاف «مكتب البريد لن يتمكن من احتواء بريد التصويت من دون استعدادات، إنه يستعمل (كورونا) لسرقة الولاية. أراكم في المحكمة!».
وقد أصر الرئيس الأميركي على أنه يمتلك الصلاحيات الكافية للوقوف في وجه الولايات التي تسعى لإقناع الناخبين بالتصويت عبر البريد للحؤول دون تفشي فيروس «كورونا»، رغم أن الدستور الأميركي يعطي هذه الولايات صلاحيات واسعة لتحديد قوانين الانتخابات التي تجري فيها. لكن تهديدات ترمب تدل على إصراره المتزايد للحد من عملية التصويت عبر البريد، التي يقول إنها ستؤدي إلى انتخابات غير نزيهة.
ويعتمد ترمب على سياسة التخويف لإقناع مناصريه بوجهة نظره فيقول إن الانتخابات المقبلة ستشهد «أكبر كارثة انتخابية في التاريخ». ومما لا شك فيه أن تؤدي محاولاته إلى صراع كبير في المحاكم الأميركية في قضية أصبحت في صدارة الملفات الانتخابية، خاصة مع توعد المجموعات المدافعة عن حقوق التصويت بمواجهته قضائياً. كما أن خدمة البريد الرسمية الأميركية عارضت موقف الرئيس فأكّدت على جهوزيتها لاستقبال بريد الناخبين، وذلك في بيان أصدرته بعد تصريح ترمب قالت فيه إن «خدمة البريد تتمتع بالقدرة الكافية لاستيعاب حجم البريد الانتخابي، بما فيها أي زيادة ناجمة عن جهود مكافحة (كوفيد - ١٩)».
إلا أن كل المؤشرات تدل على أن ترمب لن يتراجع عن موقفه المعارض لعملية التصويت عبر البريد، فهو بدا بزرع بذور الشك فيها منذ فترة، وصعّد موقفه مؤخراً عندما قال إن اعتماد هذا الأسلوب في التصويت سيؤدي إلى تأخير كبير في إصدار نتائج الانتخابات. وجدد ترمب في مقابلة مع موقع «أكسيوس» ادعاءاته بأن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى غش كبير فقال: «اليوم وبسبب الفيروس الصيني، يجب أن نبقى في منازلنا وأن نرسل الملايين من البطاقات الانتخابية. الملايين والملايين منها». وأضاف ترمب: «هذا قد يؤدي إلى عدم صدور نتيجة الانتخابات في ليل الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بل بعد شهرين أو أكثر». وتابع ترمب: «هذا قد يحصل خاصة إذا كان الفارق ضئيلاً. الكثير من الأمور قد تحصل».
تصريحات الرئيس الأميركي أتت لتؤكد مخاوف الديمقراطيين الذين بدأوا منذ فترة بالتحذير من احتمال رفض ترمب التنحي من خلال التشكيك في نتيجة الانتخابات، وانتقدوا تصريحاته التي لوحّ فيها بتأجيل الانتخابات ليعود ويتراجع عنها بعد معارضة حزبه الجمهوري للفكرة.
كما أن انتقادات ترمب لعملية التصويت عبر البريد لا تقلق الديمقراطيين فحسب، بل تقلق الجمهوريين كذلك، خاصة في ظل سماح ٤٢ ولاية أميركية للناخبين فيها بالتصويت عبر البريد في انتخابات نوفمبر، بل إن الحزب الجمهوري حثّ مناصريه على التصويت عبر البريد في ولايات متأرجحة كفلوريدا التي تشهد موجة كبيرة من «كوفيد - ١٩».
في غضون ذلك، تشهد ٥ ولايات أميركية انتخابات تمهيدية يوم الثلاثاء، هي ميشيغان وكنساس وأريزونا وميزوري وواشنطن. ويتركز الصراع بشكل أساسي على ولايتي ميشيغان وكنساس، ففي ميشيغان تواجه النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية رشيدة طليب منافستها الديمقراطية برندا جونز، في سباق سيكون مؤشراً على نفوذ التقدميين في الحزب الديمقراطي في حال فوز طليب فيه. فهي عضو من الفريق الذي بات يعرف بـ«الزمرة» في الكونغرس، والمؤلف من نائبات تقدميات كألكسندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر.
أما في كنساس، فيتنافس كل من النائب الجمهوري روجر مارشال ووزير خارجية الولاية السابق كريس كوباش على مقعد السيناتور المتقاعد بات روبرتس. ويحبذ الجمهوريون فوز مارشال المعتدل مقارنة بكوباش المعروف بمواقفه المتشددة وهو داعم كبير للرئيس الأميركي. ويتخوف الحزب الجمهوري من أن يؤدي فوز كوباش إلى خسارتهم لمقعد مجلس الشيوخ في الولاية في الانتخابات التشريعية في نوفمبر.
يذكر أن أحد أبرز المرشحين لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا عن الحزب الديمقراطي هو رائد الفضاء السابق مارك كيلي، زوج النائبة السابقة غابي غيفوردز التي تعرضت لمحاولة اغتيال في العام ٢٠١١ وقد أدت إصابة غيفورد الخطرة في رأسها إلى دخول كيلي في المعترك السياسي وتعهده بمواجهة لوبي الأسلحة وإصلاح قانون حمل السلاح في الولايات المتحدة. ويتوقع أن يفوز كيلي بترشيح الحزب للمقعد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.