خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

قررت تخفيض توزيعات الأرباح

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
TT

خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)

خفضت «بي.بي» توزيعاتها الثلاثاء للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، عقب تكبدها خسارة قياسية بلغت 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بعدما قوضت أزمة كورونا الطلب على الطاقة، وتراجع الأسعار.
يرجع صافي الخسارة، الذي ينسجم مع توقعات المحللين، إلى قرار الشركة خفض قيمة أصول للتنقيب عن النفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار، بعدما قلصت بشدة توقعاتها لأسعار النفط والغاز.
وبلغت خسارة الشركة 6.7 مليار دولار، وهو ما يتفق تقريباً مع توقعات لتكبدها 6.8 مليار دولار في استطلاع لآراء المحللين أجرته الشركة نفسها.
يأتي ذلك مقارنة مع أرباح قيمتها 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة قبل عام و791 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وتجنب برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة، الذي تولى منصبه في فبراير (شباط)، خفض التوزيعات في الربع الأول على الرغم من تدهور أوضاع السوق.
في المقابل، قفز سهم «بي.بي» العملاقة للطاقة 5.8 في المائة في بورصة لندن، بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، رغم إعلان الخسارة.
وتصدرت شركات النفط والغاز مكاسب القطاعات بصعود 2.1 في المائة، في حين تقدمت أسهم صناع السيارات والبنوك والترفيه والسفر بين 1.5 و2 في المائة.
وتخطّط شركة الطاقة البريطانيّة العملاقة، بريتش بتروليوم بي.بي، لخفض توزيعات أرباح الأسهم، في الوقت الذي تستعدّ فيه لمواجهة انخفاض مبيعات الوقود الأحفوري، من خلال تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة.
وأكّدت الشركة - التي تتّخذ من لندن مقراً لها - أنّها سترفع الإنفاق المخصّص للتكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجدّدة، عشرة أضعاف، إلى 5 مليارات دولار سنوياً، على مدى العقد القادم، إذ تتوقع الشركة أن ينخفض إنتاج النفط والغاز بنحو 40 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وللمساعدة في تمويل هذا التحوّل الاستراتيجي، قالت الشركة البريطانيّة إنّها ستخفض توزيعات الأرباح إلى 5.25 سنت للسهم، من 10.5 في الربع الأوّل.
وأوضحت أن تلك الخطوة تساعد الشركة في تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه مسبقاً، ويتمثّل في تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
يأتي تخفيض الأرباح في وقت تشهد فيه الشركة البريطانية تغييراً هائلاً، حيث شرعت في خطّة إعادة هيكلة، لضمان استمراريّتها على المدى الطويل، وشمل ذلك إلغاء 10 آلاف وظيفة حول العالم.
ويعتقد الكثيرون أن «بي بي» كان عليها أن تقوم بإلغاء تلك الوظائف قبل ثلاثة أشهر، في الوقت ذاته الذي خفضت فيه شركة «رويال داتش شل» المنافسة، التي تراجعت أرباحها لأوّل مرة، منذ الحرب العالمية الثانية.
ووسط ضغوط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لمكافحة تغيّر المناخ، تريد «بي بي» التخلّص - أو وضع حدّ - من كلّ انبعاثات الكربون، في عملياتها المتعلّقة بالنفط والغاز المباع للعملاء، بحلول 2050، الذي يعدّ هدفاً طموحاً.
وأدّت تداعيات جائحة كورونا إلى الدفع بهذه الخطط إلى الأمام، إذ تضرّرت صناعة الطاقة بشدّة من تفشّي الوباء، حيث قلّلت القيود المفروضة على الأعمال والسفر والحياة العامّة، من الحاجة إلى النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وكانت إمدادات النفط والغاز مرتفعة - بشكل خاصّ - عندما بدأ تفشّي الفيروس، وتقول «بي.بي» إن متوسّط سعر خام برنت انخفض إلى 29.56 دولار للبرميل، في الربع الثاني، مقارنة بـ68.86 في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 57 في المائة.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.