خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

قررت تخفيض توزيعات الأرباح

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
TT

خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)

خفضت «بي.بي» توزيعاتها الثلاثاء للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، عقب تكبدها خسارة قياسية بلغت 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بعدما قوضت أزمة كورونا الطلب على الطاقة، وتراجع الأسعار.
يرجع صافي الخسارة، الذي ينسجم مع توقعات المحللين، إلى قرار الشركة خفض قيمة أصول للتنقيب عن النفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار، بعدما قلصت بشدة توقعاتها لأسعار النفط والغاز.
وبلغت خسارة الشركة 6.7 مليار دولار، وهو ما يتفق تقريباً مع توقعات لتكبدها 6.8 مليار دولار في استطلاع لآراء المحللين أجرته الشركة نفسها.
يأتي ذلك مقارنة مع أرباح قيمتها 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة قبل عام و791 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وتجنب برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة، الذي تولى منصبه في فبراير (شباط)، خفض التوزيعات في الربع الأول على الرغم من تدهور أوضاع السوق.
في المقابل، قفز سهم «بي.بي» العملاقة للطاقة 5.8 في المائة في بورصة لندن، بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، رغم إعلان الخسارة.
وتصدرت شركات النفط والغاز مكاسب القطاعات بصعود 2.1 في المائة، في حين تقدمت أسهم صناع السيارات والبنوك والترفيه والسفر بين 1.5 و2 في المائة.
وتخطّط شركة الطاقة البريطانيّة العملاقة، بريتش بتروليوم بي.بي، لخفض توزيعات أرباح الأسهم، في الوقت الذي تستعدّ فيه لمواجهة انخفاض مبيعات الوقود الأحفوري، من خلال تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة.
وأكّدت الشركة - التي تتّخذ من لندن مقراً لها - أنّها سترفع الإنفاق المخصّص للتكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجدّدة، عشرة أضعاف، إلى 5 مليارات دولار سنوياً، على مدى العقد القادم، إذ تتوقع الشركة أن ينخفض إنتاج النفط والغاز بنحو 40 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وللمساعدة في تمويل هذا التحوّل الاستراتيجي، قالت الشركة البريطانيّة إنّها ستخفض توزيعات الأرباح إلى 5.25 سنت للسهم، من 10.5 في الربع الأوّل.
وأوضحت أن تلك الخطوة تساعد الشركة في تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه مسبقاً، ويتمثّل في تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
يأتي تخفيض الأرباح في وقت تشهد فيه الشركة البريطانية تغييراً هائلاً، حيث شرعت في خطّة إعادة هيكلة، لضمان استمراريّتها على المدى الطويل، وشمل ذلك إلغاء 10 آلاف وظيفة حول العالم.
ويعتقد الكثيرون أن «بي بي» كان عليها أن تقوم بإلغاء تلك الوظائف قبل ثلاثة أشهر، في الوقت ذاته الذي خفضت فيه شركة «رويال داتش شل» المنافسة، التي تراجعت أرباحها لأوّل مرة، منذ الحرب العالمية الثانية.
ووسط ضغوط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لمكافحة تغيّر المناخ، تريد «بي بي» التخلّص - أو وضع حدّ - من كلّ انبعاثات الكربون، في عملياتها المتعلّقة بالنفط والغاز المباع للعملاء، بحلول 2050، الذي يعدّ هدفاً طموحاً.
وأدّت تداعيات جائحة كورونا إلى الدفع بهذه الخطط إلى الأمام، إذ تضرّرت صناعة الطاقة بشدّة من تفشّي الوباء، حيث قلّلت القيود المفروضة على الأعمال والسفر والحياة العامّة، من الحاجة إلى النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وكانت إمدادات النفط والغاز مرتفعة - بشكل خاصّ - عندما بدأ تفشّي الفيروس، وتقول «بي.بي» إن متوسّط سعر خام برنت انخفض إلى 29.56 دولار للبرميل، في الربع الثاني، مقارنة بـ68.86 في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 57 في المائة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.