«الشفافية الدولية» لـ «الشرق الأوسط»: الاستقرار السياسي والاقتصادي أهم العوامل لإحراز دول خليجية مراكز متقدمة على المؤشر

الإمارات والسعودية والبحرين من الأوائل في المنطقة

الإمارات كانت من أوائل الدول العربية على مؤشر مكافحة الفساد («الشرق الأوسط»)

أشادت منظمة الشفافية الدولية بالنتائج التي حققتها دول في مجلس التعاون الخليجي على طريق مكافحة الفساد، وأرجعت الأسباب وراء ذلك إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتنمية البشرية المرتفعة، وحكم رشيد يستند إلى توزيع عادل للموارد.
وفي الوقت نفسه أشارت المنظمة إلى وجود بعض الأمور التي وصفتها بالسلبية وتحتاج إلى خطوات لمواجهتها، وخصوصا في الدول التي حصلت على درجات متدنية أقل من 50 في المائة في التقرير الأخير بشأن مدركات الفساد. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت غادة الزغير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من برلين الألمانية مقرا لها، إنه للعام الثالث على التوالي تتصدر دولة الإمارات العربية قائمة الدول العربية والخليجية على مؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، وتُصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا، محرزة 70 في المائة تلتها قطر بدرجة 69 في المائة. وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تخطتا حاجز الـ50 فيما حصلت 91 في المائة من الدول العربية على درجات متدنية على المؤشر. وحسب التقرير جاءت البحرين والمملكة العربية السعودية في المراتب التالية. وأضافت الزغير بالقول: «استقرار سياسي واقتصادي، تنمية بشرية مرتفعة، حكم رشيد يستند إلى توزيع عادل للموارد وحسن توجيه الإمكانات والموارد وكفاءة الأداء الحكومي ومستوى جيد من الشفافية والانفتاح هي عنوان لهذه النتيجة».
وحسب ما جاء في مؤشر مدركات الفساد، احتلت 5 دول عربية ومنها دول شهدت ما يعرف بـ«الربيع العربي»، وهي سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب العراق والسودان، مراكز متأخرة جدا في قائمة تضم 175 دولة، تتعلق بقياس جهود تلك الدول في مكافحة الفساد، والتي تضمنها مؤشر مدركات الفساد الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية، على حين احتلت دول الخليج العربية مراكز متقدمة عربيا ودوليا، وتحسنت وضعية مصر، مقارنة بمؤشر العام السابق وجاءت في مراكز متوسطة عربيا ومعها دول في شمال أفريقيا وهي تونس والمغرب والجزائر.
وحسب ما جاء في التقرير، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى برصيد 92 نقطة من مائة، وتلتها نيوزيلندا 91 نقطة وكانت الصومال ثم كوريا الشمالية في المركزين 174 و175 ولكل 8 نقاط واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 25 عالميا وجاءت قطر الثانية عربيا والمركز 26 عالميا، والثالث عربيا لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، واشتركوا جميعا في المركز 55 عالميا، ثم سلطنة عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس عربيا والمركزين 64 و67 عالميا. ثم بعد ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر في المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي وفي المراكز الأخيرة عربيا وعالميا جاءت سوريا في المركز 159 واليمن 161 وليبيا 166 والعراق 170 والسودان 173 ثم الصومال 174. وبشكل إجمالي حققت 91 في المائة من الدول العربية أقل من 50 نقطة من أصل مائة. وأشار المؤشر إلى أن المعدل العالمي بلغ 43 بينما وصل الرقم في مجموعة العشرين إلى 54 وبلغت الدول التي سجلت أقل من 50 نقطة على مستوى العالم نسبة 69 في المائة، بينما بلغت النسبة في مجموعة العشرين 58 في المائة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ المعدل 33 وفي الاتحاد الأوروبي 66.
وكانت الدنمارك هي الأعلى، بينما الأقل في اليونان وإيطاليا ورومانيا وبلغ المعدل في الأميركتين 45 وسجلت كندا الرقم الأعلى 81 نقطة بينما فنزويلا هي الأدنى بـ19 نقطة. وفي أفريقيا وجنوب الصحراء كان المعدل العام 33 وحققت بتسوانا أفضل المراكز بـ63 نقطة.
وقالت «الشفافية الدولية»، وهي المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم، وفي الطبعة العشرين من مؤشر مدركات الفساد، أشارت درجات كل من الصين (36 من 100 درجة) وتركيا (45 درجة) وأنغولا (19 درجة) إلى أن هذه الدول من بين أكبر المتراجعين على المؤشر بواقع 4 إلى 5 درجات، رغم متوسط نمو اقتصادي بلغ أكثر من 4 في المائة في هذه الدول على مدار السنوات الأربع الماضية. وفي بيان صدر عن مقر المنظمة في برلين و(تلقينا نسخة منه) قال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: «يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية». وأضاف قائلاً: «يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب». وتابع: «يجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية». كانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، حيث الدرجة الدنيا 0 (تصور بوجود فساد بالغ) والدرجة العليا 100 (تصور بوجود شفافية بالغة).