عندما قامت روسيا بعمليتها العسكرية في شرق أوكرانيا الانفصالي وضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، حصل رد فعل على جانبي المحيط الأطلسي، لكن التصرف الأميركي اختلف عن السلوك الأوروبي. ففيما تحرّكت واشنطن استراتيجياً، اكتفت أوروبا – ممثلة بالاتحاد الأوروبي - ببعض التحولات التكتيكية.
عملياً، يعكس الانتشار العسكري الأميركي في بولندا ودول البلطيق تعديلاً استراتيجياً في التفكير الأميركي باتّجاه تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «ناتو». وتُظهر مجموعة واسعة من التوصيات السياسية التي وضعها مفكرون استراتيجيون أميركيون، منفصلين أو مجتمعين، حقيقة أن الولايات المتحدة اعتبرت أن الأحداث في شبه جزيرة القرم، والتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، هي مغيّر حقيقي لقواعد اللعبة. والواضح أن التحوّل الأميركي لا يزال مستمراً وتنعكس مفاعيله على الأرض، بدليل الاتفاق الأخير بين واشنطن ووارسو على نشر آلاف الجنود الأميركيين مداورةً في بولندا.
وقد حصل ذلك على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي كان قد تعهّد لروسيا عام 1997 عدم إقامة قواعد دائمة في دول المعسكر الشرقي سابقاً. إلا أن الولايات المتحدة تعتبر أنها تحررت من هذا التعهد بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم والنزاع المستمر في أوكرانيا حيث تدعم روسيا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتين.
في هذا السياق، تمثل استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الأخيرة تحولاً جذرياً في التفكير الاستراتيجي لأكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم. فقد صار الخصوم، لا الإرهاب، محور الاهتمام. كما أن القوة العسكرية لم تعد أداة لمعالجة الأزمات الطارئة فحسب، بل هي وسيلة أساسية لتحقيق المصالح الوطنية.
من هذا المنظار، يمكن فهم السياسة الهجومية التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الحلفاء والخصوم على حد سواء، فقد أنّب الأطلسيين مراراً طالباً منهم الوفاء بتعهداتهم المالية في الإنفاق الدفاعي لكي تتمكن الولايات المتحدة من الدفاع عنهم، فيما لم يتردد في وقف «الهدنة» في سباق التسلح مع روسيا داعياً إياها إلى محادثات جديدة لنزع الأسلحة أو الحدّ منها، تكون الصين طرفاً أساسياً فيها، على أساس أن المعاهدات القائمة لم تعد تفي بالغرض. بل إنه لم يخشَ المساس بالوجود العسكري الأميركي القديم والحيوي في ألمانيا، معلناً أنه سيخفضه بشكل كبير تدريجياً، قبل أن يلمّح بعد حين إلى أنه مستعدّ لإلغاء القرار إذا فتحت برلين خزائن المال كما يجب.
* بولندا والدور المحوري
تعاظمت الأهمية الاستراتيجية لبولندا منذ سقوط الحكم الشيوعي فيها عام 1989. ولا عجب في ذلك على الإطلاق، فتاسع أكبر دولة في أوروبا وسادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي هي فعلا في موقع المحور الدوّار. فكيفما نظرنا إلى خريطة أوروبا، نراها في قلبها على مسافة واحدة من الشمال والجنوب، الشرق والغرب.
هي بوابة شرقية أُغلقت في وجه روسيا وانضمت إلى الناتو عام 1999. وبوابة على الشمال والجنوب والغرب انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004. وهي شريك مهم في العمليات العسكرية الدولية، وتستضيف حوالي 4000 جندي أميركي سيرتفع عددهم في المرحلة المقبلة.
ويدير هذه المقوّمات رئيس قومي محافظ هو أندريه دودا الذي أعيد انتخابه أخيراً. وهو التقى ترمب في واشنطن خلال يونيو (حزيران) الماضي، وصدر عن الجانبين بيان مشترك يمكن قراءة الكثير في سطوره الاستراتيجية:
«في إطار شراكتهما الاستراتيجية، تواصل الولايات المتحدة وبولندا تعميق تعاونهما الدفاعي، عبر مواصلة تنفيذ الإعلانين المشتركين في 12 يونيو 2019 و 23 سبتمبر (أيلول) 2019، ووضع خطط لتعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وبولندا وقدرات الدفاع والردع في بولندا. ونؤكد مجدداً التزامنا بالاستثمار في قدراتنا الدفاعية والتقاسم العادل للأعباء لتعزيز الأمن والتعاون عبر الأطلسي من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي، وضمان الردع الفعّال والدفاع عن الجناح الشرقي للناتو. وتواصل الولايات المتحدة وبولندا العمل معاً بينما تقوم بولندا بتحديث قواتها المسلحة، بما يشمل الحصول على معدات أميركية حديثة.
وتأكيداً لأن أمن الطاقة هو من الأمن القومي، تعمل الولايات المتحدة وبولندا على تنويع مصادر الطاقة وأسواق الطاقة الحرة، وتعزيز التعاون بينهما. ويبدي الجانبان رضاهما عن الشراكة المتمثلة في تزويد بولندا الغاز الطبيعي المسال المنتَج في الولايات المتحدة، وبدء فصل جديد من التعاون لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية في بولندا».
* القاعدة المتقدّمة والقاعدة الخلفية
إذا سلّمنا بأن العالم دخل الحرب الباردة بنسختها الثانية (الحرب الباردة الأولى انتهت عام 1989)، وهي تدور على جبهتين: الجبهة الأميركية – الروسية، والجبهة الأميركية – الصينية، نلاحظ أن المحور الغربي ارتكز في النسخة الأولى على ألمانيا الغربية قاعدةً متقدمة لوجوده على تماس مع ألمانيا الشرقية وما وراءها من حلف وارسو والمعسكر السوفياتي. أما الآن ففي وارسو نفسها تنشأ القاعدة وتتبلور مقوماتها، ذلك أن موقعها متقدّم أكثر، كما أنها لا تشاكس على واشنطن كما تفعل ألمانيا التي تتهمها الإدارة الأميركية بأنها لا تنفق كفاية على الدفاع، والأسوأ من ذلك أن برلين متمسكة بمشروع «نورد ستريم 2» لنقل أنابيب الغاز الروسي إلى قلب أوروبا، وتحديداً إلى ألمانيا.
يرى الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال الإيطالي جانكارلو إيليا فالوري أن «لا مصلحة وطنية لألمانيا حالياً يمكن أن تجعلها تدعم رد فعل غربياً محتملاً ضد روسيا. بل على العكس من ذلك يبدو واضحاً أن لديها كل مصلحة في إقامة علاقة مميزة مع روسيا، كما يتبين من مسألة نورد ستريم 2».
تتضح الصورة أكثر متى تذكرنا أن جمهوريات البلطيق الثلاث، لاتفيا وليتونيا وأستونيا، التي خرجت من وراء الستار الحديدي لتنضم إلى الحلف الأطلسي، يفترض أن تشكل مع بولندا جبهة واحدة في وجه النفوذ الروسي، وهو ما تعمل عليه الولايات المتحدة وشركاؤها الأطلسيون بكل جدية. ولا بد من الإشارة هنا إلى الجيب الروسي (كاليننغراد) القائم بين بولندا وليتوانيا والذي يشكل شوكة كبيرة ومؤلمة في الخاصرة الأطلسية البلطيقية، لا بد من التعامل معها. ولهذا بحث آخر في يوم آخر...
