إيطاليا من الضحية الأولى للوباء إلى القدوة في احتوائه

سائحان في روما أمس (إ.ب.أ)
سائحان في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا من الضحية الأولى للوباء إلى القدوة في احتوائه

سائحان في روما أمس (إ.ب.أ)
سائحان في روما أمس (إ.ب.أ)

منذ بداية انتشار جائحة «كوفيد - 19» في القارة الأوروبية أواخر فبراير (شباط) الفائت، كانت إيطاليا المرآة التي تنظر فيها أوروبا إلى نفسها لترى المشهد الذي ينتظرها من تداعيات الفيروس الذي أوقع فيها حتى الآن 210 آلاف ضحيّة. وخلال شهر مارس (آذار)، عندما كان الوباء يفتك بقسوة في مقاطعات الشمال الإيطالي التي لم تعد مدافنها تتسّع للموتى الذين كانت تنقلهم الشاحنات العسكرية إلى مناطق أخرى تحت جنح الظلام، كانت الانتقادات تنهال من كل حدب وصوب على الإدارة الإيطالية لأزمة الفيروس الذي باغت العالم بشراسته وسرعة انتشاره، وما زال إلى اليوم محاطاً بالألغاز حول مصدره ومواصفاته وما يلحقه من أضرار في الجسم البشري.
كانت إيطاليا أوّل من فرض العزل التام مطالع مارس (آذار) الفائت وأول من قرّر رفعه في بداية يونيو (حزيران)، بعد أن تجاوز عدد ضحايا الفيروس 35 ألفاً ودخل اقتصادها في غيبوبة عميقة قضت على ربع إنتاجها القومي في النصف الأول من هذا العام. لكن مع عودة البؤر الوبائية إلى الظهور مجدداً على نطاق واسع في معظم البلدان الأوروبية ومواصلة انتشار الفيروس في شتّى أنحاء العالم، حيث اقترب عدد الإصابات المعروفة من 18 مليوناً، تتجّه الأنظار مرة أخرى إلى إيطاليا كمثال يحتذى هذه المرة في إدارة الأزمة الصحية وقدوة لغيرها تنوّه بها المنظمات ووسائل الإعلام الدولية.
منذ رفع تدابير العزل لم تتجاوز حالات العناية الفائقة الخمسين في المستشفيات الإيطالية، حيث لا تتعدّى الإصابات التي تخضع لعلاج سريري بضع مئات يُفرج عن معظمها قبل عشرة أيام من دخولها المستشفى. وفي مدينة جنوى أول مركز في العالم لمتابعة المتعافين من المرض ومعالجة تداعياته وأعراضه الجسمانية والنفسانية.
الإصابات اليومية الجديدة لا تزيد على 300 منذ نهاية العزل، فيما تجاوزت الألف في أكثر من بلد أوروبي لتصل إلى 1500 في إسبانيا التي بدا في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أنها الأنجح في احتواء الوباء وحسر انتشاره. الكلمة الفصل في إدارة الأزمة ما زالت عند وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية التي تستند إلى آرائها وتوجيهاتها عند اتخاذ أي قرار أياً كانت تداعياته الاقتصادية.
لكن مع بداية شهر أغسطس (آب) وبلوغ النشاط السياحي ذروته في المناطق الساحلية التي امتلأت بالسيّاح المحليين، بدأت تظهر بؤر جديدة للوباء تقول السلطات الصحية إنها تحت السيطرة، وإن معظمها مردّه إلى «حالات مستوردة» من الخارج. وإذ لا يغيب عن بال هذه السلطات ما يحصل في الجوار الأوروبي، خصوصاً في إسبانيا وفرنسا وألمانيا، تعمد فور ظهور البؤر الجديدة إلى فرض الحجر الصحي والعزل التام على المبنى الذي يظهر فيه أو مكان العمل أو الحي بكامله. يذكر أن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي قررت الإبقاء على الحجر الإلزامي المفروض على الوافدين من خارج منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي، وأضافت إليها مؤخراً رومانيا وبلغاريا، ثم قررت وقف الرحلات القادمة من بنغلاديش بعد أن تبيّن ظهور عشرات الإصابات بين الوافدين من هذا البلد.
وكانت الحكومة الإيطالية قررت تمديد حالة الطوارئ حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد الارتفاع السريع الذي سجلته الإصابات اليومية الجديدة في فرنسا (1377 يوم الخميس الماضي)، وفي إسبانيا (3092 يوم الجمعة)، حيث قال رئيس الوزراء أمام البرلمان: «المشهد الوبائي في العالم ما زال يدعو إلى القلق ويقتضي منّا أقصى درجات الحيطة، لأن البلد لا يتحمّل تضحيات جديدة كتلك التي قدمناها في الأشهر الماضية».
وتدرس وزارة الصحة تعميم فرض استخدام الكمامات، الإلزامي حالياً في الأماكن العامة المغلقة، بعد أن تبين أن لها دوراً أساسياً في احتواء انتشار الوباء، خصوصاً أن التدبير الإيطالي يفرض غرامة قدرها 1000 يورو على من لا يستخدمها في الأماكن المحددة وعقوبة بالسجن على المصابين الذين لا يلتزمون الحجر الصحي.
لكن بعض المتخصصين، مثل عالم الفيروسات آندريا كريسانتو الذي يعود له الفضل في احتواء الوباء في إقليم فينيتو الشمالي، يعتبرون أن «هذه الصورة لا تعكس الوضع الحقيقي في إيطاليا، لعدم كفاية الفحوصات وعدم إجرائها في الأماكن الصحيحة». ويقترح تكثيف الفحوصات في أماكن الترفيه الليلية وتعميمها على جميع الوافدين من الخارج «كي لا نجد أنفسنا غداً في الوضع الذي توجد فيه اليوم إسبانيا وفرنسا». ويحذّر آخرون من أن كثافة تدفّق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة من شأنه أن يشكّل قنبلة وبائية موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة.
وتواجه الحكومة الإيطالية صعوبات متزايدة لمواصلة فرض تدابير الوقاية المشددة، حيث تتعرّض لانتقادات عنيفة من المعارضة التي رفضت تمديد حالة الطوارئ بذريعة أن «الوباء قد انتهى»، ويصر زعيمها اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على رفض استخدام الكمامة ومصافحة أنصاره باليد ويدعوهم إلى عدم الالتزام بتدابير الوقاية.


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.