موسكو تتجاهل الاتهامات بالتصعيد

TT

موسكو تتجاهل الاتهامات بالتصعيد

تجاهلت موسكو، أمس، التعليق على اتهامات للطيران الحربي الروسي بشن هجمات على مواقع في محيط إدلب، في حين أبرزت وسائل إعلام حكومية روسية تطورات «العملية العسكرية التي تشنها القوات الحكومية»، ولفت بعضها إلى أن الهدف الأساسي هو منع وصول أسلحة ومعدات جديدة لمقاتلي «جبهة النصرة» في المدينة.
ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الأنباء التي تحدثت عن تصعيد متواصل في إدلب خلال اليومين الأخيرين، وتجنب المستوى العسكري دحض أو تأكيد معطيات حول قيام الطائرات الروسية بشن غارات على بلدة بنش قرب إدلب. لكن اللافت أن وسائل الإعلام الروسية ركزت على «انطلاق عمليات عسكرية واسعة» يشنها الجيش السوري على مواقع «جبهة النصرة» في المدينة.
ولفتت وكالة أنباء «نوفوستي» إلى أن الطيران الحربي السوري دمر «أحد أضخم مستودعات الذخيرة لدى تنظيم (جبهة النصرة) في إدلب»، وزادت أن الغارات «كانت دقيقة وأسفرت عن سلسلة طويلة من الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في مناطق شمال غربي سوريا».
وأضافت أن الغارات استهدفت محيط مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن تدمير المستودع بشكل كامل.
ونقلت عن مصدر عسكري سوري قوله: «عملية الاستهداف أتت بعد رصد طائرات الاستطلاع أحد المواقع المعادية، والذي تبين أنه يُستخدم من قبل المجموعات المسلحة مستودعاً لتخزين الأسلحة والذخيرة، كما لوحظ وجود آليات بجانب المستودع تقوم بعملية النقل والتفريغ».
وأوضح المصدر أن التطور استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الطيران الحربي عبر سلسلة من الغارات التي استهدفت الموقع وأسفرت عن تدمير المستودع.
وجاءت هذه الغارات بعد إشارات عدة صدرت عن موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، بضرورة مواجهة «الاستفزازات التي يقوم بها المسلحون في إدلب»، وأعلنت موسكو عن استئناف الهجمات باستخدام طائرات من دون طيار على قاعدة «حميميم» من المدينة، لكن البيانات العسكرية الروسية تجنبت تحميل الفصائل القريبة من تركيا مسؤولية التصعيد واكتفت بالإشارة إلى «مجموعات مسلحة غير شرعية تنشط في إدلب».
كما أشارت مصادر روسية إلى أهمية «عدم السماح للإرهابيين في المدينة باستغلال الهدنة لإعادة تسليح وحداتهم أو الحصول على أسلحة ومعدات جديدة» وتبع ذلك الإعلان قبل أسبوع عن ضبط الأجهزة الأمنية السورية «كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر على الحدود الإدارية بين حمص وحماة، في ريف حمص الشرقي، كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الشمالي».
وقال مصدر إن هذه الشحنة هي الخامسة من نوعها التي يتم ضبطها خلال الشهر الأخير.
وكشف عن أن الكميات المضبوطة اشتملت على بنادق آلية ورشاشات متوسطة، ورشاشات «بي كي سي»، وصواريخ محمولة على الكتف، وقذائف «آر بي جي»، وقذائف «هاون» مختلفة العيارات، بالإضافة إلى مدفع «هاون»، وقنابل يدوية، وكمية كبيرة من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة.
وأشارت وسائل إعلام روسية أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، إلى استعداد القوات الحكومية لشن عملية واسعة النطاق لتقليص مخاطر إعادة تسليح المجموعات المسلحة في إدلب، لكن موسكو لم تعلق على المستوى الرسمي على تلك المعطيات أيضاً.
لكن اللافت أن التصعيد الأخير جاء بعد مرور يومين فقط على زيارة قام بها إلى دمشق المبعوث الرئاسي الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين وعدد من المسؤولين العسكريين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».