بريطانيا تستبشر خيراً بنمو الإنتاج

TT

بريطانيا تستبشر خيراً بنمو الإنتاج

أظهر مسح الاثنين نمو إنتاج القطاع الصناعي البريطاني بأسرع معدلاته فيما يقارب الثلاث سنوات في يوليو (تموز) الماضي، وسط إعادة فتح المصانع وبدء تحسن الطلب عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.3 نقطة في يوليو (تموز)، من قراءة يونيو (حزيران) البالغة 50.1 نقطة، متمشيا مع تقدير أولي سابق يبلغ 53.6 نقطة ومسجلا أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2019.
وصعد مؤشر الناتج - الذي تقول آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي حاليا صورة أوضح لمدى سلامة القطاع - إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 عند 59.3 نقطة. ونمت طلبيات التوريد للمرة الأولى في خمسة أشهر وزاد مستوى التفاؤل بأكبر قدر في عامين.
لكن المؤشر يمثل وتيرة النمو لا حجم الإنتاج، وما زال أمام القطاع طريق طويلة قبل أن يعود إلى ما كان عليه قبل الإغلاقات. وتظهر البيانات الرسمية انهيار إنتاج المصانع البريطانية 28 بالمائة على مدى مارس وأبريل (نيسان) الماضيين، ثم ارتفاعه ثمانية بالمائة في مايو (أيار).
وسجل إنتاج السيارات في النصف الأول من 2020 أدنى مستوياته منذ 1954، وما يقل 40 بالمائة عن الفترة ذاتها من 2019، وفقا لبيانات للقطاع صدرت الأسبوع الماضي.
ومن جهة أخرى، أفادت نقابات عمالية بريطانية بأن العاملين في منصات نفط بحر الشمال يعملون لفترات تصل إلى ثلاثة أسابيع في المرة الواحدة، محذرة من أن هذا قد يزيد من احتمالات خطورة بيئة التشغيل الخطيرة بالفعل.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن معظم عمال النفط في المملكة المتحدة يتبعون نظام عمل «3/2»، أي البقاء أسبوعين في المنصات البحرية ثم أخذ عطلة لثلاثة أسابيع. وأشارت إلى أنه في ظل تسبب أزمة كورونا في شطب الآلاف من الوظائف، فإن العمال المتبقين يستشعرون المزيد من الضغوط بزيادة ساعات العمل الخاصة بهم.
وتسببت الجائحة حتى الآن في شطب 7500 وظيفة في صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة، ومن المتوقع شطب 30 ألفا أخرى بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لنقابة النفط والغاز في المملكة المتحدة. وقال الناشط النقابي دومينيك بريتشارد إن عمال المنصات البحرية يضطرون للموافقة على العمل دورات أطول خشية أن يتم الاستغناء عنهم.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.