إيقاف وإغلاق 97 منشأة غذائية بحادثة تسمم مئات في الأردن

ضبط 5 أطنان من اللحوم الفاسدة وتوجيه 300 إنذار وتشكيل خلية أزمة للمتابعة

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر
TT

إيقاف وإغلاق 97 منشأة غذائية بحادثة تسمم مئات في الأردن

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر

كشفت التحقيقات في حادثة تسمم غذائي جماعي، تسببت بإدخال مئات المواطنين للمستشفيات في المملكة الأردنية، عن قضية فساد أطعمة لمورد رئيسي لأصناف من اللحوم، ومستلزمات غذائية لمطاعم في منطقة البقعة من محافظة البلقاء، شمال غربي العاصمة. وأوقفت السلطات الأردنية 74 منشأة غذائية أردنية في طور التحقيق معها، وأغلقت 23 أخرى بالشمع الأحمر، قبل تحويل أصحابها إلى النيابة العامة، وتم توجيه 300 إنذار، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.
وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم، هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات؛ حيث تم ضبط 5 أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد. وكانت قصة التسمم الغذائي التي تسببت بوفاة طفل بعمر 5 أعوام، ورجل أربعيني، وتسمم أكثر من 1000 شخص، أشغلت الرأي العام الأردني طوال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتم اكتشاف مطعم جديد، ليلة أول من أمس، تسبب بحالات تسمم جديدة لنحو 90 شخصاً، أُدخلوا إلى المستشفيات، وحالاتهم مستقرة.
وأعلن الوزير جابر، أمس (الأحد)، في إيجاز صحافي، أنه تم إغلاق 20 منشأة (ارتفعت لاحقاً إلى 23) في مناطق السلط وصويلح ولواء عين الباشا، ومطعم واحد في عمان، بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.
وأكد جابر أن وزارة الصحة طلبت من المدعي العام اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم، موعزاً بتشكيل خلية أزمة، تضم الأمين العام لوزارة الصحة والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء ومحافظ البلقاء ومندوبين من وزارة الزراعة والبيئة ومدير صحة البلقاء ومدير الأمراض السارية، بالإضافة إلى المدعي العام.
وفيما طالب مواطنون بمحاسبة جميع المسؤولين عن ملف الرقابة الصحية على الغذاء في البلاد، أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء أن مراكز توزيع اللحوم تخضع لرقابة مباشرة من المؤسسة أو من خلال وزارة الصحة ضمن أحكام مذكرة التفاهم السارية. وصرّحت المؤسسة بعدم مسؤوليتها عن الرقابة على مراكز توريد اللحوم إلى مطاعم، وحصر صلاحياتها في الرقابة على سلامة المواد الغذائية التي تباع مباشرة للمستهلكين، وأن المسؤولية تتحملها وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى كجهات رقابية على المسالخ ومستودعات حفظ الأطعمة.
وفور إعلان مسؤوليتها، كشفت مؤسسة الغذاء والدواء، أن تحقيقاتها بيّنت بعد الكشف الحسّي على اللحوم وأخذ «59» عيّنة من لحوم الدجاج غير المطبوخ وفحصها في مختبراتها، عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، لوجود نمو بكتيري كثيف سببه سوء التخزين لدى الموزعين وعدم اتباع قواعد وأسس السلامة الغذائية الخاصة بالمواد عالية الخطورة، مثل اللحوم والألبان، التي تحتاج إلى درجات حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية لحفظها.
وأشارت التقارير المخبرية، التي أعلن عنها في بيان صحافي، إلى انبعاث رائحة كريهة من العيّنات المفحوصة. حيث كشفت تقارير المؤسسة أنه بعد تشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية كافة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية عليها، وعلى مدار الساعات الماضية، والكشف على مراكز اللحوم الرئيسية المزودة للمادة الغذائية، مصدر التسمم، تبين أنها مادة الدجاج المسحّب المعدّة لصنع للشاورما.
وأعلنت المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل المخالفين في مراكز توزيع اللحوم وجميع المتداولين للمادة الغذائية الفاسدة إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بإيعاز من وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ليعلن مدير مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، في وقت لاحق من نهار الأحد، أن فرق التفتيش وجّهت 300 إنذار، وإيقاف 74 منشأة غذائية عن العمل، وإغلاق 23 منشأة بالشمع الأحمر، بعد رصد مخالفات غذائية حرجة فيها، وإتلاف 8500 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وتسببت حادثتا تسمم جماعي منفصلتان خلال الأيام القليلة الماضية، بوفاة طفل ومواطن أربعيني، وأدخل أكثر من 1000 شخص إلى المستشفيات في الحادثة الأولى، وأدخل أكثر من 90 شخصاً إلى المستشفى في الحادثة الثانية، ما تسبب بجدل واسع على الساحة المحلية، وسط مطالبات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتحمل الحكومة ومؤسسات رقابية المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن حالات التسمم الغذائي الأكبر في البلاد.
وتسببت الحادثة التي وقعت في منطقة البقعة من محافظة البلقاء، شمال غربي العاصمة، بعاصفة تساؤلات نظراً لاكتظاظ المنطقة بالسكان ووجود أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في منطقة حوض البقعة التي يقيم فيها أكثر من نصف مليون مواطن. وربط متابعون بين موجة الحر التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، وفساد الأطعمة، بعد أن تجاوزت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان حاجز الـ40 درجة مئوية، ما تسبب بإتلاف محاصيل زراعية ومواد غذائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».