مصر تستنكر «محاولات الوقيعة» مع الكويت

خارجيتها اتهمت «جهات مُغرضة» بالوقوف وراء الإساءات

TT

مصر تستنكر «محاولات الوقيعة» مع الكويت

على وقع ملاسنات غير رسمية بين مواطنين في البلدين، استنكرت مصر ما وصفته بـ«محاولات للوقيعة» مع الكويت، متهمة من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراء الإساءات.
وشددت الخارجية المصرية، أمس، على «قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعباً ودولة»، مذكرة بـ«اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية، تضامناً مع بعضهما البعض»، في إشارة على ما يبدو إلى حربي «أكتوبر (تشرين الأول)» 1973. و«تحرير الكويت» 1991.
وبينما أكدت خارجية مصر أن «العلاقات مع الكويت تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين»، فإنها أشارت في المقابل إلى أنها «تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار، مؤخراً، بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز، أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة، تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين».
وجاء بيان الخارجية المصرية بعد يوم من إعلان سفارة الكويت في القاهرة أنها «تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله من مقاطع، تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت»، مؤكدة أن «هذا العمل الذي يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين».
كما أوضحت سفارة الكويت بالقاهرة أن «هذا العمل المشين أثار استياءً بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت، ومثل جرحا في وجدان شعبها»، مؤكدة أنها «أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء، وشجب تلك الأعمال المرفوضة».
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يستضيف عدداً من المارة في الشارع، فيما بدا ضمن برنامج للعرض على «يويتوب»، وعرض على الضيوف «إحراق علم الكويت مقابل 500 دولار أميركي، غير أن جميعهم رفضوا، وأبدوا احترامهم وتمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة».
وفي أعقاب رواج هذا الفيديو، دعت السفارة الكويتية «السلطات في مصر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة، ‏ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات، ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية، القائمة بين البلدين الشقيقين».
بدورها، أعربت الخارجية المصرية، عن «اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت، والجالية الكويتية بمصر»، مبرزة أن أبناء الجاليتين «يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها، ويساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين».
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، شهدت العلاقات بين مصر والكويت على المستوى غير الرسمي مشاحنات بين بعض المواطنين، كان أحدثها خلال يوليو الماضي، بعدما ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن، قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، وكان ذلك بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مارس الماضي، انتشرت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس (كورونا)، فيما شدد وزيرا خارجية البلدين، عبر اتصال هاتفي، حينها، على «العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين»، وأعربا عن «عدم ارتياحهما، ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة للمساس بهذه العلاقات، أو التطاول على مرتكزاتها».



غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
TT

غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)

أثار إعلان زعيمي الجزائر وتونس غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة في القاهرة، الثلاثاء، حول غزة والقضية الفلسطينية، تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، بينما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «وجهت الدعوة لجميع زعماء الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وكان هناك حرص على مشاركة الجميع للتشاور واتخاذ موقف بشأن هذه القضية المصيرية في تلك اللحظة الحرجة بالمنطقة».

ومساء الأحد، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر يوم 4 مارس (آذار)، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر، «كلف تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر»، وأرجعت القرار إلى «اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة»، ومنها «احتكار مجموعة محدودة من الدول العربية إعداد مخرجات القمة دون تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية»، وفق تقرير وكالة الأنباء الجزائرية.

والاثنين، قبل ساعات من انعقاد القمة، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في القمة الطارئة.

وحسب الرئاسة التونسية، فإن تونس «ستجدد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».

من جانبه، قال المصدر المصري المطلع إنه «لا يمكن اعتبار موقف الجزائر وتونس غياباً عن المشاركة في القمة، لأن إيفاد ممثل لرئيس الدولة وبتكليف منه يعدُّ مشاركة رسمية للدولة، وهذا هو الهدف، أن تكون هناك مواقف ومشاركة رسمية من الدول».

ونوه المصدر بأن «هناك عدداً من الدول سواء في هذه القمة أو قمم سابقة درج على إرسال ممثلين للرؤساء والملوك، ولم يقلل هذا من مشاركة تلك الدول، لأن الممثلين يعبرون عن مواقف دولهم، مثلهم مثل الرؤساء، حتى إن كان ممثل الرئيس يغيب عن بعض الاجتماعات التي تعقد على مستوى الزعماء، لكن في النهاية يتم عرض ما تم الاتفاق عليه على الجلسة الختامية للقمة لاتخاذ موقف جماعي بشأنه من كل الوفود المشاركة».

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي الذي سيمثل بلاده في القمة بالقاهرة الاثنين (إ.ب.أ)

وحول ما ساقته الجزائر من أسباب لغياب رئيسها عن القمة، أوضح المصدر أن «القاهرة من اللحظة الأولى حرصت على إطلاع الجميع على خطة إعادة الإعمار التي أعدتها لقطاع غزة، لأن هذه هي النقطة الرئيسية والهدف من وراء تلك القمة، ومن المصلحة أن يكون هناك موقف موحد واتفاق حولها، ولم يكن هناك تجاهل أو إقصاء لأحد، فضلاً عن أن هذه قضية كل العرب ولا يمكن تصور أن دولة أو عدة دول يمكن أن تمنع دول أعضاء من أن يكون لها دور في القضية».

وشدد المصدر على أنه «ليس هناك قلق من مستوى التمثيل في القمة، لأن الاجتماع يحيط به الزخم المطلوب منذ الإعلان عنه، فضلاً عن كون الدول التي تأكدت مشاركتها سواء عبر زعمائها أو ممثلين لها هي من الدول الفاعلة والمشتبكة مع القضية، التي لا تنتظر من أحد أن يحدد لها دورها الطبيعي والمطلوب».

يأتي ذلك بينما بدأ قادة عرب، الاثنين، التوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد غادر البلاد متوجهاً إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية.

وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة الاثنين، متوجهاً إلى مصر. وأضاف الديوان أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح «يغادر أرض الوطن، الثلاثاء، متوجهاً إلى مصر لترؤس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية».

ويرى مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين، أن «المشاركة في القمم الدولية تكون بمن تحدده الدول ممثلاً لها، فإن حضر الرئيس فهذا جيد، وإن كان رئيس الحكومة فهذا جيد أيضاً، وإن كان وزير فهذا معقول، وإن لم يكن وكان المندوب الدائم أو سفير الدولة في بلد القمة فهذا لا ينقص من تمثيلها».

أحمدين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى غياب تمثيل الدولة تماماً بالقمة، فهذا لا يعطل صدور القرارات، لأن القرارات تصدر بالإجماع، والغياب يعني أن الدولة تنازلت عن صوتها، لكن إن شاركت بأي مستوى من التمثيل وسجلت موقفها، فهذا هو الأفضل في الدبلوماسية».

وبحسب جدول أعمال القمة الطارئة المرسل من المندوبية الدائمة لمصر إلى أمانة الجامعة العربية، يبدأ استقبال رؤساء الوفود المشاركة، الثلاثاء في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية في الرابعة والنصف، وبعد مأدبة الإفطار الرمضاني المقامة على شرف الوفود المشاركة، ويتم عقد جلسة مغلقة، ثم جلسة ختامية وتنتهي أعمال القمة في الثامنة والنصف مساء، بإعلان البيان الختامي والقرارات التي تم الاتفاق عليها.