«باستي هيلز»... مثال حي للفساد والتفاوت الطبقي في إيران

أصبحت قضية «بفرلي هيلز» الإيرانية، أو التي تعرف بـ«باستي هيلز»، والرشى المقدمة فيها، بمثابة مثل حي على الفساد والتناقض الطبقي الذي تشهده إيران، حيث يحيى أثرياء في فيلات ضخمة بها حمامات سباحة وجاكوزي ومناظر خلابة للجبال المحيطة، بشكل يجلب حسد غالبية الإيرانيين الذين يعانون من أزمات اقتصادية طاحنة، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز».
كما أن التسمية (باستي هيلز) تشير إلى محاكاة للاسم الأميركي للمنتجعات الشهيرة في ولاية كالفورينا، لكن مع الفارق في أن النسخة الإيرانية هي عبارة عن منتجعات عالية الأسوار ذات بوابات تنضم إليها النخبة الإيرانية الأغنى والأكثر نفوذاً فحسب.
وأثارت محاكمة مسؤول قضائي سابق بتهمة الرشوة وغسل الأموال اهتمام الرأي العام في إيران بقاطني المنتجع الأثرياء، وهو أحدهم، كما أثارت نقمة كثيرين في ظل ما يعانونه من صعوبات شديدة مع آثار العقوبات الاقتصادية على الإيرانيين، بينما تسوق وسائل الإعلام المحلية للأمر على أنه محاربة للفساد.
ويقول محاسب إيراني لا يتعدى دخله 120 دولار شهرياً: «لا بد أن هؤلاء الذين يقطنون هذه القصور هم من أبناء السياسيين، ويا له من عار! هذا ما يحدث دائماً في الثورات التي تنقلب لتصبح فساداً، أو بالأحرى هذا ما يحدث في بلاد الشرق الأوسط وفي إيران على وجه التحديد».
وتراجعت القدرة الشرائية لغالبية الإيرانيين مع استمرار تراجع العملة المحلية في مواجهة الدولار، بما دفع بكثير من الإيرانيين للقبوع تحت خط الفقر. وزاد هذا الأمر من غضب الرأي العام الإيراني حيال قضية الفساد القضائي التي ترتبط في جزء منها بإقامة مشروع «باستي هيلز»، حيث حصل المسؤول القضائي الرفيع على فيلات في هذا المشروع لقاء لتسهيل أعمال غسل أموال.
ويقول أحد المحللين الإيرانين لـ«فاينانشيال تايمز» إن المسؤول القضائي الإيراني أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، رغم الدلائل الواضحة ضده، وبدا واضحاً أن الأزمة في أنه يتصرف على أساس أنه تصرفاته «طبيعية»، في ظل البيئة الإيرانية الحالية.
واللافت أن الثورة الإيرانيية صادرت الأراضي المقام عليها المشروع من أحد حلفاء نظام الشاه قديماً، إلا أن الأمر لم يختلف كثيراً عندما قام النظام الإيراني الحالي بعمل مشروع عليها، حيث حصل على الأراضي من يصفهم كثير من الإيرانيين بـ«أصحاب النفوذ» والأثرياء.