فيروس «كورونا» زاد هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة

رؤساء شركات «أمازون» و«فيسبوك» و«غوغل» و«أبل» (سي إن إن)
رؤساء شركات «أمازون» و«فيسبوك» و«غوغل» و«أبل» (سي إن إن)
TT

فيروس «كورونا» زاد هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة

رؤساء شركات «أمازون» و«فيسبوك» و«غوغل» و«أبل» (سي إن إن)
رؤساء شركات «أمازون» و«فيسبوك» و«غوغل» و«أبل» (سي إن إن)

بعد يوم واحد من استجواب الكونغرس للرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التكنولوجيا بشأن ممارساتهم التجارية، نشرت الشركات نتائج أرباح أظهرت أنها أصبحت أكثر هيمنة وسط تفشي وباء كورونا المستجد.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، قالت «فيسبوك»، إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً وصل إلى 3 مليارات مستخدم في الربع الثاني من العام، مع بقاء عدد كبير من الأشخاص في المنزل نتيجة تفشي «كورونا».
ومن جهتها، سجلت «أمازون» إيرادات ربع سنوية بلغت 88.9 مليار دولار، بزيادة 40 في المائة عن العام الماضي، و8 مليارات دولار أكثر مما توقعه المحللون، وشهدت المجموعة الأميركية العملاقة في التجارة الإلكترونية ارتفاع الطلب على منتجاتها في أنحاء العالم خلال فترة إغلاق «كورونا».
أما شركة «أبل»، فقد أبلغت عن زيادة بنسبة 11 في المائة في مبيعات الربع الثاني من العام. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، النتائج بأنها «شهادة على الدور المهم الذي تؤديه منتجاتنا في حياة عملائنا حتى في الأوقات المضطربة».
أما «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، فكانت الاستثناء الوحيد من هذا الانتعاش الذي شهدته الشركات الأخرى، حيث سجلت أول انخفاض في الإيرادات على أساس سنوي في تاريخها؛ إذ بدا أن الوباء والانكماش الاقتصادي يضران بإعلاناتها الأساسية، نتيجة تأثر المعلنين بتسريحات واسعة النطاق وتخفيضات أخرى في خضم الجائحة.
وتأتي زيادة هيمنة شركات التكنولوجيا يبرز وسط انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي 32.9 في المائة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران)، وهو أسوأ انخفاض له على الإطلاق.
وكان رؤساء عدد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم قد حضروا أمس (الخميس) أمام أعضاء الكونغرس الأميركي للدفاع عن مؤسساتهم التي تواجه اتهامات من مشترعين ديمقراطيين تتعلق بالمنافسة السوقية، بينما يبدي الجمهوريون قلقاً أكثر حيال ما تملكه تلك الشركات من معلومات، وما إذا كانت تهمّش وجهات نظر محافظة لموظفيها.
وترأس لجنة الكونغرس التي تولت القضية نائب الكونغرس الديمقراطي ديفيد سيسيلين الذي قال إن عاماً كاملاً من التحقيقات على أيدي مشترعين أظهر أن شركات عملاقة استخدمت منصاتها الإلكترونية «بطرق هدامة وضارة في سبيل التوسُّع»، وأنها مارست الاحتكار، داعياً لاتخاذ إجراءات ضدها.
وخلال استجوابهم، أكد جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون»، ومارك زوكربيرغ رئيس «فيسبوك»، والمدير التنفيذي لـ«غوغل» ساندر بيتشاي، ورئيس شركة «أبل» تيم كوك، أنهم لم يخالفوا القانون، مؤكدين التزام شركاتهم بالقيم الأميركية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.