انكماش قياسي للاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني من 2020

شرطيان فرنسيان يقفان أمام برج إيفل (أرشيفية - رويترز)

انكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8 في المائة في الربع الثاني؛ إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة «كوفيد – 19»، على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل قليلاً من المتوقع.
والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ 10.1 في المائة المسجّل في ألمانيا التي سيطرت على معدل الوفيات بـ«كوفيد – 19»، ولم تضطر إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفُرض العزل العام الصارم في فرنسا حتى 11 مايو (أيار)، مع إغلاق المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني، مع السماح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها في الثاني من يونيو (حزيران).
لكن الانكماش لم يكن حاداً، إذ توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماشاً بنسبة 17 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي، في حين حدد محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 15.3 في المائة، وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين لدى «أليانز»، «ليس سيئاً، كنا نتوقع - 16 في المائة، لكن فك العزل أنقذ الأمر».
كما راجع المعهد الوطني نزولاً إلى 5.9 في المائة من 5.3 في المائة الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والذي شمل أسبوعين من إجراءات العزل العام التي فرضت في 17 مارس (آذار).
والانخفاض هو الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين أكلت إضرابات على مستوى البلاد 0.2 في المائة من الناتج القومي.
وأظهرت بيانات اليوم (الجمعة)، أن إنفاق الأسر تراجع 11 في المائة، وأن استثمارات الشركات انخفضت 17.8 في المائة، وأن الصادرات هبطت 25.5 في المائة والواردات 17.3 في المائة.