نيجيريا تتجه للامتثال لحصتها في «أوبك بلس»

أسعار النفط تهبط مع تفوق المخاوف على آمال الطلب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

نيجيريا تتجه للامتثال لحصتها في «أوبك بلس»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)

فيما تشير بيانات شحن إلى استمرار تجاوز العراق لحصته من صادرات النفط بموجب اتفاق «أوبك بلس»، قال وزير الدولة النيجيري للبترول تيميبري سيلفا الخميس إن بلاده تتوقع الامتثال لحصة إنتاج نفط عند 1.412 مليون برميل يوميا لأشهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
لكن من جهة أخرى، أفادت بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط الخام زادت منذ بداية يوليو، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق تقوده المنظمة.
وبلغت الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق حتى 29 يوليو 2.75 مليون برميل يوميا بناء على بيانات من رفينيتيف أيكون ومصدر بالقطاع. ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في يونيو.
وقال المصدر: «ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7 إلى 2.8 مليون برميل يوميا»، مشيرا إلى التغيير في الصادرات المسجل منذ أول 20 يوما في يوليو.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم أوبك بلس، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي تضررت بفعل أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق الإنتاج بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق. وتشير بيانات يوليو إلى أن العراق ما زال بعيدا بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته، ويصدر بما يفوق كثيرا ما يشير إليه برنامج تحميل للشهر ذاته. ويقول العراق إنه ملتزم باتفاق أوبك وسيعزز الامتثال. وأبلغ العراق أوبك بأنه سيعوض فائض الإنتاج في مايو ويونيو عبر تنفيذ تخفيضات أكبر في الأشهر اللاحقة. والجنوب هو المنفذ الرئيسي للخام العراقي، لذا ينبغي أن يظهر أثر التزام العراق بخفض جزء كبير من الإنتاج الذي تعهد به بموجب اتفاق أوبك بلس في تراجع الصادرات.
وكانت بغداد ممانعة في الانضمام للجهود السابقة بقيادة أوبك لخفض الإنتاج التي بدأت في 2017. ويقول العراق إن من مصلحة البلد الالتزام بالاتفاق الراهن. لكن الصادرات من شمال العراق زادت في يوليو وفقا لما تظهره بيانات ناقلات وقاله مصدر في القطاع. وحتى الآن، بلغت الصادرات ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 370 ألف برميل يوميا في يونيو. وتعني الزيادة في شحنات الشمال أن صادرات العراق مرتفعة بواقع 800 ألف برميل يوميا في يوليو.
وفي الأسواق، هبطت أسعار النفط الخميس، إذ تأثرت سلبا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد يهدد تعافيا في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.
ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر (تشرين الأول) ، وهو الأكثر نشاطا، بمقدار سنتين أو ما يوازي 0.05 في المائة إلى 44.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر (أيلول)، الذي ينتهي أجله الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولار في تعاملات هزيلة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 41.22 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر (كانون الأول).
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «كان يجب على النفط أن يبلي أفضل من ذلك بكثير بعد الانخفاض الضخم في مخزونات الخام الأميركية بما يزيد على عشرة ملايين برميل، وكذلك العوامل المواتية من دولار أميركي أضعف بكثير... ربما يرجع الأمر إلى أن أسواق النفط تضع في الحسبان مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب كوفيد - 19».
وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام.
وشهدت أسعار النفط ثباتا الخميس بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19 مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام. وتجاوزت الوفيات بكوفيد - 19 مستوى 150 ألف حالة في الولايات المتحدة الأربعاء، بينما تسجل البرازيل، ثاني أسوأ مركز للتفشي في العالم، أرقاما قياسية لأعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. وبلغت الإصابات في أستراليا مستوى قياسيا أمس.
وتأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في الوقت الذي تتأهب فيه مجموعة أوبك بلس، لزيادة الإنتاج في أغسطس (آب)، مما يضيف نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.