بومبيو يحذّر من عقوبات دولية إذا انتهى حظر الأسلحة على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
TT

بومبيو يحذّر من عقوبات دولية إذا انتهى حظر الأسلحة على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)

أعطى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أوضح إشارة له حتى الآن على أن الولايات المتحدة ستسعى لفرض عقوبات دولية على إيران إذا ما انتهى الحظر على الأسلحة إلى طهران.
وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة ستطرح قريباً مشروع قرار بتمديد الحظر «نأمل أن يحظى بموافقة أعضاء آخرين من الدول الخمس الكبرى» في مجلس الأمن الدولي، وقال «إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة هذا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتريد روسيا والصين، وهما دولتان من الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) على النحو المنصوص عليه في قرار صدر عام 2015.
وقالت الولايات المتحدة سابقاً، إن لديها سلطة «إعادة فرض» العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة ورُفعت إثر توقيع الاتفاق النووي مع إيران في صيف 2015.
وقال بومبيو للجنة «لدينا القدرة على تنفيذ إعادة العقوبات (سناب باك) وسنستخدمها بطريقة تحمي أميركا وتدافع عنها».
ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب في 2018.
وندد ترمب منذ ذلك الحين مراراً وتكراراً بالاتفاق الذي انسحب منه وفرض عقوبات مشددة من جانب واحد على إيران، لكن بومبيو يجادل بأن الولايات المتحدة لا تزال «مشاركة» في الاتفاق، مع حق إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب ارتكاب انتهاكات، كما هو مدرج في قرار 2015.
ولكن حتى حلفاء الولايات المتحدة يشككون في قانونية هذه الذريعة ويحذرون من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بمجلس الأمن كمؤسسة.
وتؤيد فرنسا وبريطانيا تمديد حظر الأسلحة، لكنهما تقولان إن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على حل دبلوماسي لوقف تطوير برنامج إيران النووي.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.