اتهامات لحملة ترمب بتحويل مدفوعات سرية غير قانونية لأفراد أسرته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتُهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بانتهاك قانون الانتخابات الفيدرالي، من خلال تحويل مبلغ 216 مليون دولار لأفراد أسرته سراً عبر بعض الشركات الخاصة.
وبحسب صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، فقد جاءت هذه الاتهامات من قبل منظمة غير ربحية تدعى «the Campaign Legal Centre»، وتم اتهام الحملة بتوجيه مدفوعات لأفراد عائلة ترمب؛ بما في ذلك 180 ألف دولار إلى كيمبرلي غيلفويل صديقة نجله دونالد ترمب جونيور، ولارا ترمب زوجة ابنه الآخر إريك ترمب.
وقالت المنظمة غير الربحية إن حملة إعادة انتخاب ترمب، بالتعاون مع مجموعة أخرى لجمع التبرعات ذات الصلة تدعى «لجنة ترمب لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، قامت بتحويل 39 مليون دولار من خلال شركات تابعة للمدير السابق لحملة ترمب؛ براد بارسكال، و177.6 مليون دولار عبر شركة «American Made Media Consultants (AMMC)»، التي تشتري وتضع إعلانات لحملة ترمب.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، سُئل بارسكال، الذي جرى تخفيض رتبته مؤخراً ليصبح مستشاراً في الحملة فقط، عن المبالغ المدفوعة للسيدتين غيلفويل ولارا ترمب، ليرد قائلاً: «يمكنني أن أدفع لهم بالطريقة التي أرغب في أن أدفع لهم بها».
وتقدمت منظمة «the Campaign Legal Centre» بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية أول من أمس (الثلاثاء) تطالب فيها بالتحقيق في الشؤون المالية لحملة ترمب.
كما تطالب الشكوى بإنهاء هذه الممارسات وفرض غرامات على حملة ترمب.
وادعى بريندان فيشر، المحامي في المنظمة، أن «الأموال يجري غسلها من خلال الشركات التي يديرها كبار مسؤولي حملة ترمب». وأضاف أن تحويل الأموال من خلال شركة خاصة «له أثر في خداع الجمهور بشأن جزء كبير من إنفاق حملة ترمب».