وزير العدل الأميركي يدافع عن ترمب في فض الاحتجاجات

مثل كل من وزير العدل وليم بار أحد أشد المدافعين عن الرئيس دونالد ترمب، والرائد آدم ديماركو أحد ضباط الأمن في الحرس الوطني للعاصمة واشنطن، أمام لجنة العدل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لمناقشة قرارات إدارة ترمب إرسال قوات اتحادية إلى بعض المدن، وما تعرض له المتظاهرون على يد قوات الأمن ودور وزير العدل فيها. كما ناقشت اللجنة الأحداث التي وقعت في الأول من يونيو (حزيران) الماضي في ساحة لافاييت القريبة من البيت الأبيض، عندما قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة إفساحا للطريق أمام الرئيس للتوجه إلى كنيسة قريبة. واستجوب النواب بار حول دوره في ملف التدخل الروسي ودفاعه عن أصدقاء الرئيس بحسب قولهم. وأصر بار على القول إنه تدخل في القضايا الجنائية المتعلقة بحليفي ترمب روجر ستون ومايكل فلين لدعم سيادة القانون وليس لخدمة الرئيس، على حد قوله. واتخذ بار موقفا متحديا في شهادته الأولى أمام لجنة من لجان مجلس النواب، قائلا إنه تمت محاولة «تشويه سمعته» منذ أن تعهد بالتحقيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «الإف بي آي» حول دوره في ملف التحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الرئاسية عام 2016.
وتعرض بار لسيل من الأسئلة والانتقادات عن دوره في العنف الذي تعرضت له الاحتجاجات على يد الشرطة، وتغطية تحرك قوات الأمن الفيدرالية في قمع المظاهرات، أولا في العاصمة واشنطن، ومن ثم باقي المدن التي أرسلت إليها وحدات فيدرالية، كمدينة بورتلاند وشيكاغو وسياتل. وقال رئيس اللجنة جيرولد نادلر: «الرئيس يريد صورا لإعلانات حملته، ويبدو أنك تخدمه كما أمر، إنك تظهر وتضخم الخوف والعنف في البلاد سعيا لتحقيق أهداف سياسية واضحة. عار عليك يا سيد بار». وكان نادلر قد طلب من وزارة العدل ومفتشي الأمن الداخلي العام التحقيق في تصرفات الحكومة الفيدرالية في تلك المدن، وعما إذا كان إرسال تلك الوحدات أمرا قانونيا. واعتبر نادلر مع آخرين أن نشر تلك الوحدات لم يكن للتحقيق في الجرائم بل لترهيب المواطنين، مشبها إياها بالشرطة السرية.
بار من جهته أدان العنف الذي رافق بعض المظاهرات، وخاصة في بورتلاند في ولاية أوريغون، «حيث احتدمت الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين، وخصوصا أمام المحكمة الفيدرالية». وقال في شهادته المكتوبة: «ما يحدث ليلا حول المحكمة لا يمكن اعتباره احتجاجا بشكل معقول، ووفقا لأي مقياس موضوعي هو اعتداء على حكومة الولايات المتحدة». يذكر أنه رغم تراجع حدة التوتر في اليومين الماضيين في مدينة بورتلاند، التي تحولت إلى بؤرة رئيسية للمواجهة بين المتظاهرين المحسوبين على مجموعات يسارية متطرفة وقوات الأمن، إلّا أن الحكومة الفيدرالية واصلت إرسال المزيد من أفراد الأمن الفيدراليين من أجهزة مختلفة إليها. وفي مواجهة أسئلة المشرعين عن تسييسه لوزارة العدل، وتصريحاته «المضللة» دفاعا عن ادعاءات ترمب بأن التصويت عبر البريد سيفتح الباب واسعا أمام التزوير، دافع بار عن الرئيس قائلا إنه لم يرتكب أي خطأ وقام بدور مناسب وتقليدي كأي رئيس آخر.
ولعب بار دورا رئيسيا في مواجهة الاحتجاجات، وأصدر قرارات لنشر قوات الأمن الاتحادية ومن إدارة مكافحة المخدرات ومكتب السجون قبل نحو شهرين في واشنطن ثم في باقي المدن، لقمع الاضطرابات.
وفيما اتهم بار والرئيس ترمب بأن تحريكهما للقوات الفيدرالية هدفه مساعدة الرئيس وتقديمه بصورة حامي «القانون والنظام»، رد بار منتقدا محاولات وقف تمويل الشرطة، مشددا على أن عدد السود الذين يقتلون في عمليات إطلاق نار أكبر من الذين يقتلون على يد الشرطة. وقال: «التهديد الذي يشكله الإجرام في الشوارع على حياة السود أكبر بكثير من أي تهديد يشكله سوء سلوك الشرطة». وبعد انتهاء شهادة بار استمعت لجنة العدل إلى شهادة الضابط في الحرس الوطني آدم ديماركو، عن قمع الاحتجاجات في ساحة لافاييت، وقال إن المتظاهرين كانوا سلميين و«تعرضوا لتصعيد غير مبرر واستخدام مفرط للقوة». ديماركو الذي شارك في حرب العراق ويعمل حاليا في الحرس الوطني في العاصمة، قال في شهادته المكتوبة: «هؤلاء المتظاهرون، مواطنونا الأميركيون، شاركوا في التعبير السلمي عن حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأول، لكنهم تعرضوا لتصعيد غير مبرر واستخدام مفرط للقوة».
وكانت قوات الأمن الفيدرالية قد هاجمت المتظاهرين أمام البيت الأبيض وأطلقت قنابل ضوئية ومسيلة للدموع واستخدمت الهراوات إفساحا للطريق أمام ترمب مع عدد من المسؤولين في إدارته للتوجه نحو كنيسة القديس يوحنا القريبة، حيث قام برفع نسخة من الإنجيل، في استعراض للقوة أذهل العديد من الأميركيين. وأدت تلك الأحداث إلى قيام رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارك ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر بالاعتذار عن مشاركتهما في مسيرة الرئيس نحو الكنيسة وأخذ الصور معه قائلين إنهما لم يعلما مسبقا بما كان يجري.
وقال ديماركو في شهادته، إن عمل الحرس في الأول من يونيو «لم يكن إخلاء سبيل المتظاهرين، ولكن الحفاظ على خط ومحيط أمني ثابت ممنوع تجاوزه أمام البيت الأبيض». لكنه فوجئ عندما بدأت الشرطة المحلية بإصدار أوامر للمتظاهرين بإخلاء الحديقة قبل 40 دقيقة من بدء حظر التجول في المدينة. وأضاف «من حيث كنت أقف على بعد بضعة أمتار من المتظاهرين، كانت نداءات الشرطة بالكاد مسموعة ولم أر أي مؤشر على أن المتظاهرين كانوا على علم بتحذيرات التفرق». وأضاف ديماركو أن معدات بناء حاجز حول البيت الأبيض، وهو السبب المعلن لتطهير المتظاهرين، لم تصل حتى الساعة 9 مساء، بعد أكثر من ساعتين من إصدار أمر الإخلاء. واصفا ما جرى بأنه كان «مقلقا للغاية».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

وزير العدل الأميركي يدافع عن ترمب في فض الاحتجاجات