السعودية تقرّب بين «الشرعية» و«الانتقالي» بآلية تسريع لاتفاق الرياض

خالد بن سلمان: متفائل وواثق من التزام الطرفين تنفيذ البنود

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أثمرت الجهود السعودية المبذولة خلال أسابيع عن التوصل إلى آلية تنفيذية لتسريع «اتفاق الرياض» بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي في الشقين السياسي والعسكري؛ حيث أعلن الطرفان موافقتهما على الآلية، في خطوة يرجح أنها ستعيد توحيد صفوف اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية.
وفيما أعلنت المملكة موافقة الطرفين على الآلية أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التراجع عما أسماه «الإدارة الذاتية» بالتزامن مع إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً بتكليف رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك تشكيل حكومة كفاءات في غضون شهر، وقرارين آخرين بتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها.
وتتضمن الآلية نقاطاً تنفيذية تنص على استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو (حزيران) الماضي، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في «أبين» وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أن الجهود التي يقودها ولي الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
وحيّا الأمير خالد في عدة تغريدات على حسابه بـ«تويتر»، الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين أيّدوا مقترح المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق، معبراً عن تفاؤله وثقته بالتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وإدراكهم حجم المسؤولية على عاتقهم للتوافق لإعلاء مصلحة الشعب اليمني الشقيق.
وتابع: «موافقة الأطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار، وحلّ التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وإنهاء الأزمة».
ولفت نائب وزير الدفاع إلى أن «أمن واستقرار اليمن وعودته القوية عضواً فاعلاً في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفاً رئيسياً لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل اتفاق الرياض عاملاً رئيسياً في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».
وفي حين لقيت هذه الانفراجة في الملف اليمني ترحيباً عربياً دولياً، اتفق الجانبان على إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في «عدن» والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في نقاطه ومساراته كافة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول حكومي يمني إن «مرحلة جديدة من البناء وتوحيد الصف لمواجهة الانقلاب الحوثي ستبدأ في أعقاب هذا الاتفاق». وأشار المسؤول مفضلاً عدم ذكر اسمه إلى أن «جهوداً سعودية إماراتية كبيرة بذلت لتقريب وجهات نظر الطرفين، وسنرى نتائج إيجابية خلال وقت قصير».
ونصّت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور على تعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد محمد الحامد مديراً لشرطة عدن، إلى جانب تكليف الدكتور معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً.
وأكد مصدر سعودي مسؤول، في بيان لـ«واس»، أنه «جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات؛ حيث استجاب الطرفان، وأبديا موافقتهما على هذه الآلية، وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن».
من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية، بالبيان الصادر عن السعودية، بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض. وأكد راجح بادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حرصهم على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.
كما رحّب بادي بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية، وما ترتب عليها، والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق، وفق الفترات الزمنية المحددة، لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.
إلى ذلك، أكد المهندس نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.
وقال هيثم، في بيان: «استجابة لتدخل قيادة السعودية وقيادة الإمارات (...) وكوننا حققنا الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن، يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض».
ويعتقد المختصون في الشأن اليمني أن تجاوز الشرعية و«الانتقالي» لخلافاتها والتوافق حول آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي قدمته السعودية لتوحيد صفوف قوى الشرعية اليمنية، يمثل دافعاً قوياً باتجاه استعادة الدولة من الميليشيات الحوثية الانقلابية التي ستجد نفسها أمام خيارات صعبة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب مسؤولين يمنيين، فإن مسؤولي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ناقشوا جميع تفاصيل تنفيذ اتفاق الرياض، وتوصلوا لتفاهمات بشأنها كاملة، حتى لا يحدث أي إشكاليات لاحقاً، على حد تعبيرهم.
ويقول سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني: «آن الأوان ليتجاوز اليمنيون كل الخلافات والوصول إلى السلام والأمن والاستقرار في كل جزء من البلاد، وهو أمر في غاية الأهمية».
وتابع، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق الرياض مفتاح لكثير من القضايا، ما يهمنا هو أن نخرج بوفاق كامل، دخلنا في التفاصيل الكاملة، ولم نؤجل بعض القضايا إلى ما بعد تكليف رئيس الحكومة، لكن فضّلنا مناقشة جميع القضايا، وأن تكون محل اتفاق كامل من الآن».
ووفقاً للبركاني، فإن «أجزاء كبيرة من اتفاق الرياض سوف تنفذ خلال 30 يوماً قبل تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب التي كلف بها الدكتور معين عبد الملك».
إلى ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الاتفاق على آلية تسريع اتفاق الرياض يمثل «بدء مرحلة جديدة لأداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن». مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى «إطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة الميليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة، وفق المرجعيات الثلاث».