«تجمع المهنيين السودانيين» يدعو لإعادة هيكلة «الحرية والتغيير»

بعد أيام من انسحاب «تجمع المهنيين السودانيين»، من هياكل تجمع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، عاد ودعا إلى عقد مؤتمر عام لإنشاء هياكل جديدة، للتجمع تعبّر عن مجموع الكيانات الحية التي شاركت في الثورة.
ويضم التجمع أجساماً نقابية مهنية شاركت بفعالية في الحراك الشعبي حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، في 11 من أبريل (نيسان) 2019.
وانقسم «تجمع المهنيين»، بعد رفض أجسام داخله نتائج انتخابات جرت في العاشر من مايو (أيار) الماضي، التي تم فيها انتخاب سكرتارية جديدة للتجمع. ومن أبرز القوى الرافضة، لجنة الأطباء المركزية، وتحالف المحامين الديمقراطيين.
وأوضح عضو السكرتارية الجديدة، وليد علي، في مؤتمر صحافي أمس أن التجمع لم ينسحب من «ميثاق إعلان الحرية والتغيير»، لكنه سحب اعترافه بما سماه الهياكل العرجاء لقوى «التغيير». وعزا التجمع في وقت سابق انسحابه من مؤسسات «قوى إعلان الحرية والتغيير» لتجاوزها بنود ميثاق «إعلان الحرية والتغيير».
وكشف وليد عن رفض المجلس المركزي لقوى «التغيير» أعلى هيئة قيادية بالتحالف، تسكين مندوبي التجمع في الهياكل، بدعاوى وجود خلافات داخل التجمع أدت إلى انقسامه لمجموعتين، وأنها تسعى لمعالجة أسباب الخلافات، فيما لا يزال ممثلو السكرتارية القديمة جزءاً من «المجلس المركزي».
وقال وليد إن التجمُّع يدعو لعقد مؤتمر يشمل كل القوى الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير»، للنظر في طريقة إنشاء هياكل جديدة لقوى «التغيير» تعبر عن القوى الثورية الحية. وقال إن التجمع غير معني بكل القرارات التي يصدرها المجلس المركزي، بما فيها تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وأشار إلى أن وجود التجمع خارج هياكل «قوى التغيير» لن يمنعه من مواصلة مساعيه مع كل القوى الثورية. وانتقد التجمع الطريقة النهائية لاختيار حكام الولايات، وأكد مطالبته لـ«المجلس المركزي لقوى التغيير»، على الالتزام بالترتيب للمرشحين، حتى لا يؤدي ذلك إلى الاختلالات الماثلة الآن.
ومن جهة ثانية، أعلنت لجنة المعلمين رفضها لقرار التجمع بالانسحاب من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، فيما أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تجميد عضويتها في التجمع.
وقالت لجنة المعلمين في بيان إن قرار الانسحاب يجب أن يُتخذ من الأجسام المكوّنة للتجمع، وليس من مجلس التجمع. وأضاف البيان أن تجمع المهنيين المؤسس والمكون لهياكل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وأن هذا القرار المتعجّل قد يسوق البلاد للمجهول.
وشددت اللجنة على ضرورة هيكلة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وتوسيع المشاركة، لاستيعاب كل الأجسام الثورية.
وقال وليد إن تزامن انسحاب التجمع من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتوقيعه على إعلان سياسي مع الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو «صدفة». وكانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أعلنت أنها بصدد عقد مؤتمر تداولي خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة وتوسيع المجلس المركزي بإشراك كل قوى الثورة.
ويضمّ المجلس المركزي لـ«قوى التغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية سياسية لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، ممثلين من الأحزاب والكيانات الموقعة على الميثاق. وباءت بالفشل كل محاولات المجلس المركزي لـ«قوى التغيير» لرأب الصدع بين المجموعتين داخل التجمع.
وترى السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين أن المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» لا يعكس أوزان الكتل والكيانات الموقعة على الميثاق، وتسعى للعمل على توسيع قاعدة المشاركة واتخاذ القرار.
وجمد «حزب الأمة القومي»، برئاسة الصادق المهدي، في وقت سابق نشاطه في مؤسسات «قوى الحرية والتغيير»، ودعا لعقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة.