«إياتا»: إجراءات السلامة تنعش النقل الجوي في الشرق الأوسط

تطبيقها غير المتسق مع إضافة قيود قد يتسبب بتلاشي ثقة المسافرين

رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)
رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)
TT

«إياتا»: إجراءات السلامة تنعش النقل الجوي في الشرق الأوسط

رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)
رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة، مع عودة تشغيل قطاع الطيران، بالتوافق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة، الذي وافقت عليه «منظمة الطيران المدني» (إيكاو)، ضمن خطة «الإقلاع»، و«إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية (كورونا)»، التي أطلقتها المنظمة، في بداية يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة، قد يتسبب بتلاشي ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة. وقال محمد البكري، نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط»: «نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، التي تُعدّ خطوة إيجابية مشكورة، إلا أننا نواجه بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع».
وأشار «إياتا» إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي، والتي تتضمن فحص فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، والحجر الصحي، وتتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة.
ويلعب فحص فيروس «كورونا» دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يُعدّ الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي، ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة.
وقال «إياتا» إنه يتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير، ليكون مقياساً موثوقاً للسلامة الحيوية، وأن يكون الفحص الطبي دقيقاً، وسريعاً، وقابلاً للتطبيق بصورة أشمل، وألا يشكل الفحص الطبي عبئاً اقتصادياً أو لوجيستياً على المسافرين.
ولفت الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أنه يجب إجراء الاختبار قبل السفر، وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر. وتابع: «شهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل (الاتحاد الدولي للنقل الجوي)، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذي يسبب ارتباكاً بالنسبة للمسافرين. وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولاراً».
وأضاف البكري: «من الممكن أن يكون فحص فيروس (كورونا) الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة، أو التي لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي».
وطالب «إياتا» الحكومات بتجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، ورغم ذلك شهدت 28 دولة من دول المنطقة التي تفرض قوانين الحجر الصحي، حيث أبدى 80 في المائة من المسافرين في استبيان أجراه الاتحاد مسبقاً عدم رغبتهم بالسفر، في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، التي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل رغم فتح حدودها.
وقال البكري: «إن فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين يبقي أي بلاد في حالة من الانعزال عن العالم، ويعطّل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ، هناك إجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح في نفس الوقت باستئناف قطاع النقل الجوي والسياحة».
ويُعدّ تتبع الاتصال الموثوق عاملاً أساسياً لوقف انتشار الفيروس، كما تُعدّ خطةً بديلةً في حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم، إذ يُعد التعرف السريع، وعزل الحالات المشكوك في حالتهم الصحية عاملاً فعالاً للحد من انتشار الفيروس. بينما يدعو القطاع إلى اعتماد إجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر، لا سيما عند النقاط الحيوية في المطارات وعلى متن الطائرات، لا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين.
ونوه البكري بأن «إجراء جمع البيانات الصحية المعلنة ذاتياً للركاب يجب أن يكون إجراء يُطبّق بين المسافر والسلطات المعنية فقط، خاصة خلال فترات انتشار الأوبئة الصحية، وألا يلقى بهذه المهمة على عاتق شركات الطيران».
وزاد: «نحث الحكومات على تطوير بوابات رقمية مخصصة لجمع البيانات الصحية للمسافرين؛ إذ يُعدّ هذا هو الحل الأكثر أماناً وكفاءة للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات دون الحاجة لوسيط، والذي يعد الحل الأكثر أماناً وقوة وفعالية للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات خلال الأزمة الحالية أو في المستقبل».



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».