«إياتا»: إجراءات السلامة تنعش النقل الجوي في الشرق الأوسط

تطبيقها غير المتسق مع إضافة قيود قد يتسبب بتلاشي ثقة المسافرين

رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)
رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)
TT

«إياتا»: إجراءات السلامة تنعش النقل الجوي في الشرق الأوسط

رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)
رسالة لحملة الصحة العامة تستقبل ركاب رحلات دولية في مطار «هيثرو» أمس (رويترز)

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة، مع عودة تشغيل قطاع الطيران، بالتوافق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة، الذي وافقت عليه «منظمة الطيران المدني» (إيكاو)، ضمن خطة «الإقلاع»، و«إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية (كورونا)»، التي أطلقتها المنظمة، في بداية يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة، قد يتسبب بتلاشي ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة. وقال محمد البكري، نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط»: «نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، التي تُعدّ خطوة إيجابية مشكورة، إلا أننا نواجه بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع».
وأشار «إياتا» إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي، والتي تتضمن فحص فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، والحجر الصحي، وتتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة.
ويلعب فحص فيروس «كورونا» دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يُعدّ الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي، ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة.
وقال «إياتا» إنه يتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير، ليكون مقياساً موثوقاً للسلامة الحيوية، وأن يكون الفحص الطبي دقيقاً، وسريعاً، وقابلاً للتطبيق بصورة أشمل، وألا يشكل الفحص الطبي عبئاً اقتصادياً أو لوجيستياً على المسافرين.
ولفت الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أنه يجب إجراء الاختبار قبل السفر، وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر. وتابع: «شهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل (الاتحاد الدولي للنقل الجوي)، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذي يسبب ارتباكاً بالنسبة للمسافرين. وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولاراً».
وأضاف البكري: «من الممكن أن يكون فحص فيروس (كورونا) الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة، أو التي لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي».
وطالب «إياتا» الحكومات بتجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، ورغم ذلك شهدت 28 دولة من دول المنطقة التي تفرض قوانين الحجر الصحي، حيث أبدى 80 في المائة من المسافرين في استبيان أجراه الاتحاد مسبقاً عدم رغبتهم بالسفر، في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، التي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل رغم فتح حدودها.
وقال البكري: «إن فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين يبقي أي بلاد في حالة من الانعزال عن العالم، ويعطّل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ، هناك إجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح في نفس الوقت باستئناف قطاع النقل الجوي والسياحة».
ويُعدّ تتبع الاتصال الموثوق عاملاً أساسياً لوقف انتشار الفيروس، كما تُعدّ خطةً بديلةً في حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم، إذ يُعد التعرف السريع، وعزل الحالات المشكوك في حالتهم الصحية عاملاً فعالاً للحد من انتشار الفيروس. بينما يدعو القطاع إلى اعتماد إجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر، لا سيما عند النقاط الحيوية في المطارات وعلى متن الطائرات، لا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين.
ونوه البكري بأن «إجراء جمع البيانات الصحية المعلنة ذاتياً للركاب يجب أن يكون إجراء يُطبّق بين المسافر والسلطات المعنية فقط، خاصة خلال فترات انتشار الأوبئة الصحية، وألا يلقى بهذه المهمة على عاتق شركات الطيران».
وزاد: «نحث الحكومات على تطوير بوابات رقمية مخصصة لجمع البيانات الصحية للمسافرين؛ إذ يُعدّ هذا هو الحل الأكثر أماناً وكفاءة للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات دون الحاجة لوسيط، والذي يعد الحل الأكثر أماناً وقوة وفعالية للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات خلال الأزمة الحالية أو في المستقبل».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.