مصر تعدّ 12 اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز

وزير البترول المصري خلال حلقة نقاشية مع مجلس الأعمال المصري الأميركي وغرفة التجارة الأميركية (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن أنشطة القطاع من حيث البحث والاستكشاف لم تتوقف في البلاد، رغم تداعيات وتحديات أزمة كورونا. موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار الأزمة. أشار الوزير في بيان صحافي أمس الأربعاء، إلى «نجاح قطاع البترول في إنهاء 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث وافق البرلمان مؤخرا على الاتفاقيات وجار الإعداد للتوقيع النهائي مع الشركات الأجنبية الفائزة بالمناطق».
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تحت عنوان «مستقبل الطاقة في مصر» مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأميركي وغرفة التجارة الأميركية بكل من واشنطن وهيوستن بالولايات المتحدة الأميركية وبالقاهرة، بمشاركة جون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي ورئيس شركة أباتشي العالمية وكوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وهشام فهمي رئيس غرفة التجارة الأميركية في مصر، وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية.
ونقلت «رويترز» عن الوزير قوله، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا. وانخفضت المستحقات بذلك 5.5 في المائة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018 - 2019 حين بلغت 900 مليون دولار. وأضاف الملا: «رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو الماضي، إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد». كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، حينما كان الاقتصاد المصري يعاني معاناة شديدة في جميع القطاعات، والتي نتج عنها هروب الاستثمارات الأجنبية وتراكم الديون للشركات الأجنبية العالمية في مصر، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 - 2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ السنة المالية 2014 - 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وقال الملا، إن معدلات الاستهلاك المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، شهدت تراجعا ملحوظا خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرا إلى أن قطاع البترول حقق نحو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقاً لأحدث المؤشرات الاقتصادية المعلنة.
في الأثناء، قال مجلس الوزراء في بيان أمس، إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 - 2020 من 8.2 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019.
وأضاف البيان أن مصر حققت فائضا أوليا 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مضيفا أنها نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.