الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام اليورو

أشخاص في محل صرافة بإسطنبول (إ.ب.أ)
أشخاص في محل صرافة بإسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام اليورو

أشخاص في محل صرافة بإسطنبول (إ.ب.أ)
أشخاص في محل صرافة بإسطنبول (إ.ب.أ)

تراجعت الليرة التركية لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو في تعاملات متقلبة، وذلك بعد أن قلل محافظ البنك المركزي من المخاوف بشأن استنزاف الاحتياطيات وتمسك بما يعتبره البعض وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بشأن التضخم.
تأتي موجة البيع بعد تداول الليرة في نطاق ضيق للغاية حول 6.85 مقابل الدولار لمدة شهرين. لكن هبوطا حادا لفترة وجيزة في أواخر التعاملات يوم الاثنين أدى إلى تجدد النشاط في العملة التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو (أيار).
وانخفضت الليرة 0.84 في المائة إلى 6.9909 مقابل الدولار بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش. وكانت العملة التركية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في السابع من مايو عند 7.269.
وأمام اليورو، تراجعت الليرة إلى مستوى تاريخي منخفض عند 8.2270. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول اثنين في المائة.
وتشير بيانات ومصادر إلى أن البنك المركزي والبنوك الحكومية باعت مليارات الدولارات للحفاظ على استقرار الليرة، ويقدر المتعاملون أن هذه التدخلات بلغت نحو 110 مليارات دولار منذ أن
بدأت في أوائل العام الماضي بما في ذلك عمليات البيع المكثف في الشهرين الماضيين.
وثمة مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي إلى 49 مليار دولار من 81 ملياراً حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم في تركيا بشدة.
وقال محافظ البنك المركزي مراد أويسال في إفادة إن من الطبيعي أن تشهد الاحتياطيات تقلبات خلال أوقات مثل الجوائح، وكرر أن التضخم سينخفض ​​قريبا ربما هذا الشهر، وذلك في وقت أقرب مما يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.