دي ميستورا يحصل على دعم الحكومة البريطانية لجهوده

وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا يستغل الأسد حالات وقف إطلاق النار

دي ميستورا يحصل على دعم الحكومة البريطانية لجهوده
TT

دي ميستورا يحصل على دعم الحكومة البريطانية لجهوده

دي ميستورا يحصل على دعم الحكومة البريطانية لجهوده

بعد لقاءات مكثفة مع عناصر من المعارضة السورية في تركيا، بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا مشاوراته في العاصمة البريطانية، أمس، حيث يقوم بزيارة رسمية تستمر يومين. والتقى دي مستورا عددا من المسؤولين البريطانيين، من بينهم وزير الخارجية فيليب هاموند، الذي ناقش معه خطة تجميد القتال في حلب، والإعداد لعملية سياسية أوسع توقف القتال.

وأكدت الحكومة البريطانية لدي ميستورا، أمس، دعمها لجهوده، وأكدت التزامها بالعمل لحل سياسية في الأزمة، وشدد هاموند خلال اللقاء على أنه لا يمكن السماح للرئيس السوري بشار الأسد بالاستفادة من أي عملية وقف إطلاق نار، لبسط سيطرته على مناطق المعارضة. وعبر هامون عن هذا الرأي في تغريدة على موقع «تويتر» أمس، قال فيها: «قدمت للمبعوث دي ميستورا دعم المملكة المتحدة وتبادلنا الأفكار»، مضيفا: «يجب ألا تُستغل حالات وقف إطلاق النار من قبل الأسد»، في إشارة إلى الرئيس السوري.

وقالت الناطقة باسم المبعوث الأممي، جوليت توما لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبعوث الخاص لسوريا أجرى اجتماعات مثمرة مع مسؤولين بريطانيين، من بينهم وزير الخارجية (البريطاني فيليب هاموند) حيث أوضحنا أهمية التجميد في حلب». وأضافت أن اللقاءات تناولت «الحاجة لإعادة إطلاق عملية سياسية في سوريا».

وبعد لقائه بدي ميستورا، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية توبايس ايلوود: «المملكة المتحدة تدعم الجهود لتقليل سفك الدماء الشنيع في سوريا، ولكن من المهم عدم السماح لنظام الأسد بأن يستغل هذه الجهود لفرض المزيد من المعاناة، وأن تكون الجهود جزءا من عملية أوسع تؤدي إلى إنهاء الحرب في كل سوريا». وكرر ايلوود موقف بلاده من أن «حلا سياسيا شاملا هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع في سوريا ولمكافحة الإرهاب و(إنهاء) داعش للأبد».

وبالإضافة إلى المسؤولين البريطانيين، يسعى دي ميستورا لتوضيح خطته لعدد من صناع القرار والدبلوماسيين في لندن، وسط مشاورات فريق مبعوث الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية بالملف السوري، لحشد الدعم لخطته التي بدأت تأخذ ملامح أكثر وضوحا على أمل بدء التطبيق خلال الأسابيع الأولى من العام المقبل. ومن المرتقب أن يجتمع دي ميستورا مع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الأحد والاثنين، ضمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة السورية بأوجهها المختلفة وسبل مواجهة «داعش».



فرنسا تطلب من السفير الأميركي توضيح سبب تغيبه عن الاستدعاء

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تطلب من السفير الأميركي توضيح سبب تغيبه عن الاستدعاء

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن السفير الأميركي، تشارلز كوشنر، سيستعيد صلاحياته في التعامل المباشر مع الحكومة الفرنسية بعد أن يوضح أسباب امتناعه عن الحضور إثر استدعائه أمس الاثنين بسبب تعليقاته على مقتل ناشط فرنسي منتمٍ لتيار اليمين المتطرف.

وأضاف بارو لإذاعة «فرنس إنفو»: «يجب أن يجري هذه المناقشة معنا، مع وزارة الخارجية، حتى يتمكن من استئناف ممارسة مهامه بشكل طبيعي بصفته سفيراً في فرنسا».

وكانت السلطات الفرنسية قد استدعت كوشنر، وهو والد جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس ترمب، إلى مقر وزارة الخارجية (كي دورسيه)، مساء الاثنين، لمناقشة تعليقات أدلى بها بشأن مقتل الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك إثر تعرضه للضرب. إلا أنه لم يحضر.

وبناءً على ذلك، طلب وزير الخارجية الفرنسي، الاثنين، منع كوشنر من التواصل المباشر مع أعضاء الحكومة الفرنسية.

وقضى دورانك (23 عاماً) متأثراً بإصابات في الرأس بعد تعرضه لهجوم من ستة أشخاص على الأقل على هامش احتجاج ضد مؤتمر شاركت فيه النائبة الأوروبية ريما حسن من حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي في مدينة ليون الأسبوع الماضي.

ملصقات في ليون تندد بمقتل كونتان دورانك (رويترز)

وتعليقاً على وفاته، قالت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على منصة «إكس» من أن «العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار»، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.

وسبق أن استدعي السفير الأميركي الذي تولى مهامه في فرنسا الصيف الماضي، في نهاية أغسطس (آب) إلى وزارة الخارجية، بعد انتقادات اعتبرتها باريس غير مقبولة بشأن عدم اتّخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «تدابير كافية» ضد معاداة السامية.


روسيا تحقق مع مؤسس «تلغرام» في إطار قضية «تسهيل أنشطة إرهابية»

مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

روسيا تحقق مع مؤسس «تلغرام» في إطار قضية «تسهيل أنشطة إرهابية»

مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي، أن السلطات تحقق مع بافيل دوروف مؤسس تطبيق «تلغرام»، في إطار قضية جنائية تتعلق «بتسهيل أنشطة إرهابية».

ولم يتسنَّ الاتصال بدوروف حتى الآن للتعليق على ما ذكرته صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الحكومية الروسية، لكن التطبيق نفى في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الادعاءات الروسية بأنه ملاذ للأنشطة الإجرامية، وأنه مخترق من قبل أجهزة المخابرات الغربية والأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن «أفعال رئيس (تلغرام) ب. دوروف، تخضع للتحقيق في إطار قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة 1.1 من المادة 205.1 (دعم الأنشطة الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي». وأوضحت الصحيفة أن مقالها يستند إلى مواد من جهاز الأمن الاتحادي. ولم يرد التطبيق، الذي يقول إن لديه أكثر من مليار مستخدم نشط على مستوى العالم، حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعليق.

وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الروسية قيوداً على «تلغرام»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا في الاتصالات العامة والخاصة، بسبب ما تقول إنه تقاعس من جانب الشركة في حذف المحتوى المتطرف.

وتحاول موسكو حث الروس على التحول إلى التطبيق المدعوم من الدولة والمعروف باسم «ماكس»، الذي أطلق منذ ما يقرب من عام.


نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني

الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
TT

نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني

الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)

لمّحت نيوزيلندا إلى أنها ستدعم أي تحركات من جانب المملكة المتحدة لاستبعاد أندرو ماونتباتن ودنسور من ترتيب ولاية العرش، في توجه مماثل لما أبدته أستراليا.

وقال متحدث باسم رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، إن ويلينغتون ستدعم مثل هذه الخطوة إذا اقترحتها الحكومة في لندن، حسبما ذكرت إذاعة نيوزيلندا.

ويخضع أندرو، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث، للتحقيقات في المملكة المتحدة لصلته بالفضيحة المتعلقة برجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، وقد تم احتجازه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

ويتهم الأمير السابق بارتكاب مخالفات أثناء توليه منصباً عاماً، حيث يتردد أنه نقل معلومات إلى إبستين خلال توليه منصب مبعوث تجاري.

وقال لوكسون للصحافيين إن حكومته تواصلت مع مكتب مجلس الوزراء البريطاني خلال الأيام الماضية. وأضاف: «لا يوجد أحد فوق القانون»، موضحاً أن نيوزيلندا أوضحت موقفها قبل أن تعلن أستراليا موقفها علناً.

وكانت الحكومة الأسترالية قد قالت في وقت سابق، في خطاب لرئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، إنها ستدعم أي استبعاد محتمل لأندرو.

ويشار إلى أن أستراليا ونيوزيلندا من بين 15 دولة بالكومنولث تتطلب موافقتها لتغيير قانون الخلافة.