إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع محاولة أخرى لـ«حزب الله»

دياب يربط التطور في الجنوب بمحاولة تل أبيب تعديل مهام «يونيفيل»

TT

إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع محاولة أخرى لـ«حزب الله»

تتجه الحكومة اللبنانية لمعالجة تبعات التطور الأمني الذي شهده الجنوب أول من أمس (الاثنين) دبلوماسياً عبر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وربطت ذلك بمحاولة إسرائيل تعديل مهام قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان، محذرة من «انزلاق الأمور نحو الأسوأ»، في وقت انتقدت قوى سياسية معارضة للحكومة «الغياب غير المفهوم» لها وللوزراء المعنيين، بحسب ما أكدت كتلة «المستقبل» النيابية.
وسيطر هدوء حذر على المنطقة الجنوبية أمس، غداة إطلاق نار في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وتضاربت المعلومات بشأن ما حصل، بين إعلان تل أبيب عن إحباط هجوم لـ«حزب الله»، وتأكيد الحزب أنه إطلاق نار من جانب واحد. وخرق الهدوء تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب والمتن في جبل لبنان على علو متوسط، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، في حين أفاد سكان بيروت بسماع صوت طائرة استطلاع طوال ليل الاثنين – الثلاثاء في الأجواء، بموازاة تحليق متواصل منذ ثلاثة أيام لطائرة استطلاع إسرائيلية في الجنوب. وأفاد الجيش اللبناني في بيان عن تسجيل 29 خرقاً جوياً معادياً تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب يوم الاثنين الماضي، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وعلى الرغم من انتهاء التوتر في مزارع شبعا، يواصل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى على طرفي الحدود، وإسماع تصريحات التهديد.
ويصر الإسرائيليون على روايتهم، أن خلية من أفراد «حزب الله» اخترقت الحدود وحاولت الوصول إلى موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وأن قواته أطلقت عليها زخاً من الرصاص والقنابل والصواريخ الخفيفة والقذائف، فاضطر أفرادها إلى الهرب. وقال مسؤول إسرائيلي، إن قواته تعمدت ألا تقتل أفراد الخلية الأربعة؛ حتى يستطيع «حزب الله» أن يسجل لنفسه مكسباً ويكتفي بهذه العملية للانتقام من مقتل قائده الميداني، علي كامل محسن، الذي قتل بغارة إسرائيلية على موقع قرب دمشق قبل عشرة أيام.
ويصر «حزب الله» من جهته، على نفي النبأ ويدعي أن «هذه كانت حادثة مفتعلة، حاولت فيها إسرائيل التظاهر بأنها (صاحية وصامدة)». ويؤكد أن الرد على مقتل محسن سيأتي، وأن «الحدث لم ينتهِ بعد». ولهذا؛ فإن «حزب الله» قرر الاستمرار في حالة التأهب، وهو ما اعتبرته إسرائيل استعداداً لتنفيذ عملية أخرى.
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وأجرى مشاورات بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية، أمير برعام، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية تمير هايمن، وغيرهم. وقال نتنياهو «كانت عمليتنا أمس مهمة، أحبطنا فيها اختراقاً لأراضينا. كل ما يحدث حالياً هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكرياً في منطقتنا. نصر الله يخدم هذه المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية. لا أقترح على أحد اختبار جيش الدفاع أو دولة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا».
وأردف نتنياهو قائلاً «أخرج من هنا بانطباع واضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد بشكل جيد للتعامل مع أي سيناريو محتمل. وأنصح (حزب الله) بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار. إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات».
وبالمقابل، قام وزير الدفاع، بيني غانتس، بجولة على حدود الشمال والتقى قائد سلاح الجو، عميكام نوركين. وأعلن عن تعزيز إضافي لقواته على الحدود مع لبنان، تشمل قوات خاصة ووسائل تكنولوجية جديدة. وأمر بالاستمرار في الحفاظ على اليقظة في جميع أنحاء الحدود الشمالية، «حيث يستعد الجيش لأيام متوترة جديدة بالشمال».
وقالت مصادر عسكرية، إن إسرائيل تتوقع أن يقوم «حزب الله» بمحاولة أخرى لتنفيذ عملية انتقامية، وحددت لذلك موعداً في هذا الأسبوع وحتى يوم غد (الخميس)، قبيل عيد الأضحى. وهي لا تستبعد أن تأتي هجمة «حزب الله»، ليس من لبنان وحسب، بل من الأراضي السورية حيث يعمل الحزب هناك أيضاً. وقدرت مصادر أمنية أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي منع التدهور الأمني في المنطقة، غير أن حسن نصر الله حقق نجاحاً في ممارسة الضغط على إسرائيل.
وكتب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس «الحادث الأمني الذي وقع أمس انتهى بالتعادل، لكن هناك شكاً فيما إذا كان (حزب الله) راضياً عن هذه النتيجة». وقال المحلل العسكري في صحيفة «معاريف»، طال ليف رام، إن هذه العملية كانت ستؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة في الشمال، وإن الجيش يعتبر أن الحساب ما زال مفتوحاً مع «حزب الله»، ويتوقع الرد مجدداً.
وتتجه السلطات اللبنانية لمعالجة التطور الأمني دبلوماسياً، حيث دان وزير الخارجية ناصيف حتى بعد جلسة مجلس الوزراء أمس «العدوان الإسرائيلي على لبنان»، معلناً «أننا سنتقدم بشكوى غداً (اليوم الأربعاء) إلى مجلس الأمن، ونتمسك بوجود وتمديد مهام (يونيفيل) من دون تعديل».
ودان الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الاجتماع، «اعتداء العدو الإسرائيلي الاثنين على جنوب لبنان»، معتبراً ذلك «تهديداً لمناخ الاستقرار فيه، لا سيما أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات (يونيفيل) العاملة في الجنوب». ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لافتاً إلى أن ما حصل في الجنوب، «هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701». وأضاف دياب «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات (يونيفيل) بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك؛ يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة؛ لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة».
وتحول غياب الحكومة عن التطور الأمني الاثنين، إلى مادة انتقاد جديدة لها؛ إذ أعلنت «كتلة المستقبل» النيابية، أنها «تراقب بقلق تداعيات ما شهدته الحدود الجنوبية والتهديدات الإسرائيلية التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية ضد لبنان». وشددت الكتلة إزاء ما حصل من تطورات عسكرية وقصف إسرائيلي استهدف قرى حدودية وأصاب منزلاً لأحد المواطنين في بلدة الهبارية، على «وجوب التزام القرار 1701 والتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية في هذا الشأن، وقيام الدولة ومؤسساتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بمسؤولياتها، في ضوء الغياب غير المفهوم للحكومة والوزارات المختصة، التي قررت النأي بنفسها عن تحديات على هذا المستوى من الخطورة والأهمية، وتسليم زمام الأمور بالكامل للجهات الحزبية» في إشارة إلى «حزب الله».
ورأت الكتلة «أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً عسكرياً وسياسياً لفئة من اللبنانيين، والغياب المريب للحكومة عن المشهد الجنوبي يضيف إلى سجل الإنجازات رصيداً جديداً لحالة الاهتراء، قبل أن تستفيق على وجود حدث أمني بعد 24 ساعة من حصوله وتنبري للإدانة في جلسة مجلس الوزراء».
وفي السياق، قال النائب نديم الجميل عبر حسابه على «تويتر»، «ساعات مرت على أحداث الجنوب، وأي بيان لم يصدر لا عن الدولة اللبنانية ولا عن الجيش اللبناني، علماً بأنهما الجهة الوحيدة المخولة حماية حدودنا والحفاظ على أرضنا، وهذا أمر مريب وينتقص من سيادتنا. نحن بانتظار بيان رسمي يوضح لنا حقيقة ما حصل».



إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
TT

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

في إشادة أممية لافتة، أكد «برنامج الأغذية العالمي» أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يمثل شريكاً أساسياً في جهود الإغاثة باليمن، حيث أسهمت تدخلاته في التخفيف من حدة أزمة الجوع المتفاقمة التي تُعدّ من بين الأسوأ عالمياً. وأوضح البرنامج الأممي أن التمويلات المقدمة من «المركز» أحدثت فارقاً ملموساً في حياة الفئات الأكبر احتياجاً، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد السكان الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار تقرير حديث من البرنامج إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من «مركز الملك سلمان» تجاوز 300 مليون دولار منذ عام 2020؛ ما مكّن من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية، في وقت يواجه فيه أكثر من 17 مليون شخص خطر الجوع.

وذكر البرنامج أنه، في ظل تفاقم الأزمة خلال العام الماضي، قدّم «مركز الملك سلمان» مساهمة مالية بقيمة 25 مليون دولار؛ مما ساعد على توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة وتعزيز سبل العيش للأسر الأشد ضعفاً.

ووفق البيانات، فقد مكّن المشروعُ المموّلُ من تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 43 ألف أسرة في المناطق الأشد تضرراً، خصوصاً في محافظة الضالع والساحل الغربي، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

مليونا طفل دون الخامسة في اليمن يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

كما امتدت الجهود لتشمل برامج التعافي في حضرموت والمهرة وسقطرى؛ إذ استفاد نحو 6500 أسرة من مشروعات تنمية سبل العيش؛ بما في ذلك التدريب المهني وتنمية الأصول الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أسهمت هذه التدخلات في دعم الإنتاج الغذائي المحلي من خلال استصلاح 1208 أفدنة من الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل أكثر من 38 ألف متر من قنوات الري، إضافة إلى إنشاء 26 بيتاً زراعياً؛ مما عزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

تأثير مباشر

وأكد الخضر دالوم، المدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، أن تدخل «مركز الملك سلمان» جاء في توقيت حرج، موضحاً أن الوصول إلى نحو 50 ألف أسرة عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

14 مليون يمني يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وأشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر على تقديم الإغاثة الطارئة، «بل امتدت لتشمل دعم التعافي طويل الأمد؛ مما ساعد في تحسين قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل مستويات الهشاشة الاقتصادية».

وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل مؤشرات مقلقة؛ إذ أظهرت بيانات العام الماضي أن نحو 70 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من الحصول على غذاء كافٍ خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي المسجلة.

جهود أممية موازية

بالتوازي مع هذه الجهود، أعلن «صندوق التمويل الإنساني» في اليمن، التابع لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، تقديم مساعدات لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً، خلال الثلث الأخير من العام الماضي، بتمويل بلغ 20 مليون دولار.

واستهدفت هذه التدخلات 17 مديرية ذات أولوية، موزعة على 7 محافظات، شملت الحديدة وحجة والضالع ولحج وتعز وعمران والجوف، حيث ركزت على المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وبيّن «الصندوق» أن المساعدات ركزت على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لخدمات الحماية، خصوصاً للفئات الأكبر عرضة للمخاطر، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، الذين بلغ عددهم نحو 37 ألف مستفيد ضمن إجمالي المستفيدين.

تحرك سعودي عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن (إعلام محلي)

كما شملت التدخلات قطاعات متعددة، من بينها الأمن الغذائي وسبل العيش والتغذية والرعاية الصحية والمأوى، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع الأزمات والحد من المخاطر.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن «الصندوق» تلقى نحو 14.3 مليون دولار مساهماتٍ في ميزانيته للعام الحالي، مقدمة من دول عدة، من بينها الدنمارك وفنلندا والسعودية وكندا، في إطار دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة.

وفي ظل استمرار التحديات، تشير التقديرات إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، في حين يعاني نحو مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية؛ مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية وتعقيداتها.

Your Premium trial has ended


انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.