«كوفيد ـ 19» يواصل تفشيه في لبنان... وعودة إلى الإقفال

متنزهون على أحد شواطئ بيروت قبيل حظر التجول إذ يشهد لبنان تزايداً في إصابات «كورونا» (إ.ب.أ)
متنزهون على أحد شواطئ بيروت قبيل حظر التجول إذ يشهد لبنان تزايداً في إصابات «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

«كوفيد ـ 19» يواصل تفشيه في لبنان... وعودة إلى الإقفال

متنزهون على أحد شواطئ بيروت قبيل حظر التجول إذ يشهد لبنان تزايداً في إصابات «كورونا» (إ.ب.أ)
متنزهون على أحد شواطئ بيروت قبيل حظر التجول إذ يشهد لبنان تزايداً في إصابات «كورونا» (إ.ب.أ)

في ظلّ تفشي وباء «كورونا»، والتخوف من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة، عاد لبنان إلى إجراءات أكثر صرامة، منها الإقفال التام بدءاً من 30 يوليو (تموز) حتى 3 أغسطس (آب)، ومن 6 حتى العاشر منه، باستثناء المؤسسات الصحية والغذائية والأمنية وقطاع الدواء والصناعة والزراعة والإعلام.
وأعلن وزير الداخلية محمد فهمي، أنّ الإقفال يشمل «الحانات والسباقات الرياضية والأسواق الشعبية وملاهي الأطفال والحدائق العامة والشواطئ العامة، وإلغاء المناسبات الدينية والحفلات والسهرات».
ومن الإجراءات التي أعلنها فهمي «تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 في المائة»، و«إلغاء المناسبات الدينية على أنواعها وكل الحفلات والسهرات وإغلاق دور العبادة، وعلى كافة المطاعم والمقاهي الالتزام بنسبة 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية».
وفي حين لم يتخذ أي قرار بشأن إقفال المطار، أكد فهمي أنه بات على جميع الوافدين من البلدان التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة «أن يخضعوا لفحص الـ(بي سي آر)، ومن ثم إلى العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لمدة أقصاها 48 ساعة على نفقتهم الخاصة لحين ظهور النتائج»، هذا فضلاً عن إلزامية إبراز «جميع الوافدين إلى لبنان نتيجة فحص (بي سي آر) لا يقل تاريخ إجرائه عن 4 أيام».
كان وزير الصحة العامة حمد حسن، أكد أنه بات من الضروري «التراجع خطوة إلى الوراء، والعمل بحزم وشدة وكأن الوباء بدأ الآن» للحؤول «دون وقوع كارثة إنسانية صحية».
وكشف حسن خلال ترؤسه اجتماع «اللجنة العلمية الطبية لمكافحة الأوبئة»، أنه «في ضوء التفشي المجتمعي الحاصل للوباء يتم تسجيل إصابات في معظم المناطق»، داعياً المحافظين والقائمقامين ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات إلى «العودة إلى التدبير رقم 4 في ظل التعبئة العامة». كما دعا الوافدين إلى تفهم حساسية الموقف وحراجته والالتزام بالحجر طيلة المدة المحددة.
وأعلن وزير الصحة أن «هناك 222 إصابة داخل القطاع الصحي من أطباء وممرضين وموظفين، ونطلب من كل من يعاني من حالات باردة تحاشي دخول المستشفى».
من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أن لبنان «لا تزال في الموجة الأولى وعلى الجميع التقيد بالإجراءات، التي لا نفع لها من دون وعي المواطن وإدراكه التام لضرورة الالتزام بها، حفاظاً على أهله ومجتمعه».
هذا ووجه الاتحاد العمالي العام كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، طالبه فيه باعتماد «نظام مناوبة في الإدارات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات والمصارف حماية للموظفين والمواطنين من خطر (كوفيد - 19)».
وفي ضوء إصابة محامية منذ يومين، اتخذت في قصر العدل في صيدا إجراءات صحية للوقاية، وطلب الرئيس الأول في محاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم، التشدد في تطبيق هذه الإجراءات للقضاة والمحامين كافة ومرتادي قصر العدل لجهة تعقيم اليدين والالتزام بارتداء الكمامات، لا سيما بعد تسجيل إصابات كبيرة بـ«كورونا» على صعيد لبنان.
كذلك طلب مزيحم من القضاة والمحامين التأكد ما إذا كانوا قد خالطوا أياً من القضاة المشكوك بتعرضهم للإصابة، وإجراء فحوص الـ «PCR» للاطمئنان.
واستمر تعليق جلسات المحاكم التزاماً بالقرارات الصادرة عن وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.