روسيا تستعرض «عضلات» أسطولها البحري في طرطوس

احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)
احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)
TT

روسيا تستعرض «عضلات» أسطولها البحري في طرطوس

احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)
احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)

لم يمر عيد الأسطول الروسي الذي صادف الأحد، من دون أن تتعمد موسكو توجيه رسائل إلى الأطراف المختلفة عبر استعراض «عضلات» سفنها الحربية وقطع البحرية المختلفة التي تم نقلها للإقامة «الدائمة» على الشواطئ السورية.
ليست هذه المرة الأولى التي ينظم فيها استعراض للقدرات العسكرية المختلفة للقوات الروسية في سوريا، إذ اعتاد الروس منذ عام 2016 على تنظيم عرض جوي وبري في قاعدة «حميميم» في ذكرى النصر على النازية في مايو (أيار).
كما أن موسكو أجرت عشرات التدريبات والمناورات العسكرية البحرية قبالة شواطئ طرطوس، منذ أن باتت القاعدة البحرية التي كانت في العهد السوفياتي مجرد «مركز صيانة» تلجأ إليه السفن أثناء مرورها في المتوسط للتزود بالوقود أو إصلاح عطل مفاجئ. هذا المركز غداً حالياً بعد عمليات توسيع الرصيف وإعادة تأهيل الموقع واحداً من أضخم القواعد البحرية الروسية خارج البلاد. وهو يشرف بشكل دوري على التمرينات والمناورات التي غالباً ما تكون مخططة لتوجيه «رسائل عسكرية» إلى أطراف عدة لها علاقة بتطورات الأزمة السورية.
أحدث هذه التدريبات كان قبل أسابيع قليلة، عندما قام طاقم الفرقاطة «الأدميرال ماكاروف» بـ«تنفيذ مهامه ضمن قوة المهام الدائمة بالبحر المتوسط وبما يتوافق مع خطط التدريبات لتوفير الدفاع الجوي ضد الطائرات المعادية، إضافة إلى صد هجوم تخريبي أقدم عليه عدو وهمي تحت سطح الماء».
هكذا وصف بيان وزارة الدفاع الروسية المهمة التدريبية التي أجريت في وقت يشهد تزايد التعقيدات والتحركات العسكرية لبلدان عدة حول سوريا.
وأوضح البيان، أنه «وأثناء هذه التدريبات تلقت فرق الدفاع الجوي في الفرقاطة معلومات عن اقتراب طائرة معادية وتم تحديد مكانها وتدميرها من قبل المدفعية المضادة بواسطة قاذفات صواريخ إلكترونية من منظومة صواريخ الدفاع الجوي «شتيل1». وقام العسكريون المشاركون في ذلك التدريب بنشر قوات ومعدات لمكافحة التخريب تحت سطح الماء وقاموا بإلقاء قنابل وقائية.
لكن العرض الأخير، الذي تم تنظيمه بمناسبة يوم الأسطول الروسي تميز بأنه شكل استعراضاً لقدرات السفن الحربية وسفن الدعم التابعة للأسطول الروسي.
شاركت في العرض للمرة الأولى غواصة تعمل بالديزل والكهرباء. ومع الفرقاطة «أدميرال ماكاروف» برزت مشاركة كاسحة ألغام البحر «ويتسي ادميرال زاخارين» وسفن أسطول الداعم «كيل - 158» و«سب - 36».
كما برز الجزء الجوي للعرض من خلال مشاركة طيران مروحيات النقل والهجوم للطيران البحري «كا - 27بس» و«مي - 8ا ت ش» و«مي - 35». ومع ظهور المروحيات سارت قاذفات «سوخوي - 24» في أزواج وطائرات متعددة الوظائف «سوخوي - 34» و«سوخوي - 35» وطائرة كشف رادار بعيدة المدى «ا - 50» وطائرتا النقل «أنطونوف - 26» و«أنطونوف - 72».
بدا أن موسكو تعمدت أن يكون الحدث ضخماً ومهيباً، وهي تنتقل إلى مرحلة جديدة في توسيع وتثبيت وجودها العسكري الدائم في سوريا، من خلال استكمال عمليات التوسيع وضم أراضٍ ومنشآت جديدة إلى القاعدتين العسكريتين الجوية في «حميميم» والبحرية في طرطوس، فضلاً عن عدد من القواعد والمطارات التي غدا الوجود العسكري الروسي فيها ثابتاً ويجري تعزيزه باستمرار. ويتزامن ذلك مع وضع القاعدة القانونية لهذا الوجود عبر البروتوكول الإضافي على اتفاقية الوجود العسكري الروسي في سوريا التي تم التوقيع عليها بين الحكومتين في 2015. اللافت أن الكرملين كان أعلن عن إعداد هذا البروتوكول وكلف وزارتي الخارجية والدفاع استكمال إقراره من جانب الحكومة السورية، التي لم تعلن منذ ذلك الوقت موقفاً أو تفاصيل حول هذا البرتوكول.
لكن عدم صدور تعليق سوري رسمي، لا يعني أن دمشق غائبة عن العمل المستمر لتعزيز الحضور الثابت والدائم لموسكو في المتوسط. لكن دورها يبدو مقتصراً على المشاركة بشكل محدود في الفعاليات الروسية، كما ظهر من خلال الوجود الرمزي للجيش السوري في العروض العسكرية في «حميميم» وكذلك عبر مشاركة اثنين من زوارق الصواريخ السورية البحرية في الاحتفالات الروسية بيوم الأسطول.



مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».