زعيم المعارضة التركية: سننشئ تركيا ديمقراطية مع رئيس محايد

متعهداً ببناء تحالف قوي لإطاحة إردوغان وحزبه

TT

زعيم المعارضة التركية: سننشئ تركيا ديمقراطية مع رئيس محايد

وعد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ببناء تحالف قوي ضد حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2023 وإنشاء تركيا ديمقراطية مع رئيس محايد.
وقال كليتشدار أوغلو، إن المعارضة التركية قادرة على إلحاق الهزيمة بإردوغان وحزبه، لافتاً إلى أن ما حدث في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) العام الماضي والتفوق الذي حققته المعارضة في المدن الكبرى كان البداية.
وأضاف كليتشدار أوغلو، في خطاب، أمس، خلال المؤتمر العام لحزبه الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب بأغلبية 1251 صوتاً من مجموع 1356 مندوباً شاركوا في المؤتمر، أنه ليس من حق أي مواطن فقدان الأمل، وأنه «إذا كنا نمر بأزمة خطيرة، فنحن سنخرج تركيا من هذه الأزمة بكل إيمان وإصرار وعزيمة، فليس من حق أي مواطن، وبخاصة مؤيدو حزب الشعب الجمهوري، فقدان الأمل، ولن ينسى أحد مسيرة العدالة التي نفذها الحزب في 2017». وتابع كليتشدار أوغلو «قلت خلال هذه المسيرة إننا سنزيل كل العقبات التي تعترض طريقنا، وقلت في التجمع الذي عقد في آخر يوم لها إنها ليست نهاية، بل بداية، وبالفعل فقد أزلنا أول عقبة في 31 مارس 2019 بالفوز بالانتخابات المحلية، وسوف نعبر هذه العقبات بفضل وجود زملائنا وشعبنا بجانبنا».
وكان كمال كليتشدار أوغلو، قال في افتتاح المؤتمر العام لحزبه أول من أمس، إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان. وإن «الأزمة التي تمر بها تركيا هي أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعاً صعباً، حيث تواجه الدولة ديوناً كبيرة جداً، وإن هناك أخطاء قاتلة في السياسة الخارجيّة والاقتصاد يدفع ثمن التحالف مع قطر».
وأكد زعيم المعارضة التركية ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد وعودة النظام البرلماني القوي من أجل التخلص من سياسة إردوغان التي رأى أنها دمرت تركيا.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع كبير في شعبية إردوغان وحزبه. وتقول المعارضة إنه لجأ إلى شغل الرأي العام في قضايا هامشية، مثل تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد لصرف أنظار الشعب عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، إن السلطة السياسية الحاكمة في تركيا بقيادة إردوغان تقدم نظريات المؤامرة للرأي العام على أنها السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية، وأن القوى العالمية تنفذ دوماً عمليات ضد تركيا، قائلاً إن «أكبر عملية يتعرض لها النظام الاقتصادي في البلاد هي السياسات الاقتصادية غير الواقعية وغير العقلانية... الإدارة السيئة هي أكبر عملية تواجه الاقتصاد في البلاد». وأضاف، أن تركيا تعاني من أزمات طاحنة تحت حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، وأن الأخير اختلق مسألة آيا صوفيا للتغطية على تلك الأزمات الكبرى، وأن تركيا تدار من خلال آلة بروباغندا ضخمة للتغطية على الأزمات. على صعيد آخر، لقي 5 جنود أتراك مصرعهم وأصيب 10 مدنيين، أمس، وفق حصيلة أولية، جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم بولاية مرسين جنوبي البلاد. وكشفت وسائل إعلام تركية عن أن الحافلة كانت تقل جنوداً وموظفين مدنيين في طريقهم إلى شمال قبرص. وأوضحت ولاية مرسين في بيان، الاثنين، أن حادث انقلاب الحافلة جرى في قضاء سيرتافول بمنطقة موط. وأضاف البيان، أن سائق الحافلة فقد حياته أيضاً، وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».