إغلاق قنصلية أميركية في الصين «وسط احتفالات»

صينيون أمام القنصلية الأميركية في شنغدو أمس (أ.ف.ب)
صينيون أمام القنصلية الأميركية في شنغدو أمس (أ.ف.ب)
TT

إغلاق قنصلية أميركية في الصين «وسط احتفالات»

صينيون أمام القنصلية الأميركية في شنغدو أمس (أ.ف.ب)
صينيون أمام القنصلية الأميركية في شنغدو أمس (أ.ف.ب)

توجّه عدد من سكان شنغدو في جنوب غربي الصين (أمس) الأحد إلى القنصلية الأميركية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين رداً على تدبير أميركي مماثل.
وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية - الأميركية، التي تسممها أصلاً حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن «كوفيد ١٩»، بإعطاء حكومة دونالد ترمب الثلاثاء مهلة ٧٢ ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن في تكساس، باعتبار أنها مركز للتجسس.
وردت الصين الجمعة بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأميركية في شنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها ١٦.٥ مليون نسمة. وتوجه أمس عدد كبير من الأشخاص بدافع الفضول إلى أمام القنصلية، حيث التقطوا الصور، فيما قام بعض الأهل بتنزيه أولادهم أمامها. وأحيط المبنى بعدد كبير من عناصر الأمن. وبدا على عناصر الأمن التوتر فيما لم يتسامحوا مع أي تصرف استفزازي أو تعبير عن الفرح الشديد لرحيل الأميركيين. وبحسب مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب من عابرة وقفت لتأدية النشيد الوطني الصيني، سريعاً أن تلزم الصمت. كما شوهدت الشرطة تصادر لافتة، بينما قام شخص يسكن بالجوار برفع العلم الصيني على شرفته مردداً اسم بلده.
ولم تحدد بكين موعد إغلاق قنصلية شنغدو. لكن السبت، أزيل شعار الولايات المتحدة عن المبنى وشوهدت سيارة مظللة النوافذ الأحد وهي تغادر المقر الدبلوماسي على وقع هتافات بعض المتفرجين. وبالإضافة إلى السفارة في بكين، هناك خمس قنصليات أميركية في الصين القارية تتوزع بين غوانزو وشنغهاي وشينيانغ وشنغدو وووهان.
وأنشئت قنصلية شنغدو عام ١٩٨٥وهي تغطي شؤون جنوب غربي الصين، لا سيما منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي. وأوضحت الخارجية الصينية الجمعة أن قرار إغلاقها يعد «رداً شرعياً وضرورياً على الإجراءات الأميركية غير العقلانية». ودعا قوميون صينيون على مواقع التواصل الاجتماعي النظام الشيوعي إلى إغلاق القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، وهو ما كان من شأنه زيادة التصعيد.
وشهدت هونغ كونغ العام الماضي مظاهرات حاشدة ضد الحكومة المركزية الصينية. وقالت بكين أكثر من مرة إنها تشتبه بأن الولايات المتحدة تقف خلف هذه المظاهرات. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن قنصلية الصين في هيوستن كانت تشكل «وكر جواسيس صينيا ومركزا لسرقة الملكيّة الفكريّة». وتعتبر هيوستن، رابع أكبر مدن الولايات المتحدة، مركزاً عالمياً في الأبحاث البيولوجية والطبية. وأوضحت واشنطن أن إغلاق القنصلية الصينية لم يأت رداً على ملف معين. وفي 2013 طالبت الصين الولايات المتّحدة بتقديم تفسير بشأن برنامج للتجسّس، عقب معلومات أفادت بأنّ خريطة بالغة السرّية سرّبها المحلل السابق لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية الفار حالياً إدوارد سنودن، تظهر وجود منشآت مراقبة لدى سفارات وقنصليات أميركية في مختلف أنحاء العالم، بينها قنصلية شينغدو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».