«مفوضية اللاجئين» تحذّر من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

جانب من عملية إعادة 72 مهاجراً إلى ميناء طرابلس البحري (المفوضية السامية)
جانب من عملية إعادة 72 مهاجراً إلى ميناء طرابلس البحري (المفوضية السامية)
TT

«مفوضية اللاجئين» تحذّر من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

جانب من عملية إعادة 72 مهاجراً إلى ميناء طرابلس البحري (المفوضية السامية)
جانب من عملية إعادة 72 مهاجراً إلى ميناء طرابلس البحري (المفوضية السامية)

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من تردي أوضاع «آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وتعرضهم للهلاك»، معلنة أن خفر السواحل أعاد 72 مهاجراً في وقت متأخر من فجر أمس إلى ميناء طرابلس البحري، ليتم توزيعهم على مراكز للإيواء بالعاصمة.
ويقيم قرابة 49 ألف لاجئ في ليبيا، ويواجه الكثير منهم، حسب المفوضية السامية، العنف وسوء المعاملة. فيما لا يزال معظمهم يواجه تحديات جمّة كل يوم، من أجل تدبير قوتهم اليومي.
وقالت المفوضية، إنها لا تزال قلقة بشأن مئات الأشخاص، الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف مروعة في مخيمات التهريب والاتجار في مدينتي مزدة، وبني وليد (شمال غرب)، وأماكن أخرى بالبلاد.
بالإضافة إلى الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاتجار، رأت المفوضية أن «أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز احتجاز رسمية دون مراجعة قضائية»، وهو ما أكده حقوقي ليبي من طرابلس.
ونقل الحقوقي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من مراكز احتجاز المهاجرين تشهد انتهاكات جسيمة، تتعلق باستخدام القسوة المفرطة مع المحتجزين تصل إلى حد الموت، بالإضافة إلى نقص المواد الغذائية والصحية التي تقدم لهم. كما تحدث الحقوقي، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن أحد طالبي اللجوء من إريتريا لقي حتفه نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة «نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج، بالإضافة لاستخدام القسوة معه».
وأكدت المفوضية السامية نبأ وفاة الشاب الإريتري، داعية إلى تجديد الإجراءات ضد عصابات التهريب، الذين «يواصلون إلحاق معاناة لا يمكن تصورها باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا». كما أوضحت المفوضية أن الشاب الإريتري وصل في 20 من يوليو (تموز) إلى مركز تابع لها في طرابلس، طالباً المساعدة الطبية برفقة إريتري آخر، لافتة إلى أنهما كان يعانيان من سوء تغذية حاد، وأن أحدهما كان يحتاج للعلاج، لكنه توفي قبيل وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
وفيما كشفت المفوضية عن أن الإريتريين كانا محتجزين من قبل عصابات الاتجار بالبشر في بني وليد، لفتت إلى أنه تم على مدار السنوات الأخيرة «توثيق عمل جماعات التهريب والاتجار الإجرامية» في ليبيا، وضلوعهم في زيادة معاناة المهاجرين.
وتحدثت عن هروب قرابة مائة شخص من مراكز التهريب ببني وليد إلى طرابلس، كانوا في حالة بدنية سيئة للغاية، وبحاجة ماسة للمساعدة، ما استدعى تقدم الرعاية الطبية لهم، لكن الكثير منهم لا يزال يعاني من الصدمة ويحتاج إلى رعاية طبية ودعم نفسي واجتماعي يصعب حالياً تقديمه في ليبيا.
ولاحظت المفوضية أن «أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر محتجزون بمراكز احتجاز رسمية دون مراجعة قضائية»، لكن السلطات الأمنية في طرابلس قالت إنها تبذل جهوداً كبيرة مع المنظمات الدولية لنقل كثير منهم إلى دول مستضيفة ضمن برنامج «العودة الطوعية».
وأشارت المفوضية إلى استعدادها لدعم السلطات الليبية في تنفيذ بدائل للاحتجاز، وإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء، مرحبة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية ضد العصابات المتاجرة بالبشر، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.