الجزائر تطالب بلجيكا بتوضيحات بعد مقتل أحد رعاياها على «طريقة جورج فلويد»

والدته اتهمت الشرطة بـ«التعدي عليه واستعمال العنف»

TT

الجزائر تطالب بلجيكا بتوضيحات بعد مقتل أحد رعاياها على «طريقة جورج فلويد»

أبدت الجزائر قلقاً بالغاً من وفاة أحد رعاياها في بلجيكا، اختناقاً على ما يبدو، بعد اعتقال عنيف على أيدي شرطة مدينة أنفرز؛ حيث يقيم مع والدته. وتشبه الحادثة، بحسب مشاهد صورت لحظة الاعتقال، ظروف وفاة الأميركي جورج فلويد في مايو (أيار) الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشر أمس، إنها «تسهر عن طريق ممثليتها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا على تسليط الضوء، بخصوص ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، المدعو (أكرم)، بمدينة أنفرز يوم 19 من يوليو (تموز) الجاري، وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة».
وأوضح البيان أن السلطات «على اتصال دائم ومستمر بعائلة الفقيد، وبالسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية»، مشيراً إلى أن «ملف المواطن الجزائري، المتوفى في ظروف يجري الكشف عنها، يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن كثب، من طرف السلطات العليا في الجزائر. وقد تم إسداء تعليمات إلى سفارتنا وقنصليتنا العامة ببروكسل، قصد تقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة الفقيد، ومرافقتها في هذه المحنة الأليمة».
وأكد البيان أن «مصالحنا الخارجية تبقى مجندة لمتابعة تطورات هذا الملف، ومسار التحريات والتحقيقات الجارية لاستجلاء كل ظروف الحادثة» التي أثارت ردود فعل ساخطة في بلجيكا، وخصوصاً في أوساط المهاجرين الجزائريين، وعدَّها الكثير «عنصرية»، و«ممارسات تعكس كره الأجنبي».
يشار إلى أن قادري لا يملك الجنسية البلجيكية، وهو مقيم مع والدته في هذا البلد منذ سنوات. وأظهرت صور نشرتها صحف محلية شرطياً وهو جاثم على ظهر أكرم (29 سنة) الذي كان مستلقياً على الأرض ومحاطاً برجال أمن.
وصرح سفير الجزائر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عمار بلعاني، الاثنين الماضي، لوسائل إعلام محلية، بأن «هناك معطيات وعناصر (في القضية) ينبغي توضيحها. وفي الوقت الحالي لا يمكن الخوض في تدخل رجال الأمن (لاعتقال قادري)، ولا في ملابسات اعتقال الشاب بدقة»؛ مؤكداً أن «الفيديوهات بما فيها التي جرى بثها في شبكة التواصل الاجتماعي، ونتائج تشريح الجثة، ستسمح بزوال الضبابية التي تحيط بهذه القضية المحزنة. أتمنى ذلك». وأكد أن سفارة الجزائر «تتابع عن كثب تطورات الملف».
وأوقفت الشرطة البلجيكية الأربعاء الماضي مراهقاً جزائرياً يبلغ من العمر 16 سنة، دعا إلى مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على مقتل «أكرم». وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عريضة ووسماً بعنوان «العدالة لأكرم»، طالبوا من خلاله بـ«معرفة الحقيقة ومعاقبة المذنبين». وكان مكتب المدعي العام في مدينة أنتويرب البلجيكية التي تنتمي إليها مدينة أنفرز إدارياً، قد أعلن عن فتح تحقيق في الحادثة.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن المتحدث باسم الشرطة، سفين لوميرت، بأن الشاب قادري توقف فجأة عن مقاومة الشرطة، وهو ما استدعى الاستنجاد بسيارة إسعاف، نقلته إلى مستشفى المدينة؛ لكنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية. وقالت الشرطة إن الشاب «تناول مخدرات وضعها في كأسه، عندما كان يجلس في مقهى بمنطقة محطة القطارات المركزية في منطقة أنفرز»، وذكرت أنه «كان يتهجم على المارة، استناداً لشهود عيان».
في المقابل، قالت والدة الضحية زليخة زيتوني، لفضائية «الشروق» الجزائرية الخاصة، إن إدارة المستشفى أخبرتها أن سبب الوفاة يعود إلى معاناة ابنها من مرض الصرع؛ لكنها نفت ذلك بشدة، وقالت: «ابني كان بصحة جيدة عندما التقيته السبت الماضي، أي قبل يوم من الحادثة». واتهمت الوالدة الشرطة البلجيكية بـ«التعدي على ابنها باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة ابني غامضة، وقد اتصلت بمحامٍ بلجيكي، كما قالت السفارة الجزائرية إنها تنتظر نتائج التشريح».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.