السيسي يدعو المصريين إلى «الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات التدخل عسكرياً في ليبيا

السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا
السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا
TT

السيسي يدعو المصريين إلى «الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات التدخل عسكرياً في ليبيا

السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا
السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه بـ«الاصطفاف» في مواجهة تحديات «لم تمر بها (مصر) عبر تاريخها الحديث»، وقال في كلمة بثها التلفزيون المصري، أمس، بمناسبة الذكرى الـ68 لـ«ثورة 23 يوليو (تموز)»، إن «التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصاً على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل من اصطفافنا الوطني أمراً حتمياً».
وتأتي تحذيرات السيسي في وقت تستعد فيه القوات المصرية لتدخل عسكري «محتمل» في ليبيا، لقتال «ميليشيات إجرامية» و«عناصر إرهابية أجنبية»، اعتبرتها «تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري».
ويوم الاثنين الماضي منح البرلمان المصري الرئيس السيسي الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا، التي تشهد صراعاً محتدماً بين «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، المدعوم مصرياً، في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، والتي تساندها تركيا.
وخاطب الرئيس السيسي المصريين في كلمته أمس، قائلاً «لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعاً على قلب رجل واحد، واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر، وطن يسعى أن تكون قيم التعاون والبناء والسلام أساساً للعلاقات الإنسانية بين كـل الشعوب».
ورغم تجنبه الحديث بشكل مباشر في الأزمات التي تمر بها المنطقة، فإنه لمح إلى سياسية بلاده تجاه الأوضاع في ليبيا قائلاً إن «عقيدة مصر الراسخة مبنية على احترام الآخر، وساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، لكنها في الوقت ذاته... قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية». وقال السيسي، الأسبوع الماضي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.
وبجانب التوترات على حدودها الغربية، تواجه مصر «تهديداً» آخر يتعلق بأمنها المائي، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأعلنت حكومة أديس أبابا، أول من أمس، انتهاء الملء الأول لخزان السد، في إجراء يتوقع أن يؤثر سلبياً على المفاوضات الدائرة بين مصر وإثيوبيا والسودان الآن، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وفي شأن ذكرى ثورة «يوليو 1952»، قال السيسي، أمس، إن «ثورة يوليو كانت إيذاناً ببزوغ حقبة تاريخية تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها، ويكون قراراها نابعاً من إرادتها الوطنية»، مشيراً إلى أن «تاريخ مصر زاخر بأمجاد تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا ومستقبلنا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.