تشاؤم في لندن وبروكسل حول اتفاق ما بعد «بريكست»

عبَّرتا عن استعدادهما لجميع السيناريوهات

بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
TT

تشاؤم في لندن وبروكسل حول اتفاق ما بعد «بريكست»

بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)

استبعد ميشال بارنييه كبير مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا حالياً لمرحلة ما بعد «بريكست»، وذلك بعد جولة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع. وقال إنه بينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالانخراط البناء، فإن بريطانيا «لم تظهر المستوى نفسه» من الرغبة في إجراء مفاوضات بناءة. وأضاف بارنييه أنه تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل التعاون القضائي، إلا أنه «لم يتم إحراز أي تقدم» في مجالين أساسيين، هما ضمان تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك. وأكد بارنييه: «من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة و(الموافقة) على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمراً مستبعداً».
إلا أنه لفت إلى أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول). وقال إن بريطانيا لا تزال تتطلع إلى «اتفاقية تجارة حرة مماثلة لتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وكندا». وأضاف: «ما زلنا لا نفهم لماذا هذا صعب للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لكننا سنواصل التفاوض مع أخذ هذا في الاعتبار».
وبدوره، أكد المفاوض البريطاني، الخميس، أنه بات «من الواضح» أنه لن يكون من الممكن تحقيق هدف بلاده في التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الجاري، بشأن مرحلة ما بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد فروست: «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو (تموز) إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل»، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشهر الماضي، أنه يود بأن تعرف دوائر المال والأعمال في بريطانيا بحلول نهاية يوليو، إن كان من الممكن التوصل قريباً إلى اتفاق، أم أنه سيكون عليها الاستعداد لانفصال غير منظم، بموجب اتفاق عند انقضاء فترة ما بعد «بريكست» الانتقالية، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وغادرت بريطانيا التكتل رسمياً بعد عضوية استمرت 50 عاماً في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لكنها لا تزال تجري معاملاتها بشكل واسع، وكأنها لا تزال عضواً في التكتل. وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل، على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات.
لكن شهوراً من المحادثات لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر؛ إذ ترفض بريطانيا القبول بعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادية.
وقال فروست، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «على الرغم من أننا سنواصل بكل طاقتنا السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإنه علينا مواجهة احتمال عدم تحقق ذلك». وأضاف: «لذا، علينا مواصلة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة لنهاية الفترة الانتقالية بحلول أواخر العام الجاري».



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.