السعودية ستستهلك 3 ملايين طن من القمح معتمدة على الأسواق الخارجية

وزير الزراعة السعودي: على مجلس الحبوب العالمي إيجاد ميثاق توافق حول الوقود الحيوي

المهندس وليد الخريجي وزير الزراعة السعودي يؤكد استمرار بلاده في سياستها حول إنتاج القمح المحلي خلال العامين المقبلين («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس وليد الخريجي وزير الزراعة، استمرار بلاده في سياستها حول إنتاج القمح المحلي خلال العامين المقبلين، فيما ستتوقف الوزارة عن شراء القمح المحلي من المزارعين مع مطلع 2016، وسيكون الاعتماد على الأسواق العالمية في استيراد القمح وتغطية الاحتياج المحلي، خصوصا وأن المملكة تمكنت منذ عام 2008 من تخفيض إنتاج القمح المحلي بنحو 12.5 في المائة سنويا.
وقال المهندس الخريجي، إن السعودية تبنت منذ فترة، سياسات لتعزيز برامج لتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، موضحا أن ذلك توج بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للاستثمار الزراعي في الخارج والتي تم إطلاقها عام 2008، بعد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وذلك على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في تلك الدول، ودور المملكة في زيادة المعروض عالميا بهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وعن المخزون الاستراتيجي للسعودية من الغذاء، قال وزير الزراعة، إن «العمل جار مع القطاعين الحكومي والخاص لتكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية». وأضاف «بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل بدلا من المخزون الحالي والذي يكفي لمدة 6 أشهر».
ونجحت السعودية، بحسب الخريجي، في تأمين وارداتها من القمح في السنوات الماضية، والتي ارتفعت من 300 ألف طن عام 2008 إلى نحو 3 ملايين طن مع نهاية العام الحالي، لتصبح المملكة مع ارتفاع الطلب على القمح في المركز 6 عالميا بين أكبر الدول المستوردة للقمح. وتطرق الخريجي، خلال كلمته في المنتدى الدولي للحبوب 2014 والمقام في جدة (غرب السعودية)، إلى الزيادة الملحوظة في إنتاج الحبوب، إذ قال إن «الزيادة المقدرة لإنتاج الحبوب تقدر بنحو ملياري طن، وهذه الزيادة لن تساعد في استقرار الأسواق التي شهدت تذبذبا كبيرا»، لافتا أن أسواق القمح والتي من المتوقع أن يسجل المحصول لهذا الموسم مستوى قياسيا جديدا عن 713 مليون طن، إلا أن هناك مخاوف من انخفاض الجودة بسبب التذبذب وعدم الاستقرار الذي يسيطر على السوق العالمية.
وأشار وزير الزراعة السعودية إلى أن الصورة مماثلة لما يحدث في أسواق الذرة والمحصول العالمي والذي من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية 980 مليون طن، وهذا لم يؤثر على الأسواق العالمية التي تعاني عدم الاستقرار وانعكس هذا التذبذب على أسعار الأعلاف عالميا والتي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها.
ودعا وزير الزراعة السعودي، مجلس الحبوب الدولي لإيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.
ويعول كثير من المشاركين على منتدى جدة، للخروج بجملة من التوصيات للمساهمة في ثبات الأسعار في الأسواق العالمية، وتشجيع المستثمرين في شكل أفراد أو دول للدخول في قطاع الزراعة مع توفير البيئة المناسبة من الدول المستفيدة من مشاريع الزراعية، والتي تنعكس على الأمن الغذائي العالمي.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، إن «القطاع الزراعي يشهد نشاطا حيويا مدعوما من قبل الوزارة فيما يسمى البيوت المحمية»، وتشجع الوزارة على الاستثمار في هذا المجال، الذي يمكن التحكم والتكيف فيه مع الظروف المناخية بشكل عام، وتساعد بشكل واسع في تغذية السوق باستمرار.
وأفاد الفهيد، أن وزارته تشجع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي لا تستهلك مياها، والتي تعد من أكبر معوقات الزراعة في السعودية، لذا هناك اهتمام بتوفير المياه، وتعمل الوزارة على ذلك من خلال استخدام وسائل الري التي تقلل وترشد وتساعد في عملية خفض استهلاك المياه.
وبالعودة لمنتدى جدة، الذي تطرقت جلساته، والذي شارك فيه قرابة 25 دولة، إلى جملة من القضايا في الأسواق العالمية ومنها، الأمن الغذائي، والتغير في سلاسل تزويد الحبوب، والاستثمار العالمي في الأراضي الزراعية، إذ قدم الدكتور هانز فان دير بيك المستشار الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الشؤون الاقتصادية، في ورقة العمل أمام المنتدى، لوضع الاستثمارات الضخمة في قطاع الزراعة في البلدان النامية، والتي أصبحت ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي وأهداف التغذية، ويجب التركيز للاستثمار على حد في دول أفريقيا من أجل تحسين توافر الأرض والمحاصيل، مطالبا دول أفريقيا بضرورة تقديم رسالة قوية للمستثمرين تدفعهم للتوجه للقارة السمراء. هذا الطرح توافقت معه الآن تراسي، رئيس مؤسسة القمح الأميركي، إذ ترى أن الأمن الغذائي الفعلي ممكن فقط في حالة الأسواق المفتوحة، وتوفر بنية تحتية أفضل للأسواق للإنتاج المحلي والتجارة الدولية، والقيام بجهود أكبر لمكافحة الفساد، وتدخل حكومي أقل في الحرية والفرص الاقتصادية الفردية، موضحة أهمية أن تكون هناك مشاركة حكومية في تحديد أسعار السوق والتبادل التجاري، وسيادة القانون وحقوق الملكية، وتبني التقنيات الجديدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والتعليم والتثقيف.
وعن الأسواق الجديدة، قالت آلان تراسي، إن الأسواق التي يمكن التنبؤ بها، هي المفتوحة، والشفافة التي توفر بيئة المناسبة للمستثمرين للحصول على الأمن الغذائي المستدام من خلال استثمارات القطاع الخاص في النظم الغذائية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة.