انخراط أكبر لنشطاء اليمين في المظاهرات اليومية ضد نتنياهو

احتجاجات كبيرة أمام مقر نتنياهو في القدس الغربية (رويترز)
احتجاجات كبيرة أمام مقر نتنياهو في القدس الغربية (رويترز)
TT

انخراط أكبر لنشطاء اليمين في المظاهرات اليومية ضد نتنياهو

احتجاجات كبيرة أمام مقر نتنياهو في القدس الغربية (رويترز)
احتجاجات كبيرة أمام مقر نتنياهو في القدس الغربية (رويترز)

رغم بروز قوى اليسار وبعض النشطاء العرب، فإنه يلاحظ ازدياد كبير في عدد نشطاء اليمين الإسرائيلي المشاركين في المظاهرات اليومية التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية وأزمة «كورونا». ويظهر هؤلاء بشكل تظاهري في الإعلام، مؤكدين أنهم كانوا من مؤيدي نتنياهو، وهم يستخدمون بكثرة كلمة «استيقظنا».
وفي الوقت الذي يحرض فيه نتنياهو عليهم ويقول إنهم «يساريون وعرب يرمون إلى إجراء انقلاب» على حكمه «بسبب قضية الضم»، وإنه شاهد «بعضهم يرفع العلم الفلسطيني»، خرج عدد منهم يعرضون صوراً مع نتنياهو في معارك الانتخابات الأخيرة، ليثبتوا أنهم من اليمين وأنهم كانوا يؤيدونه بكل قوتهم، لكنهم يتظاهرون ضده اليوم لأنهم اكتشفوا أنه فاشل في معالجة قضايا الناس.
وقال أبير قارا، رئيس «حركة شولمنيم»، التي تدافع عن دافعي الضرائب وتطالب باسمهم أن يتم تعويضهم عن خسائرهم المالية الفادحة جراء الإغلاق في «كورونا»، إن ما لا يفهمه نتنياهو ورفاقه في الحكومة، هو أن «الشعب في إسرائيل ليس متسامحاً؛ يضرب من يضربه ويؤلم من يؤلمه». وكان قارا قد اتهم بتشكيل حركة موالية لنتنياهو، قبل 3 أشهر، لأنه رفض اتهامه بالمسؤولية عن الفشل. وعندما سئل عن ذلك، صباح أمس الأربعاء، قال: «أنا لست موالياً لأحد. في البداية شعرت أن نتنياهو يواصل إدارة (كورونا) بقوة ونجاح مثل كل زعماء العالم الذين اتصلوا به لتحيته على نجاحه. وأنا ابن معسكر اليمين؛ أباً عن جد، وما زلت في يمين الخريطة الحزبية. ولكن، عندما رأيت أنه لا يتفهم مشاعر التجار والحرفيين والمستقلين وسائر الشعب، ويرتبك في اتخاذ القرارات ويغلب مصلحته الذاتية على المصلحة العامة، غيرت رأيي وصرت أرى فيه عنواناً للاحتجاج». وقال قارا إنه مستعد اليوم للتعاون مع أي جهة سياسية توافق على إطاحة نتنياهو، بمن في ذلك نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وكانت المظاهرة ليل الثلاثاء - الأربعاء قد ضمت ألوف المواطنين من مختلف التيارات السياسية؛ بدءاً باليسار الراديكالي الفوضوي الذي ينفذ عمليات تكسير، وحتى اليمين الراديكالي من تيار الليكود والمستوطنين. ورفعوا شعارات في شتى المواضيع. بعضهم رفع شعاراً يطالب باعتقال الجنود الذين قتلوا الشاب الفلسطيني المعوق، إياد حلاق، وبعضهم رفع شعارات ضد الضم ومن أجل دولتين للشعبين، وآخرون رفعوا شعارات تطالب نتنياهو بالاستقالة بسبب محاكمته بقضايا الفساد، وبعضهم اكتفى بشعارات عن حقوق المواطنين وطالب بدفع تعويضات لهم عن خسائر جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذت لمكافحة انتشار فيروس «كورونا». ومع كثرة الحديث عن يمين ويسار في المظاهرات، زادت الشعارات التي تقول: «كلنا إخوة؛ يميناً ويساراً» و:«قوتنا في وحدتنا ضد الحكومة».
وقد بدأت المظاهرة في التجمع اليومي أمام مقر إقامة رئيس الوزراء، في القدس الغربية، لكن المتظاهرين توجهوا بألوفهم إلى مقر الكنيست (البرلمان) المجاور، بعد الحصول على إذن من الشرطة. وسارت المظاهرة بهدوء بالغ، لكن في مرحلة معينة هاجمت الشرطة المتظاهرين بشكل مفاجئ بدعوى أن بعضهم قذف حجارة باتجاهها. وتسلق عدد من المتظاهرين تمثال «شمعدان»، رمز إسرائيل الرسمي، ووقفت إحدى المتظاهرات على رأس أحد ضلوعه وهي عارية الصدر، مما أثار غضب كثير من المتظاهرين. ودعا رئيس الكنيست يريف ليفين، إلى اعتقالها، وكتب على «فيسبوك»: «يا للعار. أنا أؤيد حق أي شخص في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن رأيه. ولكن لا يوجد بلد يسمح بتدنيس رموز الدولة». وتبين أن هذه الفتاة طالبة جامعية في كلية العلوم الاجتماعية. وفسرت تصرفها قائلة: «خلعت قميصي حتى يهتم العالم بما يعانيه العاملون الاجتماعيون في إسرائيل. الأمر يهدف إلى تغيير المفاهيم».
هذا؛ وقد اعتقلت الشرطة 34 شخصاً في اشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل (الثلاثاء - الأربعاء)؛ إذ عاد المتظاهرون إلى باحة مقر إقامة نتنياهو، وقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة، مستخدمة وحدة الخيالة وخراطيم المياه. وقال المتظاهرون إنهم حاولوا جعلها احتجاجات بأجواء كرنفالية، وكلما رأوا الشرطة تقترب لمهاجمتهم، يهتفون: «لا للعنف»، لكن الشرطة تلقت أوامر بتفريقهم بالعنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».