لبنان يحاول معالجة أزمة المازوت بضبط الاحتكار والتهريب

آلية جديدة للتوزيع بمواكبة «الأمن العام»

شح المازوت يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن معظم المنازل في بيروت بسبب توقف المولدات (إ.ب.أ)
شح المازوت يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن معظم المنازل في بيروت بسبب توقف المولدات (إ.ب.أ)
TT

لبنان يحاول معالجة أزمة المازوت بضبط الاحتكار والتهريب

شح المازوت يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن معظم المنازل في بيروت بسبب توقف المولدات (إ.ب.أ)
شح المازوت يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن معظم المنازل في بيروت بسبب توقف المولدات (إ.ب.أ)

بعد تفاقم أزمة شحّ المازوت والتي وصلت إلى حد تهديد عمل قطاعات حيوية كالمستشفيات والاتصالات قرّرت الدولة اللبنانية التحرك لمراقبة ومنع التهريب والاحتكار كسببين أساسين لـ«تبخّر» المازوت من الأسواق، وذلك عبر اعتماد آلية مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب دعم المديرية العامة للأمن العام التي قامت بالإشراف على إعطاء شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق.
الآلية الجديدة والتي بدأ تطبيقها بداية الأسبوع بشكل رسمي «ستساهم في ضبط احتكار وسعر المازوت» كما قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، لأنها تقوم على مبدأ «تتبع الكميات بدءا من الشركات المستوردة وصولا إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك أي المحطات»، الأمر الذي يمكن الدولة من «معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق»، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية.
واعتبر أبو حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ ما كانت تقوم به وزارة الاقتصاد عبر مديرية حماية المستهلك من خلال مراقبة محطات الوقود وتسطير محاضر بحق من يقوم بتخزين المازوت «لم يمنع الاحتكار»، وذلك لأسباب عدة منها أنّ «التخزين قد يكون خارج المحطات وحتى خارج أصحابها أي عند الموزعين أو المستوردين»، هذا فضلا عن أنّ بعض «المحطات ثبت أنّها تخزن بعض المازوت لمؤسسات حيوية كالمستشفيات وهذا ما يصبح سهلا التأكد منه عبر الآلية الجديدة». وأوضح أبو حيدر أنّ هذه الآلية تقوم على الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي لائحة مفصلة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا مادتي النفط والمازوت، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد، بالإضافة إلى معلومات عن الكمية المشتراة والسعر.
وتوقّع أبو حيدر أن تبدأ نتائج هذه الآلية بالظهور خلال الأسابيع المقبلة محذرا المحتكرين «من عقوبات قاسية» إذ ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن «تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة تمتنع عن اعتماد الآلية الجديدة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بهذا القرار».
ومن شأن هذه الآلية أن تكشف كميّات المازوت المهرّب والتي يعتبر أبو حيدر «أنها ليست بالحجم الذي يحكى عنه» لافتا إلى أنّ الكميّات المستوردة من المازوت هذا العام كانت أقل من الفترة نفسها من السنوات الماضية ما يعني عمليا أنّ موضوع التهريب «فزّاعة»، مع ضرورة التذكير «أنّ السبب الأساسي لشح المازوت هو التقنين الكبير للتيار الكهربائي، وبالتالي تشغيل المولدات لعدد ساعات أكثر».
وهنا يُشار إلى أنّ لبنان استورد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 1.25 مليون طن من المازوت مقابل 1.38 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى خطّ تهريب واحتكار المازوت، كانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت يوم الأحد الماضي دوريات تابعة لها بالإشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. وأوضحت أن الكمية المستلمة من شركات التوزيع بلغت أربعة ملايين وستمائة ألف لتر من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.