تركيا وروسيا تتفقان على ضرورة وقف النار في ليبيا

تشديد على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين

TT

تركيا وروسيا تتفقان على ضرورة وقف النار في ليبيا

اتفقت تركيا وروسيا أمس على أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وعلى ضرورة استمرار التشاور فيما بينهما من أجل وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، مع تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك، صدر أمس عقب المشاورات التركية - الروسية التي عقدت بين مسؤولين بالوزارة، ووفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية حول ليبيا، إن الرئيسين التركي والروسي «أطلقا مبادرة في إسطنبول في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا، وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية»، موضحا أن تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، ووحدة أراضيها وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أنه «لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم، وتسهيل من الأمم المتحدة». لافتا إلى أن المشاورات بين الجانبين التركي والروسي أكدت على ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا، المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.
كما جدد الجانبان عزمهما على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا، وتحسين الوضع الإنساني. وقال البيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة، بما فيها تشجيع الأطراف الليبية على تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة، بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي.
وبخصوص المساعدات الإنسانية، اتفق الجانبان على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة في أقرب وقت بالعاصمة الروسية موسكو.
في السياق ذاته، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، التطورات في ليبيا. وفي غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده ترفض قطعيا تقسم ليبيا على أساس سياسي أو جغرافي، واصفا ذلك بـ«السيناريو الكارثي، الذي رأينا مثله في العراق وسوريا، وأماكن أخرى، وعلينا استخلاص الدروس منها».
وأوضح كالين أن بلاده موجودة في ليبيا بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق الليبية، وأنها ستواصل دعمها، متهما المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بالإضرار بالبلاد ومحاولة تقسيمها، والسيطرة عليها «دون أن يتمتع بأي صفة شرعية». وأضاف كالين موضحا «منذ البداية قلنا للدول التي تدعم حفتر إنه لم يكن شريكاً موثوقاً به، وإنه منذ عامين وهو ينتهك جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وعملية السلام... تركيا تدعم العملية السياسية في ليبيا ولا تريد توترا عسكريا. ونحن أيضاً ضد تقسيم ليبيا، وهذه أفكار خطيرة يجب أن نتجنبها جميعاً».
إلى ذلك، تواصل الفرق التركية والليبية المشتركة لنزع الألغام والمتفجرات عملها لتطهير مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس. ونظمت القوات التركية برنامجا تدريبيا لنزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، بمشاركة فرق تابعة للجيش الليبي، مختصة بالكشف عن المتفجرات وتدميرها، وذلك بحضور مسؤولين عسكريين ليبيين.
واطلع مسؤولون من الجيش الليبي، على المعدات والتجهيزات، وتلقوا معلومات بشأنها من الخبراء الأتراك.
والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات جنوب طرابلس. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن 52 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 96 آخرون بسبب المتفجرات، خلال محاولتهم العودة إلى ديارهم، أو تطهير المناطق الموبوءة بالألغام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.