مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية

الفضة تبلغ ذروة 7 سنوات

مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية
TT

مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية

مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في 9 سنوات، الأربعاء؛ إذ تأجج الطلب على الملاذات الآمنة بفعل تصاعد في التوترات الأميركية - الصينية، في حين اقتدت الفضة بالمعدن الأصفر لتبلغ ذروتها في نحو 7 سنوات وسط آمال في تعافي الطلب الصناعي.
وسجل السعر الفوري للذهب أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011 في المعاملات المبكرة عند 1865.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ 1859.86 دولار بحلول الساعة 15:27 بتوقيت غرينيتش... مرتفعاً بنسبة واحد في المائة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1856.90 دولار للأوقية.
ونقلت «رويترز» عن إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى «أواندا للسمسرة»، القول: «الذهب في صعود متسارع، وذلك في الأساس بفعل التوترات الجيوسياسية مع الصين. لا تلوح في الأفق نهاية لهذا التصعيد... ولسوف يضر بالثقة في ظل استمرار التشاحن بين أكبر بلدين في العالم».
وأمرت الولايات المتحدة الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، وقال مصدر إن بكين تدرس إغلاق القنصلية الأميركية في ووهان رداً على ذلك.
وارتفعت الفضة 4.5 في المائة إلى 22.30 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عند 23.02 دولار.
وارتفعت الأسعار نحو 15.8 في المائة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يرى فيه بعض المحللين مستهل موجة صعود تغذيها أسعار الفائدة المنخفضة، وتجدد الطلب الاستثماري، وتعطيلات إنتاج، وتعافٍ في الاستهلاك الصناعي.
وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2148.25 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.5 في المائة مسجلاً 904.09 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 27 فبراير (شباط) عند 912.97 دولار في وقت سابق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».