11 دولة في قمة العشرين تدعو لرد دولي قوي ضد سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (
TT

11 دولة في قمة العشرين تدعو لرد دولي قوي ضد سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (

دعت 11 دولة في قمة مجموعة العشرين في بيان أمس, إلى «رد دولي قوي» على أثر استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، مؤكدة أن هناك مؤشرات تدل «بوضوح» على مسؤولية نظام الرئيس بشار الأسد في هجوم كيماوي في 21 أغسطس (آب) الماضي.
ووقع على هذه الدعوة التي نشرها البيت الأبيض في ختام قمة سان بطرسبورغ في روسيا، 11 دولة، بما فيها إسبانيا التي ليست رسميا عضوا لكنها مدعوة دائمة إلى مجموعة العشرين. وقال البيان «ندين بأشد العبارات الهجوم الرهيب بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق في 21 أغسطس والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال».
من جهته، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما استمراره في التشاور مع قادة الدول ومع أعضاء الكونغرس لإقناعهم بضرورة القيام بتصرف لتطبيق المعايير الدولية ضد استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيماوية. وأوضح أوباما، خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة دول العشرين في بطرسبورغ، أمس، أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة متفقون على مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام «الكيماوي»، وأن الاختلافات ترتكز على ضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن للتفويض باستخدام القوة العسكرية. وقال أوباما أنه سيلقي كلمة للشعب الأميركي يوم الثلاثاء, سعيا لحشد تأييد من الشعب والكونغرس.
من ناحيته، لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مواصلة دعم دمشق، ولم يبد أي تغير في الموقف الروسي أو تجاوب مع الموقف الأميركي خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي إثر لقائه مع أوباما أمس أن كلا منهما «بقي على موقفه». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «ننظر بقلق خصوصا أن بين الأهداف المحتملة للضربات مواقع بنى تحتية عسكرية تضمن أمن الترسانة الكيماوية السورية». وأضافت «نحذر السلطات الأميركية وحلفاءها من أي ضربة لهذه المواقع الكيماوية»، معدة أن ذلك سيشكل «منعطفا خطيرا» في الأزمة السورية.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.