للمرة الأولى... واليتان لـ«الشمالية» و«نهر النيل» في السودان

لمت «الشرق الأوسط» باتفاق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وتحالف الأحزاب الحاكم على غالبية المرشحين لحكام الولايات، بينهما سيدتان، وأنه سيجري في وقت قريب الترتيب لصدور قرارات التعيين رسمياً. في وقت تشهد فيه ولايات البلاد أزمات اقتصادية خانقة وتوترات أمنية نتيجة سيطرة أعوان النظام المعزول على حكومات الولايات.
وقالت مصادر متطابقة أمس إن المشاورات بين الطرفين خلصت إلى تعيين كل من أيمن خالد عن حزب التجمع الاتحادي، حاكما لولاية الخرطوم العاصمة السياسية والإدارية للبلاد، فيما ذهبت ولاية كسلا شرق البلاد إلى صالح محمد صالح، وشمال دارفور إلى القيادي بحزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي، بينما أوكلت ولاية غرب دارفور لنائب رئيس حزب الأمة القومي، عبد الله الدومة، وعبد الرحمن نور الدائم لولاية النيل الأزرق.
كما تم ترشيح آمال عز الدين والياً لولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها النساء على حكم ولايتين، وجاء ذلك بعد ضغوط كثيفة من نساء الأحزاب والمجموعات النسوية في المجتمع المدني.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن غالبية المرشحين من منسوبي بعض الأحزاب بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. وكان المتحدث الرسمي للحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، قد كشف عن عدم ترشيح أحزاب قوى (التغيير) لنساء في قوائم المرشحين الأساسيين، التي تم الدفع بها لمجلس الوزراء.
وتأخر تعيين حكام الولايات بسبب خلافات بين رئيس الوزراء والتحالف الحاكم، واعتراض الحركات المسلحة في عملية السلام، التي كانت تطالب بإرجاء الخطوة إلى حين التوقيع على اتفاق السلام النهائي مع الحكومة الانتقالية.
وحصل رئيس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي على موافقة كتابية من فصائل (الجبهة الثورية)، على تعيين حكام الولايات، بيد أنها اشترطت أن يكونوا مؤقتين، ولا ينتمون للأحزاب السياسية، وذلك لحين إعادة تشكيل مجلس الوزراء بعد انتهاء المفاوضات الجارية حاليا في جنوب السودان.
وأفادت المصادر نفسها باختيار حكام كل من ولايتي الجزيرة وسنار بوسط البلاد، وولايات جنوب وغرب وشمال كردفان، (غرب). بالإضافة إلى ولايات إقليم دارفور الخمس، وولايتي البحر الأحمر والقضارف بشرق البلاد، فيما لم يتم اختيار حاكم ولاية النيل الأبيض.
وتشير متابعات «الشرق الأوسط» إلى حصول حزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، على خمس ولايات، والتجمع الاتحادي على ثلات ولايات، فيما توزعت بقية الولايات الأخرى على الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحكم على المستوى الولائي.
وكانت مظاهرات حاشدة قد خرجت في 30 من يونيو (حزيران) الماضي، لمطالبة رئيس الوزراء باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتعيين حكام الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وتحقيق العدالة الانتقالية بمحاكمة رموز النظام المعزول.
واستجابة للضغوط الشعبية المتزايدة في الشارع، أجرى رئيس الوزراء تعديلا وزاريا محدودا لمعالجة القصور في أداء الحكومة.
ويتولى تسيير شؤون الحكم في الولايات عسكريون تم تعيينهم من المجلس العسكري الانتقالي (المنحل)، ووافق رئيس الوزراء على استمرارهم إلى حين تعيين الولاة المدنيين.