إندونيسيا: الحكم بالسجن على قياديين في جماعة مرتبطة بـ«القاعدة»

بتهمة القيام بأعمال إرهابية مرتبطة بإرسال مقاتلين إلى سوريا

TT

إندونيسيا: الحكم بالسجن على قياديين في جماعة مرتبطة بـ«القاعدة»

حكمت محكمة إندونيسية، أول من أمس، بالسجن بتهمة الإرهاب على قياديين اثنين في حركة «الجماعة الإسلامية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي نسبت إليها هجمات بالي عام 2002. وحكم على الزعيم السابق للحركة بارا ويجايانتو ونائبه بودي تريكريانتو بالسجن على التوالي 7 سنوات و6 سنوات ونصف سنة، بتهمة القيام بأعمال إرهابية مرتبطة بإرسال مقاتلين إلى سوريا. وأشار كبير قضاة محكمة المنطقة الشرقية في جاكرتا أليكس آدم فيصل بعد محاكمتهما التي تمت عبر الفيديو، إلى أن «المتهمين قاما بتدريب كوادر للذهاب إلى سوريا ودعماهم مالياً خلال مهمتهم». وتولى ويجايانتو (56 عاماً) قيادة الحركة في عام 2009، وجنّد إندونيسيين للتدريب والقتال مع الجماعات المتطرفة؛ بينها جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» معارضة للرئيس السوري بشار الأسد بين 2012 و2018، بحسب المحكمة. كما حوكم الرجلان بسبب انتمائهما إلى منظمة محظورة. وحظرت إندونيسيا حركة «الجماعة الإسلامية» المرتبطة بـ«القاعدة» في عام 2008، في سياق محاولة الدولة؛ التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، قمع التيارات المتطرفة. وفي عام 2002، أسفرت هجمات نُسبت إلى «الجماعة الإسلامية» واستهدفت ملهى ليلياً وحانة في الجزيرة عن مقتل 88 أسترالياً وسائحين غربيين و38 إندونيسياً. ويعد هذا الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في إندونيسيا حتى الآن. واستهدفت «الجماعة الإسلامية» في السنوات التالية أماكن أخرى. وأدى انفجار سيارة عام 2003 في فندق «جي دبليو ماريوت» في جاكرتا إلى مقتل 10 أشخاص، واستهدف هجوم آخر بسيارة مفخخة السفارة الأسترالية.
والشهر الماضي، حُكم على زوجين إندونيسيين على صلة بتنظيم «داعش» بالسجن لمحاولتهما اغتيال وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو العام الماضي. وكان الرجل عضواً في «جماعة أنصار الدولة»، المرتبطة بتنظيم «داعش»، والتي نُسب إليها آخر هجوم إرهابي كبير في البلاد في مايو (أيار) 2018، واستهدفت الهجمات كنائس في سورابايا، ثانية كبرى مدن إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصاً، بمن فيهم الجناة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».